الجويهل: يجب إزالة اللقب القبلي كي يذوب الناس في الدولة

نشر في 04-05-2009 | 00:01
آخر تحديث 04-05-2009 | 00:01
شكا مزدوجي الجنسية إلى النيابة
 طالب مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل بإزالة "اللقب القبلي كي يذوب الناس في الدولة"، مضيفا أن "الكويت تعزز الطائفية والقبلية".

وقال خلال افتتاح مقره الانتخابي أمس الاول إن "المجلس المقبل سيكون غير شرعي، بسبب نواب الفرعيات الذين دخلوا إلى البرلمان بطرق غير شرعية".

وعرج الجويهل على موضوع "ازدواجية الجنسية" وقال: "إن فئة من يحملون جنسيات أخرى غير الكويتية هي التي دمرت البلد في جميع المجالات"، مشددا على أنه "يجب ألا يكون في مجلس الأمة موظف من غير الكويتيين"، مشيرا الى أنه سيأتي بمستندات "تكشف النواب الذين سعوا إلى تجنيس صبابين قهوة".

وتقدَّم الجويهل أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد المرشحين المتهمين بحمل جنسية أخرى وازدواج الجنسية، واستند في بلاغه إلى مخالفة ذلك لقانون الجنسية، الذي يحظر على مرشح مجلس الأمة حمل جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية.

ومن جانب اخر، كشفت مصادر مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع لـ"الجريدة" أن اللجنة المكلفة دراسة الأوضاع القانونية بشأن صلاحية المرشحين انتهت أمس إلى عدم انطباق الشروط بحق ثلاثة مرشحين هم: "م.س" و"م.ب" و"خ.هـ" وأن المرشحين الثلاثة ينتمون إلى الدائرتين الأولى والخامسة، لافتة إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم انطباق شروط الترشيح بحقهم لوجود أحكام جنائية مُخلة بالشرف والأمانة.

وقالت المصادر إن اللجنة تأكدت من وجود أحكام جنائية نهائية في قضايا إصدار شيك بدون رصيد، وكذلك قضية إحراز سلاح وتهديد بالقتل، لافتة إلى أن تلك الجرائم تعد مخلة بالشرف والأمانة.

وبينت أن اللجنة انتهت إلى عدم تأثير الحكم الجنائي الصادر في قضية حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، والتي أدين فيها النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان، كما لم تُبدِ اللجنة رأياً بحق المرشحين محمد الجويهل أو خالد الشليمي، رغم شطبها لهما في العام الماضي.

وتقدم "الفتوى والتشريع" تقريرها إلى مجلس الوزراء اليوم لشطب المرشحين الثلاثة من أصل 16 مرشحاً صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية.

back to top