الكويت بحاجة إلى 30 قانوناً حتى تفيق من تخلفها التشريعي! العثمان لـ الجريدة : ضرورة وجود قانون يواجه الجرائم الإلكترونية الكويت بيئة خصبة لجرائم الإرهاب والإلكترونية والاتجار بالبشر!

في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة التشريعية دورها الرقابي بفاعلية كبيرة بدءا بتوجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء وحتى توجيه استجواب لرئيس الوزراء، ينتظر أكثر من 30 قانوناً الإقرار من مجلس الأمة.

لا يمكن وصف الحال التشريعي الذي تعيشه الكويت سوى بـ«الكارثي»، بسبب إهمال المؤسسة التشريعية في إصدار أكثر من 30 قانونا، إذا ما تم التصديق عليها فسيجعل الكويت في مصاف الدول الحريصة على تنظيم شؤونها بالقانون في أغلب المجالات، ومواكبة لأغلب المستجدات.

وبإقرار القوانين الثلاثين سيمكن الحديث عن تجاوز الكويت لتخلف تشريعي ألم بها بسبب تفعيل أعضاء مجلس الأمة لآلية الرقابة، بدءا من السؤال البرلماني، ثم لجان التحقيق وانتهاء بالاستجواب، إلا أنهم لم يفعلوا آلية التشريع، وأصبحت الحكومة اليوم تمارس هذه الآلية، وسط تراجع المؤسسة التشريعية من القيام بدورها، خصوصا أن عددا من مشاريع القوانين المقدمة تقبع في أدراج اللجنة التشريعية منذ سنوات، وسقطت بانتهاء أعمار مجالس الأمة التي ادرجت فيها للمناقشة، ويتعين طرحها مجددا للمناقشة والتصويت، كما ان القوانين التي تحتاج اليها الكويت سيتم تسليط الضوء عليها في هذه الدراسة، وذكرها على سبيل المثال لا الحصر، ويتعين من المجلس الحالي المكون من الـ50 نائبا التحرك من أجل إقرار جزء منها، وهي على النحو التالي:

قانون مكافحة الإرهاب، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون الاتجار بالبشر، قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، قانون هيئة الفتوى والتشريع، قانون استقلال القضاء إداريا وماليا عن وزارة العدل، قانون حرية الرأي والبحث العلمي، قانون حرية الاعتقاد والأديان، قانون الحقوق المدنية والاجتماعية، قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، قانون للخدمة العسكرية، قانون هيئة سوق المال، قانون إنشاء هيئة الاتصالات، قانون الأحوال الجعفرية ، قانون لعقود الـ«BOT» التي تبرمها الدولة مع القطاع الخاص، قانون لإيجارات العقار، قانون لذوي الاحتياجات الخاصة، تطوير قانون المرافعات الكويتي وتعديله، تطوير قانون الأحوال الشخصية وتعديله. تطوير قانون المطبوعات والنشر وتعديله، تطوير قانون المرئي والمسموع وتعديله، تطوير قانون الجزاء وتعديله، تطوير قانون حماية الأموال العامة وتعديله، تطوير قانون الكشف عن العمولات وتعديله، تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية وتعديله، تطوير قانون العمل وتعديله، تطوير قانون المحاماة وتعديله، تطوير قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديله، تطوير قانون الإنتخاب وتعديله، تطوير قانون التأمين وتعديله، تطوير قانون التعليم العام والخاص ، تطوير قانون إنشاء ديوان المحاسبة

ومن الأهم من القوانين سالفة الذكر، إن لم تكن جميعها مهمة، هو قانون الإرهاب، الذي استطاع عدد من دول المنطقة الإسراع في إقرار هذا القانون الذي يعد من القوانين الحديثة، التي تعالج الجرائم، التي تمارسها الكيانات المستقلة تجاه الدول، كما ان من القوانين التي يتعين على الكويت الإسراع فيها، هو قانون الاتجار بالبشر، لسببين: أن الكويت أصبحت من الدول التي تحاول بعض مافيا الاتجار بالبشر نشر جريمتها فيها لعدم وجود قانون يواجه أنشطة هذه الجريمة وشكلها، والأمر الآخر هو لإغلاق ملف الاتجار بالعمالة السائبة ووضع عقوبات صارمة لكل المتاجرين بملف العمالة.

الجريمة الإلكترونية

ومن القضايا التي يتعين على المشرع الكويتي الإسراع بها هي إقرار قانون الجريمة الإلكترونية، خصوصا أن وزارة العدل قدمت مشروع قانون عبر النيابة العامة، وبإشراف النائب العام المستشار حامد العثمان، يطالب بضرورة إقرار قانون يواجه الجرائم التي تقع في شبكة الإنترنت، لاسيما أن وقوع تلك الجرائم أصبح بشكل شبه يومي، بسبب كثرة مستخدمي شبكة الإنترنت في الكويت.

وبدوره، يؤكد المستشار حامد العثمان في تصريح لـ«الجريدة» أن مشروع القانون يواجه النقص التشريعي في مواجهته للجرائم الواقعة على شبكة الإنترنت، وان مواد مشروع القانون تغطي الحالات التي يتعين معالجتها.

وتأكيدا لحديث المستشار العثمان فقد أحالت النيابة العامة قضيتين إلى الإدارة العامة للتحقيقات، لاختصاصها في نظر قضايا السب العادية، وعدم اختصاص النيابة في نظر الجرائم الواقعة على شبكة الإنترنت، وذلك لعدم وجود قانون ينظم تلك الجرائم، والقضيتان: الاولى رفعت من مؤسسي شركة أمانة للتخزين ضد رئيس تحرير جريدة الآن الإلكترونية، والثانية شكوى رفعت من مدير مكتب سمو ولي العهد ضد رئيس موقع الميزان المحامي محمد عبدالقادر الجاسم.

التجارة الإلكترونية

ومن القوانين التي يحتاج اليها القطاع التجاري في الكويت هي قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وقانون هيئة سوق المال وقانون هيئة الاتصالات وهذه القوانين بطبيعتها ستكون مكملة لقانون التجارة الكويتي، وستعمل هذه القوانين على تشجيع المستثمر الأجنبي في الاستثمار بالكويت، خصوصا ما يتعلق بقانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، خصوصا أن المعاملات التي يبرمها ستحظى بحماية قانونية.

جدير بالذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت سبق لها التقدم بمشروع قانون للتجارة الإلكترونية، ولا يعلم مصير هذا القانون حتى الآن.

استقلال القضاء

ومن القوانين التي أصبحت في أدراج اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لما يزيد على 6 سنوات، هي قانون هيئة الفتوى والتشريع وقانون المحاماة الكويتي ولا يعلم مصير هذين المشروعين، ويبدو أن قانون استقلال السلطة القضائية إدرايا وماليا سينضم إليهما، بسبب عدم إقراره من اللجنة التشريعية، والتي أقرت اقتراحا يخص قانون تنظيم القضاء الكويتي لا يتعلق بالاستقلال الإداري والمالي، وعدم إنجاز هذا المشروع سيجعل أمر الشأن الإداري والمالي الخاص بالسلطة القضائية بيد السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل، وبالتالي فإن إصدار هذا القانون تفعيل لنصوص الدستور الكويتي التي أكدت استقلال القضاء الكويتي.

قانون الأحوال الجعفرية

ومن القوانين التي يتعين على مجلس الأمة إقرارها هي قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال الجعفرية، فقانون الأحوال الشخصية يتطلب إعادة النظر في أغلب بنوده، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الطلاق بدءا من تمكين الوكيل من ممارسة أمر الطلاق، حتى بوضع نص يلزم راغبي الطلاق اللجوء إلى إدارة الاستشارات الأسرية قبل رفع دعاوى الطلاق، كما يتعين إعادة النظر في أمور إثبات النسب، كما يتعين من المشرع الكويتي إصدار قانون للاحوال الجعفرية، وذلك لتنظيم شؤون الأحوال الجعفرية، ووضع جميع الفتاوى التي يعتمد عليها الفقه الجعفري في قانون، مع وضع نصوص تنظم أمر المحكمة الجعفرية بثلاث درجات تقاضي.

الاعتقاد والبحث العلمي

ويتعين على المشرع الكويتي تفعيل نصوص الدستور في ما تناولته المادتان 35 و36 من الدستور، اللتان تشيران إلى حرية الاعتقاد وحرية الرأي والبحث العلمي، ومن خلال تنظيم هاتين الحريتين فإنه بإمكان كل مواطن ومقيم ممارسة حريته العقائدية والدينية وفق القانون، كما ان حرية الرأي والبحث العلمي وحدودها تقع تحت تنظيم القانون، وهذا التنظيم سيريح أصحاب الرأي والفكر والبحث العلمي في كل العلوم، وسيحرم أصحاب الشكاوى الكيدية والطائفية من رغبتهم في إثارة الفتن لمجرد الإثارة، كما سيجعل من ممارسي الحرية استخدامها وفق القانون، لأن الخروج عليه يعرضهم للمساءلة القانونية.

دور العبادة والجنسية والإبعاد

ومن القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها وتعديلها، بعدما كشف الجانب العملي عدم قدرة بعض نصوصها على مقاومة التطبيق، هي قوانين المرافعات والجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية، فضلا عن قوانين كقانون المحاماة وقانون العمل، الذي انجزته الحكومة، ولم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الامة لمناقشته وإقراره، كما أن من القوانين التي لم يتم إنجازها حتى الآن هو قانون إيجار العقارات، وقانون إنشاء الدائرة الإدارية خصوصا في ما يتعلق بحظره على القضاء الإداري النظر في مسائل دور العبادة والجنسية والإبعاد، وهي من القضايا المتصلة بحريات الأفراد، إما بالعبادة أو المواطنة أو التنقل وبالتالي يتعين على القضاء النظر في هذه القضايا، فمن يقرر القضاء أحقيته أو عدم أحقيته بالجنسية يتعين اللجوء إلى القضاء، ومن تسحب جنسيته يجب ان يلجأ الى القضاء للطعن على القرار، وللقضاء تأييد قرار السحب أو إلغاؤه، والأمر كذلك مع دور العبادة أو كذلك مع الإبعاد، كما يتعين تحديد فكرة أعمال السيادة على سبيل الحصر، بأن يتم وضع الأعمال التي تمارسها الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة على سبيل الحصر، حتى يكون واضحا أمام القضاء والمتقاضين ما أبعاد سلطة الحكومة في اختصاصاتها كسلطة حكم، وما هي تلك الأعمال حتى تكون من خارج اختصاص القضاء إذا ما كانت متصلة اتصالا لصيقا بشأن الحكم.

الأموال العامة

كما ان من القوانين التي يتعين تعديلها لحماية الأموال العامة من الإضرار بالمال العام، هو تعديل النصوص التي تحدد قيمة الأموال العامة بنسبة 25 في المئة، لأن اعتبار المال العام المساهم في الشركات الخاصة بنسبة 25 في المئة، وإذا ما انخفضت النسبة فلن يكون المال عاما حتى ولو بأعشار قليلة، وبالتالي فإن هذا التخفيض الذي ستتعمده بعض الشركات لنسبة الأموال العامة عن 25 في المئة سيحرم من الهيئات الرقابية كديوان المحاسبة من الرقابة على ميزانيات تلك الشركات، وبالتالي لن تتمكن الدولة من التحري عن مصير الاضرار بحصتها، وهو الامر الذي يدعونا إلى تعديل قانون حماية الاموال العامة باعتبار مساهمة الدولة ولو بـ1 في المئة بمنزلة مال عام، والأمر الذي الذي يتعين على المشرع الكويتي النظر إليه بشكل جدي هو قانون الكشف عن العمولات، وهو من أغرب القوانين التي أصدرها المشرع الكويتي ويدعو للتساؤل عن كيفية تشجيع المشرع للرشوة، بأن يطالب مستحقي الرشوة بوصفها بالعمولة بالكشف عنها عند أخذها، وان عدم الكشف عنها سيعرضه للمساءلة القانونية، وكان الأولى على المشرع تجريم العمولة من الأساس لأنها رشوة جرمها قانون الجزاء وجرمتها كل القوانين المقارنة، كما ان من القوانين التي يتعين على المشرع الالتفات إليها هي منح سلطة إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة من قبل ديوان المحاسبة دون الرجوع إلى الجهة الإدارية.

وإذا ما أطال المشرع الكويتي في سباته العميق من هذه التشريعات فإن هناك جملة من النتائج سوف تتحقق على النحو التالي:

• انتشار الجريمة المنظمة في الكويت بسبب تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل الكويت بيئة خصبة لارتكاب الجرائم الإلكترونية او حتى الجرائم الإرهابية، لعدم وجود قانون ينظم الإرهاب، أو حتى قانون يجرم الاتجار بالبشر، وغيرها من الأفعال المجرمة في اغلب الدول، ولا تجد محلا للتجريم في الكويت.

• فوضى التعامل التجاري بسبب عدم إقرار التجارة الإلكترونية، وهو ما يجعل الكويت متخلفة في هذا المجال لدرجة حذر المستثمر الأجنبي من التعامل معها تجاريا، لكونه يعتمد من الاعراف التجارية المستندة لقواعد بالكاد تعد دولية ومنتشرة على الأقل في المناطق التجارية القريبة من الكويت وتتمتع بتنظيم تشريعي لصحة تلك التعاملات التجارية الواقعة على شبكة الإنترنت، بدءا من التجارة الإلكترونية وانتهاء بالتوقيع الإلكتروني.

• تطبيق قوانين بديلة تمثل القواعد العامة وربما لا تتناسب مع القاضي الجنائي الذي يطلب وجود قوانين تعالج الوقائع المثارة لا تطبيق قواعد لمجرد القياس، فضلا عن أن الأحكام الجنائية لا تقبل القياس، كما أن تطبيق قواعد بديلة في مجال التصدي للوقائع المعروضة أمام القضاء لمجرد التطبيق لا يحقق العدالة المنشودة التي يجب أن توفرها الأحكام القضائية.

• إن عدم وجود قواعد أشار إلى ضرورة وجودها الدستور الكويتي تدل على عدم رغبة المشرع في تفعيل نصوص الدستور، خصوصا أن التفعيل الحقيقي لتلك النصوص الدستورية يكون بصدور قانون لها لاسيما في إشارة تلك النصوص الدستورية إلى وجود قانون ينظمها.

• إن عدم وجود تشريعات حديثة تعمل على تطوير أداء الكيانات والقطاعات بسبب تشريعاتها لن تجعل من تلك القطاعات منتجة وفاعلة بسبب التشريعات المنظمة لها، والتي تتسم بالطابع التقليدي.

الـ 30 قانوناً المراد تشريعها من مجلس الأمة

• قانون مكافحة الإرهاب

• قانون الجرائم الإلكترونية

• قانون الاتجار بالبشر

• قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

• قانون هيئة الفتوى والتشريع

• قانون استقلال القضاء إداريا وماليا

• قانون حرية الرأي والبحث العلمي

• قانون حرية الاعتقاد والأديان

• قانون الحقوق المدنية والاجتماعية

• قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

• قانون للخدمة العسكرية

• قانون هيئة سوق المال

• قانون إنشاء هيئة الاتصالات

• قانون الأحوال الجعفرية

• قانون لعقود الـ«BOT» التي تبرمها الدولة

• قانون لإيجارات العقار

• قانون لذوي الاحتياجات الخاصة

• تطوير قانون المرافعات الكويتي وتعديله

• تطوير قانون الأحوال الشخصية وتعديله

• تطوير قانون المطبوعات والنشر وتعديله

• تطوير قانون المرئي والمسموع وتعديله

• تطوير قانون الجزاء وتعديله

• تطوير قانون حماية الأموال العامة وتعديله

• تطوير قانون الكشف عن العمولات وتعديله

• تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية وتعديله

• تطوير قانون العمل وتعديله

• تطوير قانون المحاماة وتعديله

• تطوير قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

• تطوير قانون الإنتخاب وتعديله

• تطوير قانون التأمين وتعديله

• تطوير قانون التعليم العام والخاص

• تطوير قانون إنشاء ديوان المحاسبة