النيابة تجدد طلبات استرداد عبدالفتاح البدر وفهد جعفر من لندن وفهد المحمد من جزر البهاماس فريق رد الأموال المختلسة يقاضي مكاتب تدقيق حسابات ومحاماة وبنوكاً ساعدت على الجريمة في سويسرا وإسبانيا

نشر في 01-06-2008 | 00:00

بعد انتهاء الفريق الكويتي المكلف باسترداد الأموال المختلسة من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من المتهمين الرئيسيين بدأ الفريق برفع دعاوى جنائية ضد مكاتب تدقيق الحسابات والمحاماة وبنوك ساعدت على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام.

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أن النيابة العامة جددت أوامر الضبط والإحضار أمام السلطات البريطانية لاسترداد المتهم الأول في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط عبدالفتاح البدر وتقديمه الى القضاء الكويتي لمحاكمته عن تهم اختلاس أموال شركة ناقلات النفط، إلى جانب 3 متهمين آخرين في الاعتداء على المال العام، لافتة إلى أن النيابة تنتظر رد السلطات البريطانية على ذلك الطلب.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة ستجدد أوامر الضبط والإحضار بحق رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن السابق الشيخ فهد المحمد، كما ستجدد ضبط وإحضار مدير المكتب الكويتي للاستثمار في لندن السابق فهد جعفر، لافتا إلى أن الأول يوجد في جزر البهاماس، بينما يقيم فهد جعفر حاليا في لندن.
وبينت المصادر أن النيابة أرفقت في طلب الاسترداد للمحمد وجعفر أحكام القضاء الصادرة من محكمة الاستئناف الجزائية بحبس المتهمين 15 عاما، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة وإلزامهم برد ضعف المبلغ المختلس كغرامة، كما أرفقت تقارير الاتهام الصادرة من النيابة الكويتية بحقهم.

من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة في الفريق الكويتي لاسترداد الأموال الكويتية المختلسة في لندن وإسبانيا، على خلفية سرقة أموال شركة توراس من قبل الرئيس السابق فهد المحمد ومدير المكتب الكويتي للاستثمار فهد جعفر والإسباني «ديلاروسا» وعدد من الشركات المتداخلة مع شركة تورس، أن الفريق الكويتي حصل على حكم من القضاء السويسري لبدء رفع القضايا على الجهات التي تعاونت مع المتهمين الرئيسين في الاستيلاء على الأموال العامة، وأن الحكم القضائي سيمكن الفريق من الحصول على أحكام قضائية أخرى.
وقالت المصادر إن الفريق الكويتي المكلف باسترداد الأموال بعد انتهائه من اللاعبين الرئيسين من سرقات الأموال العامة وهم المسؤولون السابقون لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن وشركاؤهم والتنفيذ على كل الأصول المالية المملوكة لهم، سيحرك القضايا الجنائية على المدققين الحسابيين والمحامين والبنوك، وكل من ساعد المتنفذين الاعضاء السابقين في تبديد الأموال العامة.
ولفتت المصادر إلى أن الفريق قام بحصر الجهات التي ساعدت المتهمين في الاستيلاء على المال العام من مكاتب تدقيق الحسابات، كما ينوي الفريق مقاضاة البنوك التي ساعدت المتهمين في نقل الأموال المختلسة بعد التأكد من الخطأ المرتكب منها، فضلا عن عدم اتباعها الأصول المهنية الصحيحة، وهو ما يجعل تلك الجهات بمنزلة المساهم في تحقيق الضرر على ملاك الشركات المختلسة، مضيفة أن الفريق ينوي رفع دعوى قضائية على بعض الجهات التي ساعدت المتهمين على ارتكاب الجرائم أمام القضاء الإسباني.
وأكدت المصادر أن الفريق سيحرك طلبات الحجز على أي أموال خاصة بالمتهمين للتنفيذ عليها وردها إلى الخزينة العامة، مبينة أن الفريق قام بحجز جميع الأموال المعلومة للمتهمين، ويتحرى عن الأموال الخاصة بالمتهمين ليتم الكشف عنها والتنفيذ عليها.