الوسمي: على الحكومة المقبلة استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

طلب مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي من رئيس مجلس الوزراء المقبل وضع الحالة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في أولويات العمل الحكومي، لافتا إلى أن على رئيس الحكومة المقبل إيجاد منصب لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية وزراء المالية والتجارة والنفط والمواصلات ورئيس ومقرر اللجنة المالية في مجلس الامة المقبل وعدد من رجال الاقتصاد والمال المختصين في الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة، وذلك لدراسة الوضع العام في الدولة.

وأكد الوسمي أن الخسائر التي منيت بها البلاد في الفترة الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية تتطلب من الحكومة تعويضها في الفترة المقبلة، ومحاولة تنويع مصادر الاستثمار، وبحث فرص الاستثمار السليمة والبعيدة عن المخاطر، مضيفا أن على الحكومة النظر إلى الخطط التي وضعتها الدول المتقدمة في تنويع مصادر الدخل، فضلا عن بحث كل السبل الاقتصادية والمالية لزيادة دخل صندوق الأجيال المقبلة.

ولفت الوسمي الى أن على اللجنة دراسة وضع المطالبات المالية من مجلس الأمة، سواء بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص مرة كل 5 سنوات، بمعدل لا يؤثر في الميزانية العامة، فضلا عن تكليفها برصد الميزانية الكبيرة الخاصة بالمشاريع التنموية التي تتطلبها البلاد من إنشاء مدارس ومستشفيات وجامعات وطرق ومباني خدمات وإنشاء البنى التحتية للمناطق السكنية التي تؤجل من بنائها وتوفير السكن للمواطن الكويتي.

وقال الوسمي إن على مجلس الوزراء بعد تشكيله هذه اللجنة وضع جدول زمني لعملها، وبعد دراستها لجميع المتطلبات التي تحتاج اليها البلاد، مع بيان الحالة المالية الحقيقية للدولة، فإنها تصدر قراراتها بتنفيذ تلك المشاريع ومتابعتها، مضيفا أنه من دون جهاز تنفيذي متخصص لا يمكن تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي ومالي، ويتعين علينا جميعا العمل على ترجمة خطاب سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، بتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي.

وأضاف أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب من الحكومة المقبلة او التي تقرر العاجل من الأمور الحالية إنشاء هذه اللجنة، خصوصا أن أمر تشكيلها من اختصاصات السلطة التنفيذية كونها المهيمنة على السياسات العامة، ولا يتطلب الأمر عرضه على مجلس الأمة المقبل، مضيفا أن المجلس المقبل لن يعارض بالتأكيد مثل هذه الخطوات التي من شأنها العمل على انتعاش الاقتصاد الكويتي ومتانة القوة المالية للدولة، والمحافظة على صندوق الأجيال المقبلة مع استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاج اليها الكويت بالفعل، والعمل على تحويل الكويت الى مركز اقتصادي ومالي.