حكم براءة الفالي يثير تبايناً نيابياً بشأن جدية الأزمة السياسية التي ثارت بسببه

في الوقت الذي أدخل فيه مجموعة من النواب البلد في أزمة سياسية بسبب قضية دخول السيد محمد الفالي البلاد في شهر نوفمبر الماضي، وقدموا على إثرها استجوابا لرئيس مجلس الوزراء، وانتهت باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، التي كادت أن تتسبب في حل مجلس الأمة، جاء حكم محكمة الاستئناف أمس ليبرئ السيد الفالي من جميع التهم المنسوبة اليه، ليجدد الجدل وردود الفعل النيابية تجاه القضية عقب إصدار هذا الحكم.

وبينما أكد النائب محمد هايف أن القضية التي حكمت فيها المحكمة اليوم (أمس) ببراءة الفالي هي قضية مرفوعة من احد المواطنين ضد الفالي وهي ليست القضية الأولى ولا الأخيرة، مشيرا إلى ان القضايا المرفوعة ضده متعددة، واليوم (أمس) المحكمة حكمت في واحدة من هذه القضايا ولكن ليست الأخيرة.

وقال هايف في تصريح صحافي أمس، إنه يوجد ضد الفالي أدلة كثيرة ومتعددة تدل على تطاوله على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قضية لتطاوله على الذات الإلهية وهي موثوقة وغيرها من القضايا المتناثرة، لافتا إلى ان الفالي هو من جنا على نفسه بتطاوله على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لاسيما أننا ليس لنا أي خصومة مع أي شخص بذاته وبشخصه وإنما واجبنا الشخصي والرقابي يحثنا على ان نحذّر مَن يثير الفتنة ويتطاول على ثوابت الأمة.

وأوضح هايف أن «محاور الاستجواب الذي قُدِّم لسمو رئيس الوزراء لايتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الفالي في المحاكم، لاسيما أن هذه القضايا لها مسار آخر غير الاستجواب، مؤكداً أن الاستجواب كان يتعلق بالقيود الأمنية التي وضعت على الفالي بسبب تطاوله على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإثارته للفتنة الطائفية، خصوصا أن هذه القيود الأمنية تم رفعها بشكل غير قانوني».

البراءة رسالة واضحة

بينما قال النائب صالح عاشور، إن حكم المحكمة ببراءة السيد الفالي من التهم المنسوبة إليه رسالة واضحة لمَن سببوا أزمة سياسية في البلاد وأدت إلى استقالة الحكومة وكادت ان تؤدي إلى حل مجلس الأمة لعدم الاستعجال وإصدار أحكام مسبقة او اتخاذ أية مواقف بشأن أي قضية معروضة أمام القضاء إلا بعد صدور حكم نهائي.

وخاطب عاشور النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف قائلا، ان القضايا التي تسيء للوحدة الوطنية وتؤدي إلى الانقسام في المجتمع يجب الابتعاد عنها وعدم الخوض فيها بطريقة تضرب هذه الوحدة الوطنية لأنها قضايا حساسة تؤثر في العلاقات الاجتماعية في وطننا الكويت.

وأضاف عاشور علينا في هذه المرحلة أن نتجاوز القضايا الخلافية والقضايا التاريخية من اجل الصالح العام، ويجب ألا نخوض في مثل هذه القضايا مرة أخرى، وأن نعتبر من قضية الفالي من اجل استقرار ومصلحة الكويت.

وأكد عاشور أن ما جرى من النائبين هو نوع من التدخل في عمل السلطات في دولة المؤسسات والدستور لأن القضية كانت منظورة أمام القضاء وبانتظار الأحكام النهائية فيها ومثل هذه التصرفات والمواقف ربما تسيء إلى العلاقة بين السلطات وتؤثر في الأحكام القضائية مع تأكيد أننا مؤمنين بنزاهة القضاء الكويتي الذي لا يتأثر بالحسابات الشخصية والسياسية والإثارات الاعلامية.

واتفق معه النائب حسن جوهر الذي أكد أن مبادئ العدالة والحيادية والموضوعية والانصاف هي ديدن القضاء الكويتي الشامخ، الذي يسجل بأحرف من نور هذه القيم السامية، مشيراً إلى أن القضاء ترجم هذه القيم من خلال الجلسة المهمة التي ترقبها الجميع في ما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد الفالي التي حُكِم فيها ببراءته.

وهنّأ جوهر الشعب الكويتي بهذه البراءة، مبيناً أن الحكم كان بمنزلة رأب الصدع وإغلاق الطريق أمام الفتنة الطائفية وإشعال نار الفرقة بين أهالي الشعب الواحد، وكذلك هنّأ الفالي مرحبا به في الكويت، موضحا لمَن رفعوا هذا الملف وزجّوا به للإثارة أن هذا الحكم صريح وواضح وعلينا أن نحترم القضاء، ولا نفتح أبوابا أخرى لإثارته.

بينما قال النائب أحمد لاري، إن براءة الفالي تؤكد اننا نعيش في دولة مؤسسات تكفل الحريات للجميع.

ومن جهة أخرى، أكد النائب وليد الطبطبائي أن مسألة الفالي هي التجاوز على القيود الأمنية وادخال شخص ممنوع أمنياً من الدخول للبلاد عن طريق الواسطة وكسر القانون، مشيراً إلى أن المساءلة كانت لأجل عدم السماح بخرق القيود الأمنية حتى يحترم الجميع اختصاصاته.