الصانع: حملات الانقضاض على المجلس لن تثنينا

اشاد النائب ناصر الصانع بموقف مجلس الأمة امس والذي عبر عن رفضه ترويج بعض وسائل الاعلام لتعطيل احكام الدستور والانقضاض على المؤسسة البرلمانية، مؤكدا ان مثل هذه الحملات لن تثني نواب الامة عن مواصلة استخدامهم الأدوات الدستورية.

وتساءل الصانع في تصريح الى الصحافيين عقب الجلسة: هل سيتعرض كل من يستجوب رئيس الحكومة الى مثل هذه الحملات الإعلامية المضادة؟ مؤكدا ان الاستجواب قادم ونحن سنكمل المشوار انطلاقا من واجبنا الدستوري.

ورفض اتهام البعض استجواب الحركة الدستورية لرئيس الوزراء بانه موجه ضد ابناء الاسرة، وقال: «هذه الاسرة وابناؤها هم اهلنا واخواننا وحكامنا وجزء من الدستور الكويتي فلا يزايد احد علينا عندما نستخدم ادواتنا الدستورية»، مؤكداً ثبات موقف نواب الحركة.

واوضح الصانع أن اعتراض النواب ليس على ابداء الآراء المخالفة لهم، بل على الاسفاف في بعض الفضائيات والتي تعرض «مشاهد غير طيبة» وتستخدمها بطريقة غير سليمة، كما حصل مع لقطة «الدبكة» التي تمت في الكويت، ولم تكن مختلطة ابداً كما يدعي البعض، حيث كانت النساء في شرفة مرتفعة بعيداً عن الرجال.

اضاف ان «الاحتفال تزامن مع انسحاب الجيش الصهيوني من غزة، وتخلل المهرجان بث نشيد اسلامي شارك فيه الجميع ابتهاجا بهذا الانسحاب، وتم رفعنا أنا وزميلي أحمد لاري على الاكتاف».

وعن موقف وزير الاعلام من الفضائيات التي تحدث عنها بعض النواب، ذكر الصانع ان الوزير يطبق سياسة «لا أرى.. لا أسمع.. لا أعلم»، ونحن نقول له ان بعض الفضائيات تطاولت على صاحب السمو، وهناك اعلان نشر في صحيفة تطبع داخل الكويت تم تمويله من منظمة صهيونية، والوزير لا يرد، مع ان واجبه اتخاذ الاجراءات اللازمة.

واشار الصانع الى ان فقد النصاب حال دون التصويت على توصيات ومنها تكليف وزير الاعلام بتفعيل تطبيق احكام قانون البث المرئي والمسموع لا سيما ما يتعلق بتعيين مراقب مالي يفحص البيانات المالية وحسابات كل الشركات المرخصة لها البث المرئي أو المسموع. وقال: «نريد ان نعرف مصادر الاموال التي تصل الى كل وسيلة اعلامية».

واضاف ان التوصية الثانية هي تكليف اللجنة التعليمية متابعة ترويج بعض وسائل الاعلام لتعطيل احكام الدستور والانقضاض على المؤسسة البرلمانية، وان تقدم تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر، فيما التوصية الثالثة تتعلق بتكليف ديوان المحاسبة تقديم تقرير الى المجلس عن تقرير المراقب المالي على الفضائيات الذي يجب على الوزير تعيينه ليبحث الديوان بأثر رجعي كل المصروفات والموارد لهذه الفضائيات حتى تعمل على درء الشبهات عنها.