الطبطبائي لـ الجريدة.: لا تسوية... وموعدنا اليوم

بينما خيمت أجواء الحل غير الدستوري على الحياة السياسية في البلاد امس مع فشل محاولات «التسوية» في اقناع المستجوبين العدول عن استجوابهم سمو رئيس الوزراء، عقدت اجتماعات أمنية - سياسية عالية المستوى مساء أمس تذكر بأجواء الحل غير الدستوري السابق، وسط تصاعد وتيرة إشاعات الحل التي ساهمت في تعزيز تلك الأجواء.

فمن جانبه، أكد النائب وليد الطبطبائي لـ «الجريدة» أنه وزملاءه ماضون في تقديم الاستجواب «ولا تسوية، ونحن مستمرون وموعدنا صباح اليوم»، نافيا أنباء افادت باحتمال تراجعه مع زملائه عن الاستجواب في حال ألغيت إقامة الفالي.

وكان من المفترض أن يقدم المستجوبون صحيفة الاستجواب الى أمانة مجلس الأمة قبل الساعة الثانية من ظهر أمس، إلا أنهم أجلوا تقديمه الى صباح اليوم. فقد كان من المقرر أن يشهد أمس حسماً للوضع السياسي المتوتر في البلاد، إمّا بتقديم الطبطبائي والنائبين محمد المطير ومحمد هايف استجوابهم لرئيس الحكومة، أو إعلانهم التراجع عن تقديمه، إلا أن تعديل صحيفة الاستجواب حال دون تقديمه في موعده الأصلي.

تهديد الطبطبائي لم يكن الوحيد، إذ ألحقه، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس، بأمنية جديدة تمثلت في الدعوة إلى إعادة الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، قائلاًً: «ربما يكون من المناسب مؤقتا إعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبته، وألّا يتراجع من أول صيحة بمجرد التلويح بالاستجواب مثلما يحصل الآن»، مضيفاً: «في رأيي الشخصي، ومع تقديري لشخصه الكريم، هو غير قادر على القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في قيادة دفة البلد، اجتهد فأخطأ، لكن الرجل غير قادر».

وذكر الطبطائي أن الاستجواب، المزمع تقديمه في التاسعة من صباح اليوم ـ حسب تأكيده ـ قائم على «التجاوز في القيود الأمنية والتعدي على القوانين وغياب هيبة الدولة والفشل في إدارة الأزمات»، مبيناً أن الحكومة «تخرجنا من ازمة وتدخلنا في اخرى، وربما تكون أزمة الفالي هي القشة التي قصمت ظهر البعير».

وأعلن الطبطبائي أنه إذا تم إبعاد الفالي عن البلاد قبل تقديم الاستجواب «فسندرس هذا الموضوع وسنقيّمه من دون تعهد او التزام بعدم تقديم الاستجواب، لأن كسر القانون تم، ويجب المحاسبة على ذلك»، مستغرباً اعتبار رئيس الحكومة أنه «في غنى عن المساءلة، فهذه فرصته في أن يرد ويدافع، فلماذا يتجنب المساءلة؟».

وقال الطبطبائي إنه لا يملك دليلاً ملموساً على تدخّل رئيس الوزراء بالسماح للفالي بدخول البلاد «لكنه يجب أن يتحمل المسؤولية السياسية لإدخاله»، مضيفاً: «أنا كلّمت وزير الداخلية، وقال لي جاءتني أوامر، فمن المؤكد أن الأوامر ستأتيه من الأعلى، وليس من تحت».

في الجهة الأخرى، يرى النائب صالح عاشور أن مجموعة من النواب «لديهم أجندة خاصة لإفشال دور رئيس الحكومة، والدعوة إلى حل مجلس الأمة لتحقيق أهداف خاصة»، مستغرباًً إعطاء تعليمات لرئيس الحكومة أو وزير الداخلية بخروج الفالي خلال 24 ساعة، لافتاً إلى أن هذه القضية «إسفاف ولا تستحق كل هذه الضجة»، مكرراً القول ان الفالي «سيغادر البلاد الخميس ويعود بتاريخ 15/12 لحضور جلسة استئناف الحكم، وبالتالي لأن من حق أي متهم أن يدافع عن نفسه حتى يثبت براءته»، مضيفاً: «إذا كان هذا الاستجواب مرتبطاً بسفر الفالي، فهو غير دستوري، وربطه بسفر الفالي دليل على ضحالته وتفاهته».

إلى ذلك، حملت أروقة المجلس أمس أجواء ترقب وتحركات واجتماعات نيابية هامشية، إذ عاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد لقائه سمو أمير البلاد من دون أن يتحدث للصحافة، مكتفياً بالقول: «الله يستر»، ثم التقى نحو عشرين نائباً في مكتبه نقل لهم استياء المراجع العليا من الأوضاع السياسية، فيما تداول النواب في سبل الخروج من الأزمة.

وعلمت «الجريدة» أن أربعة حلول طرحت خلال الاجتماع وهي: تقديم الاستجواب وصعود رئيس الوزراء الى المنصة لتفنيد محاوره، على أن يكون ذلك في جلسة سرية أو علنية، وسط احتمالات بعدم حصول المستجوبين على أغلبية لطرح الثقة، أمّا الحل الثالث فقد بحث النواب إمكان إحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية لعدم اختصاص رئيس الوزراء، فالمعني بالأمر هو وزير الداخلية، فيما طرح النائب عبدالله الرومي خيارا رابعا يقضي بأن يطلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجواب لمدة شهر أو أكثر ويستجيب المجلس وفقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية ويكون التأجيل بهدف تهدئة الأمور، إلّا أن هذه الحلول تتوقف على تقديم الاستجواب أولاً، ثم يقبل بأحدها الطرف المعني.

في غضون ذلك، علمت «الجريدة» أن اجتماعاً مطولاً جمع الطبطبائي وهايف والمطير في مكتب الأخير امتد نحو ساعتين قبل ان يخرج الطبطبائي ويعقد مؤتمره الصحافي، اذ قالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«الجريدة» ان المجتمعين بحثوا إعداد الصياغة النهائية لصحيفة الاستجواب وإضافة المزيد من التفاصيل لمادته، فضلاً عن مناقشة الخيارات المتاحة لإمكان التراجع عن تقديمه.

وأضاف المصدر أن نواب التجمع الإسلامي السلفي خالد السلطان وعلي العمير ومحمد الكندري وعبداللطيف العميري حضروا جانبا من الاجتماع قبل ان يخرجوا ويعقدوا اجتماعا خاصا بهم في مكتب العمير، مشيراً إلى جهود كبيرة يقوم بها السلطان لاحتواء الموقف وتقريب وجهات النظر وايجاد مخرج يكون مقبولاً يحول دون المضي في تقديم الاستجواب. فيما كشفت مصادر نيابية لـ «الجريدة» أن النائب محمد هايف أسرّ لنواب بعدم ممانعته تأجيل الاستجواب «إلا أن الطبطبائي هو من يملك هذا القرار وهو لا يرغب بالتراجع».

وعلى الجانب الحكومي، من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء أمره في جلسته اليوم، بعد تصاعد وتيرة التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة والتلويح المستمر من الطبطبائي باستجواب رئيس الوزراء.

وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ «الجريدة» عن استياء حكومي عارم من تسابق النواب على استجواب رئيس الوزراء، واصفا ذلك بأنه «سابقة، فخلال اسبوعين يلوح باستجواب رئيس الحكومة مرتين»، مؤكداً أن «الأوضاع بين الحكومة والمجلس وصلت الى عنق الزجاجة وأن الحكومة إمّا أن تستقيل أو يُحل المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة».

ورجح المصدر أن الحكومة ممثلة برئيسها قد ترفع اليوم أو غداً كتاب عدم التعاون الى سمو الأمير، مرفقاً باستقالات الوزراء، كما فعلت في حالات سابقة، وذلك في حال قدم الاستجواب رسمياً، مشيرةً في الوقت نفسه الى أن الفالي سيغادر الخميس المقبل وليس اليوم أو غداً.