سالم الصباح: ضرورة فك التشابك بين شركات الاستثمار... ونحتاج إلى تشريعات جديدة السعد: المحفظة تهدف إلى تنظيم التداول وتحقيق العوائد

دعا محافظ «المركزي» إلى فك التشابك بين شركات الاستثمار، وكذلك فك التشابك بين الشركات وصناديقها، إضافة إلى إصدار تشريعات عاجلة تتعلق بالقوانين التجارية للشركات، وأخرى تتعلق بالسياسات النقدية، في حين شدد السعد على أن المحفظة الاستثمارية تهدف إلى هدفين أساسيين، هما لعب دور صانع السوق لتنظيم عملية التداول، والهدف الآخر تحقيق عوائد للدولة من شراء الأسهم.

طالب محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بتشريعات عاجلة وآليات تمكن من وضع حلول ومعالجات للقطاع المالي والمصرفي، منها تشريعات متعلقة بالقوانين التجارية للشركات، وأخرى متعلقة بالسياسات النقدية، مشيراً إلى أن أحد الحلول المقترحة هو انشاء شركات ذات أغراض خاصة، إضافة إلى إيجاد أوراق نقدية، منها السندات المربوطة بحجم رأس المال وأوراق مالية إلزامية يمكن تحويلها إلى رأسمال لاصلاح الأوضاع المالية في القطاع الخاص.

وعن وضع الشركات الاستثمارية، ذكر المحافظ أن حدوث ارباك مالي لأي شركة يُعد مرحلة مؤقتة، حيث لم تتم حتى الآن أية تصفية لشركة من الشركات الاستثمارية المحلية، كما أن هناك فرقا بين أزمة السيولة وأزمة الملاءة في الشركات، حيث إن الأزمة الأولى من مظاهر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد عانت الشركات قطع خطوط الائتمان، ومنع التجديد لها، إضافة إلى آثار أزمة الأصول الموجودة.

وأكد المحافظ -في مؤتمر صحافي جمعه مع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، الى جانب عضو المجلس الاعلى للتخطيط على الرشيد البدر- أن «المركزي» يدرس في الوقت الحالي معالجة القطاع الاستثماري بما يقره القانون، إلا أن هناك مرحلة يجب أن تسبقها، وهي فك الاشتباكات بين الشركات وبعضها من جهة، وبينها وبين الصناديق الاستثمارية من جهة أخرى، حيث ان اموال الشركة لملاكها، واموال الصناديق لعملاء ومستثمرين، وفك هذا التشابك يعنى قطع شوط جيد للوصول الى الحل، كما أن لكل شركة وضعها الخاص، اذ إن اجمالي حجم مديونية الشركات الاستثمارية بلغ حتى الآن 2900 مليون دينار بالنسبة للديون المحلية، و2300 مليون دينار للديون الأجنبية.

وعن دور الفريق الاقتصادي في معالجة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية، أكد أن دور الفريق استشاري، يتمثل في تقديم حلول ومقترحات للتقليل من وطأة انعكاسات الأزمة على القطاع المصرفي والمالي بالدولة، ولا يملك سلطة قانونية ودستورية لتشريع القوانين التي تحقق الاستقرار المالي في الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن مؤشر عرض النقد في الدولة مطمئن، حيث ارتفع مؤشر السيولة في بيانات شهر نوفمبر 4.8 في المئة ارتفاعا إيجابيا، مقارنة بنمو سلبي في اكتوبر من العام الماضي، حيث كان المؤشر 0.2 في المئة، مضيفاً أن إجمالي نسبة الودائع في البنوك المحلية ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي إلى 1.8 في المئة، وودائع العملة الأجنبية إلى 44 في المئة، مما يشير إلى أن وضع القطاع المصرفي جيد، وكما أن الائتمان المصرفي في الكويت ارتفع، فهناك نمو في المحفظة الائتمانية، إذ ارتفعت في نوفمبر النسبة إلى 17 في المئة بمعدل شهري بلغ 1.2 في المئة، مقارنة بأكتوبر، الذي بلغت فيه النسبة 0.7 في المئة.

وبالنسبة إلى موضوع خفض سعر الخصم في الفترة الحالية إلى 2.5 في المئة، أكد الشيخ سالم أنه لا نية في الفترة القادمة لخفض أكبر في سعر الخصم، موضحاً أن خفض سعر الخصم يجب أن يقابله خفض نسبة الفائدة من الودائع، وبالتالي سيتوجه أصحاب الودائع إلى البنوك الأجنبية، مما سيؤثر سلبياً على القطاع المصرفي، ويسبب إرباكاً مالياً.

وقال المحافظ إن الخسائر التي سببتها الأزمة المالية السريعة الانتشار، وحتى الآن بلغت 8 تريليونات دولار، ومن المتوقع ان تتضاعف الارقام في المستقبل القريب، مشيرا إلى تأثيرات الازمة على الاقتصاد الكويتي، اذ حدثت انخفاضات سريعة في اسعار النفط، حتى وصل الى سعر 47 دولارا، ومن المتوقع ان يصل الى 35 دولارا للبرميل في غضون 5 أشهر.

وعن الصعيد العالمي، قال المحافظ: لقد تأثرت الاسواق العالمية جميعا، اذ حدث انخفاض في السيولة وصل الى 25 في المئة، وكان لهذا الانكماش اثر كبير على البنوك العالمية التي انعدمت بينها الثقة، على الرغم من اقرار بعض حكومات الدول بضمان الودائع لديها، كما اعطت بعض الدول ضمانات للبنوك التجارية لتشجيعها على منح القروض للمؤسسات المالية الاخرى.

واضاف المحافظ ان كل هذه الامور تكاتفت لتحول الأزمة من مجرد مشكلة مالية الى ازمة اقتصادية، مما ادى الى تعظيم في فداحة الوضع وزيادة تكلفة الحلول.

وتبعا لذلك، بدأ البنك المركزي الاميركي في التوجه الى سياسة نقدية صفرية لاول مرة، وهو ما يشير الى التخلي عن ادواته السياسية التي كان معمولا بها في الماضي، لافتا الى ان هناك دولا اتجهت بالفعل او في طريقها إلى اتباع السياسة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضح السعد أن المحفظة الاستثمارية ما هي إلا أداة وعنصر من عناصر كثيرة تؤثر في أداء سوق الكويت للأوراق المالية، مشيراً إلى أن المحفظة تهدف إلى هدفين أساسيين، وهما أن تلعب دور صانع السوق لتنظيم عملية التداول، والهدف الآخر هو أن تحقق الدولة من شراء الأسهم عائدا جيدا.

وأشار السعد إلى أن انخفاض مؤشرات السوق خلال الايام الاخيرة لا علاقة له بدخول جزء من المحفظة الاستثمارية من عدمه، مؤكداً أن المحفظة لن تخلق تداولا غير عادي، ولن تغير من أداء السوق لوجود معطيات أخرى كالمحافظ والصناديق الاستثمارية، وأن العرض والطلب هما المحرك الأساسي لمؤشرات السوق، وأن المحفظة تساهم في التداولات بنسبة من 10 في المئة إلى 20 في المئة من تداولات السوق اليومية.

من جانبه، أوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط علي الرشيد البدر أن الأخبار السلبية في الفترة الأخيرة هي التي خلقت توترا في السوق، وأثرت في عملية البيع والشراء لدى المتداولين، بالإضافة إلى أن التخوف من آثار الأزمة على أرباح الشركات، وانكماش عملية الاقتراض أديا إلى مصارعة المتداولين لبيع الأسهم لتسديد التزاماتهم المالية، مؤكداً أن أسعار الأسهم لن تتحسن إلا بعودة الثقة تدريجياً إلى نفوس المتداولين، حينما تظهر أرباح الشركات في الفترة الأخيرة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلد.

وعن تمويل الشركات الاستثمارية، ذكر البدر أن الدولة تتجه إلى تحديد الكويت كمركز تجاري ومالي، وأنه من غير المنطقي أن تتأخر في حل أزمة تمويل الشركات الاستثمارية، التي ينظر إليها كأداة اقتصادية وتنموية، مشيراً إلى أن الفريق الاقتصادي بصدد اقتراح مجموعة من الحلول لحل أزمة تمويل الشركات.

سيولة الهيئة عالية

بشأن اجمالي خسائر الهيئة العامة للاستثمار من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، بيَّن السعد أنه حتى الآن لا توجد بيانات أكيدة حول قيمة الخسائر، إذ لم يتم تقدير قيمة بعض الأصول حتى الآن، إلا أنه من المتوقع التأثر سلباً، كما حصل لقيمة الأصول المختلفة، كالأسهم والسلع والسندات وأسعار النفط والذهب، وألحقت خسائر بجميع الأسواق المالية العالمية، في المقابل، أكد أن الهيئة تملك سيولة مرتفعة وكافية.

تعثر تمويل الشركات

رداً على سؤال بشأن محفظة شراء الاصول (برنامج تمويل الشركات) التي أُعلن عنها سابقا، أوضح الشيخ سالم الصباح أن هناك عدداً من الصعاب القانونية التي واجهتنا.

كم نحتاج؟

عن انتعاش السوق الكويتي، والمبالغ التي يحتاج اليها، قال المحافظ: «لا أحد يستطيع الاجابة عن هذا السؤال، حتى برقم تقريبي».

سهم «الخليج»

أشار المحافظ إلى أن عودة التداول في أسهم بنك الخليج لن تتم قبل أن زيادة رأسمال البنك وانتخاب مجلس إدارة جديد، وسيتضح ذلك خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

التضخم يستقر ويتراجع

قال المحافظ إن التضخم في الكويت يستقر ويتراجع، اعتمادا على احدث البيانات، مضيفا ان البنك سيركز على استقرار القطاع المصرفي اكثر من مكافحة التضخم.