حدس : الإخفاق الحكومي يمنعنا من المشاركة في التشكيل دعت إلى تغيير جذري لمنهجية اختيار الوزراء

أصدرت «حدس» بياناً شرحت فيه موقفها من التشكيل وأسباب عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أنها ارتأت عدم المشاركة في التشكيل الحكومي القادم مع حرصها على المساهمة في توفير مناخ ملائم لعمل السلطة التنفيذية، معللة ذلك باستمرار حالة التخبط والإخفاق الحكومي في التعامل مع العديد من الملفات المهمة والحيوية.

«تشهد الساحة السياسية الكويتية حالة من الترقب والانتظار لما سيؤول اليه المشهد السياسي في ظل استمرار متتالية التخبط والفوضى في ادارة الشأن العام وفي ظل عجز السلطة التنفيذية عن ممارسة دورها المنشود في تحقيق الاصلاح والتنمية، وجاءت استقالة الحكومة بعد ازمة سياسية اخفقت الحكومة في التعامل معها لتتوج حالة الفوضى السياسية التي تعيشها الكويت، ولتؤكد المزيد من الاختلال والتراجع في دور السلطة التنفيذية، ذلك الدور المهم الذي كفله الدستور لها في ادارة مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، ورعاية شؤون ومصالح المجتمع وتحقيق التعاون مع السلطات الدستورية الأخرى».

التكلفة السياسية

وذكر بيان «حدس» أن «المشاركة في السلطة التنفيذية هو من صميم العمل السياسي، وهو دور وطني لا يقل اهمية عن دور المشاركة في السلطة التشريعية، وهو ما دفع الحركة الدستورية الاسلامية للمشاركة الايجابية في حكومات سابقة الدفع بعجلة الاصلاح والتنمية وتخفيف حالة الاحتقان والتأزيم بالرغم من التكلفة السياسية لهذه المشاركة في ظل اجواء عدم الاستقرار والفوضى الذي تعاني منه الساحة السياسية بشكل عام».

تخبط وإخفاق

وأضاف: «واليوم وبعد استمرار حالة التخبط والاخفاق الحكومي في التعامل مع العديد من الملفات المهمة والحيوية، وبعد استمرار غياب القدرة على توفير الحد الادنى من الانسجام لتحقيق البرامج الإصلاحية والتنموية، ومع استمرار التعثّر في تحديد رؤية واضحة لإدارة الشأن العام والفشل في توفير تعاون حقيقي بين السلطتين، وبالرغم من التعامل الايجابي والتعاون المستمر من الحركة وتقديمها لمبادرات جادة وعملية للتعاون بين السلطتين ولتحسين الاداء الحكومي والحد من الاحتقان والتأزيم، فإن الحركة الدستورية الاسلامية ارتأت عدم المشاركة في التشكيل الحكومي القادم، مع حرصها على المساهمة في توفير مناخ ملائم لعمل السلطة التنفيذية بما يكفل تعاونا ايجابيا ومثمرا بين السلطتين في اطار المبادئ الدستورية، ومع حرصها ايضا على ان يتمكن رئيس الوزراء القادم من تشكيل حكومة جديدة ذات كفاءة وامانة وقدرة وتستطيع ان تتعاون مع مجلس الامة بمسؤولية وفاعلية وألا تتعامل وفقا لردود الفعل القائمة على التكتيكات اليومية، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تغيير جذري لمنهجية اختيار وزراء الحكومة وتطوير نوعي لأدائها وأساليب عملها»