الصرعاوي يشدد على ضرورة تغيير رئاسة المجلس: الخرافي غير حيادي ولمخالفاته إسقاطات على الحياة السياسية

في بيان شامل تضمن رصداً لأداء رئاسة مجلس الأمة في العقد الماضي وجه النائب عادل الصرعاوي انتقادات شاملة لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، واصفاً رئاسته بأنها غير حيادية وارتكبت مخالفات دستورية عدة، إضافة الى تدخّلها في اختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية.

وقال الصرعاوي في بيان أصدره أمس إن "رسالة سمو الأمير بشأن حسن الاختيار هي رسالة أيضا الى النواب بمن فيهم أعضاء الحكومة لاختيار رئيس جديد لمجلس الأمة". وأضاف أن "هناك الكثير من المخالفات التي ترتبط برئيس المجلس ولربما تكون لها إسقاطات على العراك السياسي اليومي، وهو أمر غير محبذ ونرى ضرورة أن يحصن كرسي الرئاسة عنها".

وقال الصرعاوي: "خلال المجالس الأخيرة مررنا برئاسة كانت سبباً بطريقة أو بأخرى في التأزيم النيابي ـ الحكومي والنيابي ـ النيابي، إذ كانت الرئاسة سبباً رئيسياً في حل مجلس الأمة سنة 2006 عندما كان صوت الرئيس (الخرافي) هو من رجّح كفة فتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة طلب الحكومة إحالة مشروعها لتعديل الدوائر إلى المحكمة الدستورية (وهو الذي دائما ينادي بحياد الرئاسة) وما ترتّب على ذلك من الانسحاب من الجلسة وبالتالي تم حل مجلس الأمة 2006".

وأشار الصرعاوي الى أن "الخلاف العلني الذي يحدث لأول مرة في الكويت بين رئيسي مجلس الأمة والحكومة، جاء بعد المقابلة التلفزيونية للرئيس الخرافي مع قناة "العربية" والتي نشرت بالصحف المحلية بتاريخ  3/ 7/ 2007، ووصف الخرافي خلال هذه المقابلة قرارات الحكومة بالترقيعية، كما أشار إلى عدم مشاورته عند تشكيل الحكومة، حيث كشف رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بموجب بيان صحافي صادر بتاريخ 4/ 11/ 2007 عن ارتياحه من علنية الرئيس السابق الخرافي واعتبرها أفضل من مداولاته في الغرف المغلقة وكذلك محاولاته (الخرافي) التدخل في تشكيل الحكومة واختيار أسماء معينة، وقد اعتذر رئيس الحكومة عن عدم قبولها، حيث تردد وقتذاك أن الخرافي طرح اسمي الشيخ أحمد الفهد ومحمد ضيف الله شرار وهو ما يتردد في هذه الأيام، فيا ترى هل هناك ربط حول ذلك؟ كما أن الشيخ ناصر، بموجب بيانه الصحافي المشار إليه، طالب الرئيس السابق الخرافي بالارتقاء بالخطاب السياسي (وهو ما اعتاد الخرافي على ترديده) كما قال رئيس الحكومة بأن ذلك تدخّل بعمل السلطة التنفيذية، ما يعتبر مخالفة للمادة 50 من الدستور والتي تقضي بفصل السلطات والتي دائما ما كان يؤكد عليها سمو الأمير".

وتساءل الصرعاوي: "هل يتذكر الجميع تدخل الرئيس السابق الخرافي في أعمال السلطة القضائية عندما أرسل كتاباً الى النائب العام بمثابة الضمان للإفراج عن عضو في المجلس كانت لديه قضية في المحاكم؟ وهو الأمر الذي ترتب عليه أن أرسل رئيس السلطة القضائية كتاباً إلى رئيس المجلس تم توزيعه على أعضاء المجلس في حينه؟ وهل يتذكر الإخوة الأعضاء عندما هاجم الرئيس السابق الخرافي مدير سوق الكويت للأوراق المالية في بداية الأزمة المالية اثر استدعاء من قبل مجلس الوزراء عندما أطلق تصريحه المشهور (جبتك يا عبدالمعين تعيني وجدتك عاوز تنعان) وهل لنا أن نعرف لماذا؟ وهل ثمة خلفيات في العلاقة مع إدارة سوق الكويت للأوراق المالية كانت السبب في هذا التصريح؟ كلها استفسارات مشروعة، وإن كانت هناك مبررات فهل يجوز استخدام كرسي الرئاسة في العلاقة مع إدارة البورصة بسبب موقف سابق لها؟".

في غضون ذلك، اعتصم مساء أمس في ساحة "الإرادة" مجموعة من الشبان والشابات، رافعين لافتات دُوِّن عليها "مجلس الأمة... ليس للبيع"، مطالبين "بتغيير رئاسة مجلس الأمة وعدم اختزال موقع الرئاسة في شخص واحد"، مؤكدين أن "خطاب سمو أمير البلاد، الذي دعا سموه خلاله الناخبين الى حسن اختيار المرشحين إنما هو موجه أيضاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء لحسن اختيار وزرائه، وكذلك لاختيار رئيس جديد لمجلس الأمة".

وناشد المعتصمون الحكومة "التزام الحيادية، وترك التحيز وسياسة الفرز والاقصاء التي انتهجتها سبيلاً طوال السنوات العشر الماضية، عند اختيار رئيس مجلس الأمة"، مطالبين "برئيس شعبي يخرج من رحم الشعب، يتلمس معاناة المواطنين، ويمتلك القدرة على استيعاب متطلبات المرحلة القادمة".

وأضافوا: "إن كان اختيار رئيس الحكومة حقا أصيلا لسمو الأمير بعد المشاورات الدستورية ممثلة في رؤساء مجالس الأمة السابقة، فإن اختيار رئيس مجلس الأمة هو من صلاحيات المجلس، وأعضاء الحكومة"، مؤكدين أن "الكويت مرت خلال مجالس الامة الأخيرة برئاسة كانت سبباً رئيساً في خلق التأزيم النيابي- الحكومي، والنيابي- النيابي، ما انعكس وبالاً على الوطن والمواطنين، وأوقف عجلة التنمية في البلاد على  الصُّعُد كافة".