القاهرة تجدِّد معارضتها لتحرك الجنائية رغم استيائها من البشير أبو الغيط وسليمان يجريان محادثات في الخرطوم

في تطور لافت، وبعد أزمة مكتومة بين القاهرة والخرطوم على خلفية مشاركة السودان في اجتماع الدوحة التشاوري الذي عقد خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الشهر الماضي، قام وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الوزير عمر سليمان بزيارة الى الخرطوم أمس، التقيا خلالها الرئيس السوداني عمر البشير.

ونقل المسؤولان المصريان رسالة دعم من القاهرة الى البشير، مع تواتر المعلومات عن اقتراب موعد اصدار المحكمة الدولية الجنائية مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، غرب السودان.

ولم تخف عبارات الدعم الحارة التي نقلها ابوالغيط وسليمان الى البشير ما أكده مصدر مصري رفيع المستوى لـ«الجريدة» بأن زيارتهما جاءت لنقل «رسالة غاضبة» من القاهرة بسبب اجتماع الدوحة، رغم معارضة القاهرة لانعقاده.

وقال أبوالغيط عقب لقائه البشير بحضور سليمان: «نحن نتحرك مع أعضاء مجلس الأمن ونسعى الى تنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير»، وأضاف: «لا يمكن لمصر أن تسمح بأن يؤدي هذا الوضع إلى تهديد السودان وسلامة أراضيه وسيادته».

وقال مدير الإدارة السياسية في الرئاسة السودانية السفير عثمان نافع عقب اللقاء، إن أبوالغيط وسليمان نقلا «موقف مصر الثابت بوقوفها إلى جانب السودان أمام كل ما يحاك ضده، خاصة قضية دارفور ومحكمة الجنايات الدولية»، مشددا على ان الرئيس السوداني «ثمن هذا الموقف»، ومشيرا الى ان المحادثات بين الطرفين «تطرقت أيضا إلى الوضع العربي الراهن قبل قمة الدوحة المقبلة، وإلى ضرورة تضافر الجهود بين البلدين لتوحيد الصف الفلسطيني».

بدوره ، قال السكرتير الصحافي للرئيس السوداني محجوب فضل عقب اللقاء، إن أبوالغيط وسليمان أكدا خلال اللقاء أن «مصر لا تنفصل عن السودان، وأنها بحكم وجودها وعلاقاتها بالمنظمات الإقليمية تتبنى رأي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي»، لافتا الى ان «موقف مصر واضح جدا من قضية دارفور. واشار إلى أنها «تدعم المبادرة العربية التي تقودها قطر والمباحثات الجارية الآن في الدوحة».

وكانت جامعة الدول العربية أعربت أمس، عن «أسفها لتعنّت بعض الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي» تجاه الطلب العربي-الافريقي المشترك بتأجيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير».

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية أحمد بن حلي في تصريحات صحافية: «بعض الدول في مجلس الأمن لم تستجب للطلب العربي-الافريقي بتفعيل المادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة، والقاضي بتأجيل إصدار قرارها بشأن مذكرة التوقيف بحق البشير»، مضيفا: «كان هناك تساؤل لماذا هذا التعنّت تجاه رئيس عربي-إفريقي مازال في السلطة ؟».