الشراح: التشكيلة الحكومية يجب أن تكون متجانسة وقوية وحاسمة تضافر الجهود مطلوب في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات

تمنى د. أحمد الشراح أن يتفق كل من المجلس والحكومة على آلية تعاون قياسية، تتيح لهما إقرار الحلول المناسبة لكل المشكلات التي يعاني بسببها المواطن الكويتي، مع ضرورة أن يكون أعضاء الحكومة متجانسين، لتصبح الحكومة حاسمة في اتخاذ القرارات الحيوية.

أكد الامين العام للكتلة الاكاديمية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الشراح ضرورة الاتفاق على آلية عمل المجلس الجديد، وتعاونه مع الحكومة الجديدة في تنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية لتنمية الكويت وتطويرها، والاهتمام بكل قطاعات الخدمات التي يعاني بسببها المواطن الكويتي، وضرورة تحديثها لتكون على المستوى اللائق بالمواطن، ووضع مصلحة الكويت الوطنية ضمن أهم الاولويات وتحويلها الى مركز مالي وتجاري مرموق، خصوصا في ظل التقدم الاقتصادي المتسارع والمنافسة بين مختلف الدول الاقليمية للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية، لتنويع مصادر دخلها الوطني وعدم الاقتصار على مصدر وحيد وهو النفط.

وأعرب الشراح عن تهانيه وتبريكاته للنواب الذين نالوا شرف تمثيل المواطن الكويتي تحت قبة عبدالله السالم، متمنيا للذين لم يوفقوا الاستمرار في التواصل مع ابناء دوائرهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن «هناك عددا من الوجوه الجديدة والشابة التي استطاعت الحصول على ثقة المواطن رغم انها تخوض التجربة للمرة الاولى، كما ان المرأة الكويتية أوشكت على دخول البرلمان، واصبحت مشاركتها السياسية حقيقة على ارض الواقع ولها تأثيرها القوي سواء كناخبة او مرشحة، ولا يبقى لها الا ان تعيد تنظيم صفوفها، وتستمر في التواصل مع مختلف فئات المجتمع»، متمنيا أن «تأتي تشكيلة الحكومة الكويتية متجانسة وقوية بعيدا عن اي ضغوط او مجاملات او محاصصة، حتى يمكن لها ان تكون حكومة قرار وحسم، لتتمكن من البدء في تنفيذ خطوات الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يتناول كل البنية التحتية والاساسية للدولة، وتنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال الفوائض النفطية في الوصول بالكويت الى المكانة التي تستحقها في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد».