المفتش العام... للخلف در!
نشر في 15-12-2008
آخر تحديث 15-12-2008 | 00:00
فى الوقت الذي مازلنا نجهل فيه أسباب وظروف إنشاء جهاز الأمن الوطني أو ما هي صلاحيات رئيسه أو دوره؟ تتداول بعض الأوساط والنخب السياسية حديثا عن مساعي البعض لإقناع المراجع العليا باستحداث منصب المفتش العام وإسناده إلى أحد الأقطاب!فإذا ما صدقت تلك التكهنات والتخمينات التي يتداولها بعض العارفين ببواطن الأمور، فإنها ستكون قفزة إلى الوراء وعودة إلى دولة العسس وحكم المحتسب! فما الفرق يا ترى بين منصب المفتش العام ومنصب المحتسب الذي كان يقوم بدور المتسلط على رقاب البلاد والعباد؟!ففي ظل وجود دستور تنص إحدى مواده على أن السيادة للأمة، والأمه كما هو معروف هي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. أين يجد المفتش العام موقعه في ظل دولة المؤسسات وما هي صلاحياته؟ بل ما الذي يفتش عليه بالضبط إذا كان لدينا ديوان للمحاسبة يقوم بدور فاعل ومشهود فى الرقابة والتفتيش على الجهات الحكومية جميعها؟ وعندما يكون لدينا لجنة للمناقصات والعقود التي تبرمها مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص أو خلافه فما حاجتنا إلى المفتش العام؟!أتساءل باحثا عن إجابة صريحة وواضحة: هل رتبة المفتش العام حاجة أو ضروره ملحة أم هي تقليد أعمى بحيث يعطى صاحب المنصب بعض الفخامة والتضخيم والصلاحيات البعيدة عن حكم قانون أو رقابه مجلس الأمة أو مساءلته؟! ومازال هناك كثير من الكلام يجري تداوله في بعض الأوساط... لكن على نطاق ضيق جدا. وأكرر إذا ما صدقت تلك الأقوال التي تتناثر خلسة، فهي في ظني اعتداءٌ صارخٌ على صلاحيات رئيس الوزراء... ووقتها ما العمل يا ترى إذا تعارضت قرارات الحكومة مع قرارات ورغبات المفتش العام؟! ولمن ستكون اليد الطولى في النهاية لرئيس الوزراء أم للمفتش العام؟!فى اعتقادي أن ذلك سوف يعمِّق الجراح والصراع بين الأقطاب والأجنحة، وهو ما سينعكس بالضرورة على الدولة ومصالح الناس ويعود بنا إلى المربع الأول.وأتساءل أيضا هل نحن جاهزون لتقبل مثل هذا المنصب؟ وهل سيستقبل المجتمع والتيارات والقوى السياسية خبر هذا المنصب بشيء من القبول والترحاب؟ أجزم بأن الإجابة ستكون بالنفي... وسيكون الشجب والاستنكار هما ردتا الفعل الطبيعيتان.فبعد أن استبشرت القوى والأوساط كلها بمسألة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء وبعد أن أصبحنا نحلم وننادي برئاسة وزراء شعبية، يعود المفتش العام ليسرق منا أحلامنا ويفرض نفسه على الساحة السياسية كلاعب أساسي مما يعني بلا شك الذهاب إلى المجهول.
