مجلس الوزراء يبدأ غداً طريق الإنجاز: مشاريع تنمية واعتماد المعسرين و الغلاء

الطريق الى الإنجاز... يصح أن يكون عنواناً عريضا لجلسة مجلس الوزراء غداً، إذ إن الحكومة مطالبة بمبادرة تتمثل في مد يدها الى مجلس الأمة من خلال إقرار واعتماد عدد من المشاريع المهمة التي من شأنها العودة الى الإنجاز من جهة، والسعي الى تحسين العلاقة مع النواب من جهة أخرى، بما يجعل من التنمية المرجوة واقعاً ملموساً، لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار النفط وأهمية استغلال قيمة الفوائض المالية بما يخدم البلاد تنموياً واقتصادياً. ونقلت مصادر متطابقة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزراء المسؤولين عن المشاريع المتمثلين بوزراء المالية والأشغال والنفط والتجارة والبلدية العمل على إطلاق المشاريع الكبرى بأسرع وقت واختصار الدورة المستندية أمام كل مشروع للحد من التعطيل الذي كان يحصل سابقا.

وأوضحت المصادر أن الشيخ ناصر طلب من وزير المالية مصطفى الشمالي تلبية كافة الطلبات المالية الخاصة بالمشاريع للإسراع في إنجازها ودعم برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية التي تحمل في جعبتها مشاريع تنموية ضخمة.

ومن باب التعاون مع مجلس الأمة، أشارت المصادر الى أن الأنظار تتجه الى الاجتماع الحكومي غداً على أمل أن تبادر الحكومة الى اعتماد صندوق المعسرين بشكل نهائي وإحالته الى اللجنة المالية والاقصادية البرلمانية لتنفيذ الآلية المتفق عليها بين الحكومة والمجلس ما لم تطرأ مستجدات من قبل النواب. إذ أكدت المصادر أن الحكومة ممثلة باللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية انتهت تماما من إعداد الصيغة النهائية للمشروع الذي سيخدم فئة كبيرة من المواطنين الذين أهلكتهم الديون.

ولفتت المصادر الى أن الحكومة درست كافة متطلبات النواب وعلى استعداد للتفاهم معهم في كل ما يتعلق بالفئات المستحقة وآلية الصرف، لكنها تعتبر الحديث عن رأسمال الصندوق منتهياً.

وفي جانب آخر من التعاون الحكومي، يقدم وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر تقريره حول ارتفاع الأسعار والبدائل الحكومية والجهود الرامية للحد من ظاهرة الغلاء والعمل على إعادة الأمور الى نصابها.

وقالت المصادر ان الحكومة تعد العدة لخطة جديدة لمكافحة ارتفاع الاسعار ستعلن أمام مجلس الوزراء، مشيرة الى أن الشيخ ناصر أوصى وزير التجارة بضرورة أن تبادر الحكومة بحلول عاجلة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن كي يتسنى له العيش بعيدا عن نار الغلاء.

وعن قضايا أخرى يبحثها مجلس الوزراء، ذكرت المصادر ذاتها أن قضية الاحتفال الخاص الذي نظمه مستشفى رويال حياة، وقضية الطبيب المزيف الذي كان يعمل في مستشفى مبارك، وفضية الاعتداءت التي يتعرض اليها الطلبة الكويتيون في الخارج، تفرض نفسها على طاولة الاجتماع الحكومي، إذ سيقدم كل من وزير الصحة علي البراك تقريراً حول القضيتين الأوليين، متضمناً إحالة المسوؤلين عن المستشفى الخاص الى التحقيق، كما سيقدم وزير التجارة تقريرا حول وضع المستشفى يوضح فيه العقوبات التي ستطاله لخروجه عن الضوابط المنصوص عليها في العقد، كما سيقدم وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ووزيرة التربية نورية الصبيح تقريرا حول الاعتداءات التي تعرض إليها طلبة الكويت في مصر وجهود الخارجية والتربية للحد من تلك الأحداث.

الى ذلك، يناقش مجلس الوزراء تفعيل آلية التجنيس والبرنامج الزمني والخطة المحددة لحل قضية البدون، إذ من المنتظر ان يقدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا حول الآليات المقترحة لحل القضية والعمل على منح الجنسية لمستحقيها ومعالجة أوضاع غير المستحقين من خلال أطر إنسانية تضمن لهم العيش الكريم.