توصية برلمانية بإدارة لحقوق الإنسان في الداخلية

أوصت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية وزارة الداخلية بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان تكون مهمتها فحص شكاوى نزلاء المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف، خصوصاً قرارات الإبعاد الإداري وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي يقضي النزيل بموجبها مدة احتجازه.

ووجه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس كتاباً الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بناء على الاتفاق بين ممثلي وزارة الداخلية وأعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية بتاريخ 11 سبتمبر الماضي لمناقشة سياسة الإبعاد الإداري، طالباً من وزارة الداخلية إخطار اللجنة بما تنوي الوزارة القيام به لتنفيذ هذه التوصية.