المعجل: الانحدار حاصل في الأخلاق بشكل عام وليس في الأخلاق السياسية فقط الفساد السياسي أطاح بإمبراطورية العرب في الأندلس

قالت الكاتبة الصحافية سعاد المعجل، خلال تعريفها لاخلاقيات العمل السياسي، «يشكك الناس- في كل الثقافات والمجتمعات- في مسألة العلاقة بين الأخلاق والسياسة، بل ويكاد بعضهم يجزم بأن من شروط العمل السياسي التنازل عن كم كبير من الأخلاق والقيم، وبالطبع فإن أهل السياسة يدافعون عن ذلك بقولهم إن هنالك خللا وسوء فهم في تعريف الأخلاق السياسية لدى عامة الناس، فالسياسي يرى أن تغيير المواقع والقفز على المبادئ والتحول في لغة الخطابة هي أمور تمليها شروط الحنكة والخبث السياسي، بينما يسمي المواطن العادي ذلك كذبا ونفاقا سياسيا».

وتابعت «في العلوم القديمة كان هنالك مزج بين الأخلاق والسياسة، إلى أن ظهرت المدرسة الميكافيلية، التي يرى اتباعها ضرورة أن تتحرر السياسة من الأخلاق، إذ لا توجد وصفة جاهزة لتعريف أخلاقيات العمل السياسي، فلكل مرحلة شروطها الأخلاقية، ولكل ظرف املاءته وشروطه».

ورأت أن الانحدار الذي تشهده الساحة السياسية بين بعض أعضاء مجلس الأمة، هو انحدار في الاخلاق بشكل عام، ولا علاقة له بالعمل السياسي الحقيقي، فالشتائم والألفاظ المقززة ولغة الحوار المتدنية، أمور تتعلق بأخلاق هذا النائب بشكل عام، وليس بأخلاقه السياسية، والنائب الذي يبيع ضميره موصوم بتدني الاخلاق من جوهرها العام، والآخر المرتشي هو حرامي وفقا للمعايير والاخلاقيات التي تدين بها كل المجتمعات البشرية، والنائب الذي يتجاهل أولويات البلد التنموية خائن وليس محنكا سياسيا، فهنالك انحدار واسفاف في الاخلاق بشقها المتكامل لدى بعض النواب، وليس في الأخلاق السياسية».

ونفت المعجل أن يكون مجلس الأمة أحد منابع الفساد، فمجلس الأمة ليس وحده المسؤول عن انحدار مستوى الاخلاقيات، بل يساهم المواطن وبشكل كبير في مسؤولية تدني الاخلاقيات داخل المجلس، فهو الذي جاء بهؤلاء النواب الخارجين عن الممارسة الاخلاقية في طرحهم السياسي، كما تساهم وسائل الاعلام في ذلك من خلال مساندة بعض النواب على ترسيخ واقع اخلاقي متدن، وطرح سياسي هش وخال من ادنى مقومات الممارسة السياسية الحقيقية.

وأكدت أن مجلس الأمة لا يزال في عهد مجموعة مخلصة من الوطنيين الذين يقفون وبصلابة في وجه مثل هذه الممارسات اللا اخلاقية تحت قبة البرلمان.

وقالت المعجل: «إن الفساد يشكل أكبر التحديات التي تواجه التنمية في الكويت، وبالرغم من تعدد مظاهر الفساد، فإن أخطر مظاهر الفساد هو الفساد الانتخابي، كونه مسؤولا عن تشويه التمثيل البرلماني، مما يؤدي إلى تمكين رموز سياسية تقف حجر عثرة في عملية صنع القرار السياسي والتنموي، ولقد أطاح الفساد السياسي بإمبراطورية العرب في الأندلس، ونعني بالفساد السياسي كل أنواع الابتزاز وممارسة النفوذ بهدف اضعاف سلطة الحكومة وادائها، واساءة استخدام السلطة، ومحاباة الأهل والاقارب والمتاجرة بالمناصب الرسمية، وغير ذلك من مظاهر أدت الى غياب الثقة بالقيم الديمقراطية، وبالاداء السياسي بشكل عام».