هجمة نيابية حادة على الصبيح ودعوات إلى إقالتها استنكار واسع لحادثة مدرسة الفروانية... و التربية تدين الحكومة تستبعد خيار التشريعية وتحصر نفسها بين الدستورية والاستقالة الخرافي: الإساءة إلى الديمقراطية ستشكل عبئاً على الكويت وأهلها

خطفت حادثة اغتصاب أحد عمال النظافة تلميذاً في إحدى المدارس الخاصة، اهتمامات النواب أمس، فشنّوا هجوما عنيفا ضد وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، مطالبين رئيس الوزراء بإقالتها من منصبها. وحمّل النائب محمد هايف رئيس الوزراء مسؤولية إبقاء الصبيح في منصبها «رغم إصرارها على الابتسامة الصفراء عند كل حادثة اغتصاب»، وتساءل: «ألا يوجد في هذا البلد رجل رشيد يوقف الصبيح عند حدها، فلقد فقدت ماء وجهها، ولا خير في وجه قلّ ماؤه».

وبينما دعا النائب ضيف الله بورمية رئيس الوزراء إلى إقالة الصبيح «بعد حوادث الاغتصاب التي تعكس فشل الوزيرة الذريع في إدارة وزارة التربية»، استنكر النائب سعد الخنفور الحادث، مؤكداً أن حماية الأطفال مسؤولية الحكومة، واتفق معه النائب عسكر العنزي الذي اعتبر الحادثة «انعكاساً لحالة التخبط والاستهزاء السافر وغير التربوي بالطلاب»، في حين أكد النائب جمعان الحربش أن الوزيرة «لم تستفد من أخطاء الماضي وعليها تحمل تبعات ذلك».

وعلى صعيد متصل، دانت وزارة التربية حادثة اغتصاب التلميذ، وأكدت متابعة التعليم الخاص في الوزارة للقضية مع الجهات المسؤولة.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن ولي أمر التلميذ أخبر مخفر الشرطة في منطقته بالحادثة وتم احتجاز العامل على ذمة التحقيق.

وشدد البيان على ضرورة أن يعيد أصحاب المدارس الخاصة النظر في اختيار العمالة الوافدة التي تعمل لديهم، مطالباً إياهم بوضع كاميرات مراقبة أسوة بما تتبعه وزارة التربية في مدارسها.

وعن الصبيح أيضاً، وفي موضوع استدعاء قوات الأمن إلى الحرم الجامعي لمنع اعتصام سلمي لأعضاء هيئة التدريس، دعا النائب حسن جوهر الوزيرة إلى أن «تُبقي شيئاً من الإحساس بالمسؤولية السياسية وتقدم استقالتها فوراً حفاظاً على كرامة الجامعة وحفاظاً على حرية الرأي ضمن الضوابط الدستورية»، معتبراً موافقتها على إرسال قوات الأمن إلى الحرم الجامعي «القشة التي قصمت ظهر البعير».

أما في ما يخص الأزمة الحكومية- البرلمانية، فمن المقرر أن تحسم الحكومة، خلال اجتماعها الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم، موقفها من الاستجوابات الثلاثة المقدمة إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في وقت ساد الهدوء أجواء مجلس الأمة أمس انتظاراً، على ما يبدو، لخطوة الحكومة المقبلة. إلّا أن مصادر وزارية مطلعة أبلغت «الجريدة» أن رئيس الوزراء أبلغ أعضاء حكومته أن الأوضاع السياسية في البلاد «تسير من سيئ الى أسوأ وأن كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها حل المجلس».

وبينما أفادت المصادر بأنه «حتى وإن رفعت الحكومة اليوم كتاب استقالتها فإن مرسوم حل مجلس الأمة لن يصدر إلا مطلع الأسبوع المقبل»، جددت المصادر ذاتها تأكيد أن «قضية صعود ناصر المحمد إلى المنصة ومواجهة الاستجوابات الثلاثة أو أحدها غير واردة إطلاقاً في أجندة الحكومة».

كذلك، علمت «الجريدة» من المصادر ذاتها، أن اللجنة الخماسية التنسيقية بين مجلس الأمة والحكومة اجتمعت أمس وناقشت خيارات الحكومة للخروج من الأزمة وستقدم تقريرها الأول اليوم الى مجلس الوزراء، وكشفت أن اللجنة استبعدت خيار إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، وانحصرت خياراتها في الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو الاستقالة.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستقرر موقفها اليوم «لكن ليس بالضرورة أن تعلنه»، مشيرة إلى أن الأمور «ستبقى على ما هي عليه حتى الأحد المقبل، الى ما بعد لقاء سمو أمير البلاد برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الذي سيتحدد خلاله الموقف النهائي للخروج من الأزمة، وذلك قبل يومين من موعد الجلسة البرلمانية في السابع عشر من الشهر الجاري، المقرر لها سلفاً أن تشهد مناقشة الاستجوابات.

وفي السياق ذاته، أعرب النائب علي العمير عن أمله في أن يتوصل مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم إلى حل يُرضي جميع الأطراف، لافتاً الى ان اليوم هو يوم الحسم «إما الحل او الاستجواب».

واستبعد العمير في تصريح لـ«الجريدة» صدور مرسوم أميري بحل المجلس بشكل غير دستوري، موضحاً أن حل المجلس بأي صيغة كانت في الوقت الراهن «سيوقع البلاد في العديد من الأزمات، نظراً إلى وجود قضايا ساخنة على جدول مجلس الأمة»، لافتاً الى أن أغلبية النواب يتطلعون إلى تحقيق إنجازات على الصعد كافة.

في غضون ذلك، برزت مواقف نيابية في اتجاه تأييد إحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية، وهو الخيار المرجح أن تلجأ اليه الحكومة إذا قررت حضور جلسة 17 الجاري، بحسب ما ذكرت مصادر نيابية. وفي حين كشفت المصادر أن التحركات الحكومية تتركز على أساس حشد التأييد اللازم لدعم طلب احالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية مع تأجيل المناقشة، عكست التصريحات النيابية بوادر انفراج للأزمة بعد لقاء سمو أمير البلاد مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وأعضاء الشعبة البرلمانية.

وبينما أكد النائب محمد العبدالجادر أن أجواء اللقاء إيجابية ومطمئنة، قال الخرافي، إن «الإساءة إلى الديمقراطية ستشكل عبئاً على الكويت وأهلها، فالتزاماتنا في مؤسسة الديمقراطية أُعطِيت لنا من قِبل المواطنين من أجل الحفاظ عليها بالطريقة الصحيحة التي تجلب الفائدة المرجوة للكويت وأهلها».

وشدد الخرافي على ضرورة «التعامل في ما بيننا بكل احترام ومحبة وإخوة، لأننا في النهاية إخوان وزملاء وأبناء بلد واحد ولنعمل على دعم أميرنا وإعانته على المسؤولية الكبيرة، خصوصاً في هذه الفترة التي تتطلب أن يكون لسموه دور لاستكمال المصالحة العربية، إذ يجب ألا نشغل سموه في موضوعات تسبب إزعاجاً للبلد».

واستمرت المواقف النيابية المتباينة إزاء الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء، فبينما أشار النائب فيصل المسلم الى أن «أمام سمو رئيس مجلس الوزراء خيارين، أولهما صعود المنصة والإجابة عن هذه الأسئلة، وثانيهما الاستقالة من منصبه، وأن أي خيار آخر هو مثار شك وتساؤل»، أعلن النائب محمد هايف استعداده لسحب استجوابه لرئيس الوزراء «شريطة إحالة رئيس لجنة إزالة التعديات الفريق محمد البدر إلى النيابة العامة»، في حين وصف النائب حسن جوهر توجيه 3 استجوابات إلى سمو رئيس الحكومة في توقيت قريب بأنه «مبالغة مفرطة ومفارقة غريبة في تاريخنا السياسي».