النيابة تحيل عبدالمحسن جمال على الجنايات لتصريحاته إلى العالم

تستكمل محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار هاني الحمدان النظر في قضية تأبين عماد مغنية المتهم على ذمتها النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري والنائبان السابقان ناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال و3 آخرون. ومن المتوقع تأجيلها لحين رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين لاري وعبدالصمد بعدما يتقدم فريق الدفاع عنهما بما يفيد عضويتهما في المجلس. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة العامة قررت أمس إحالة القضية المرفوعة ضد النائب السابق عبدالمحسن جمال على محكمة الجنايات على خلفية تصريحاته إلى قناة العالم بشأن حجز النيابة للمتهمين في قضية التأبين.

وقالت المصادر إن النيابة «أحالت عبدالمحسن جمال بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمركز الكويت»، لافتة إلى أنها «تستند إلى تقرير تحريات ضابط أمن الدولة في الواقعة، على الرغم من إنكار جمال للتهم الموجهة إليه، فضلا عن إنكاره للتسجيل الصوتي الذي تمت مواجهته به في النيابة العامة عند التحقيق معه في القضية، وتم إخلاء سبيله فيها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار».

ومن جهة أخرى برَّأت محكمة الجنايات أمس ستة مواطنين متهمين بالانتماء إلى حزب التحرير الكويتي المحظور وقضت برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة، التي كانت تطالب في تقرير اتهامها بمعاقبتهم بنصوص قانون أمن الدولة التي تعاقب من يتهم بالانتماء والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بعقوبة الإعدام.

وأكدت مصادر نيابية استئناف النيابة العامة الحكم الصادر من «الجنايات»، لافتة إلى أنها ستطعن فيه بعد قراءته، لتحديد الأسباب التي من الممكن الاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا بمعاقبة المتهمين.

وفي حين رفضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد الحكم بعدم دستورية إحدى نصوص قانون الجزاء الخاصة في جريمة مواقعة الأنثى بالإكراه، وانتهت إلى رفض الدعوى وهو ما يعني دستورية النص الجزائي، أرجأت محكمة التمييز النظر في الطعن المقدم من عضو مجلس الأمة محمد هايف المطيري على خلفية حكم الحبس شهرا الصادر بحقه بسبب إساءته إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق د. عبدالله المعتوق لحين ورود رأي نيابة التمييز في القضية من دون أن تحدد المحكمة موعدا للنظر فيه.