حقوق المرأة

في هذه الزاوية تنشر «الجريدة» سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة تتحدث المحامية عنادل المطر عن دعوى زوجية، وفي ما يلي نص المقال:

عقد الزواج هو اساس تكوين الاسرة، نواة المجتمع، لذلك حرص المشرع الكويتي على تنظيمه وصيانته من كل امر، فقد تدّعي الزوجة زوراً وابتغاء الحصول على جنسية الزوج او لغرض آخر، اعتماداً على ورقة عرفية او شهادة شهود، ولتفادي ذلك كله نظم المشرع الكويتي في نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 في المواد 92-94 اثبات عقد الزواج، الذي يتم بوثيقة رسمية ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الاقرار بالزواج الثابت في ورقة رسمية.

وقد قرر المشرع الكويتي ايضا احتراما لآثار الزوجية وصيانة للحقوق، انه لا تُسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة لا تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج يقل عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.

ويجب ان تُرفع الدعوى على الزوجة وحدها، لكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط هنا رضاء الولي، فيجب اختصاصه في الدعوى للتثبّت من ان الزواج قد تم برضاه.

وبغية التطبيق العملي لهذا النص، ومن الامثلة في الواقع العلمي، انه في احدى الحالات قامت زوجة برفع دعوى اثبات العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها الذي تزوجها في ايران ودخل بها شرعا، وقد دفع الزوج ببطلان الزواج على اساس ان ولي الزوجة في الزواج كان عم الزوجة وليس والدها.

الا ان المحكمة حكمت بإثبات زواج المدعية من المدعى عليه وعلى المهر المتفق عليه في عقد الزواج، وقضت برفض طلبات الزوج على اساس انه من المقرر قانونا انه لا يجوز الطعن بالبطلان في العقد بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة لانعقاده او صحته، الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم، وكان اشتراط المشرع اجتماع ارادة الولي مع ارادة الزوجة البكر في زواجها، مقررا لمصلحة الاخيرة، ذلك ان الفترة ما بين البلوغ الطبيعي وبلوغ الخامسة والعشرين مرحلة حرجة للفتيات لم تتهيأ فيها نفوسهن للتبصر ومقاومة المخاطر، فدرءاً لذلك كله واقامة الاسرة على اساس حكيم، اختار المشرع ان زواج الفتاة يجب ان يتم باجتماع رأيها مع رأي وليها، وهذا الاشتراط مقرر لمصلحة الزوجة وهو بذلك لا يمس حقا للزوج ولا صفة له فيه، وتكون دعواه بطلب بطلان عقد الزواج لان ولي الزوجة فيه كان عمها دون والدها، غير مقبولة.