الفوزان: الأزمة العالمية وجهت الأنظار إلى الاقتصاد الإسلامي مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية بحث إشكالاتها الفنية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية الإسلامية بمشاركات محلية ودولية، وقد ناقش العديد من جوانب الاقتصاد الإسلامي.

أوضح مساعد المدير العام للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي محمد الفوزان أن من أهم نتائج الأزمة المالية، التي تمر بها الأسواق العالمية في الوقت الحالي، لفت الأنظار إلى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص، وتعزيز التوجه العالمي نحو الاستفادة منها لما تحمله من عناصر أمان ونمو ومخاطر محدودة.

وذكر الفوزان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي حمل عنوان «الصناعة المالية الإسلامية... إشكالات فنية ورؤى شرعية»، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في قاعة الراية بفندق كورت يارد ويختتم اعماله اليوم، أن قطاع الصيرفة الإسلامية ملتزمة بالمعايير الشرعية والمهنية للمحافظة على مستويات الجودة والأداء والنمو المتوازن والتوسع المدروس محدود المخاطر. وأشار الفوزان إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والتي مضت فيها بخطوات حثيثة مرتكزة على مسؤوليتها في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني والحفاظ على كيان مؤسساته في مختلف القطاعات، موضحاً أن تلك الجهود يجب أن تدعم بخطوات أخرى تلتزم المعايير والأسس المهنية، وتراعي الوقت وهو من العناصر المهمة إن لم يكن أهمها في مواجهة أي أزمة.

إلى جانبه، أوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد أن المؤتمر التاسع يهدف إلى البحث في الإشكالات الفنية التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية نتيجة لعملها ضمن النظام المالي العالمي، ومن ثم إبداء الآراء الشرعية بشأن تلك الاشكالات ضمن إطار عمل تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى مخرجاته في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن العمل المالي الإسلامي جزء من النسيج المالي العالمي، ويتأثر بمجرياته وتصيبه الآثار الجانبية غير المباشرة التي تنتج عن هذه الأزمة.

دور البنوك المركزية

من ناحيته، ذكر المستشار في مجال القطاع المالي والمصرفي لدى البنك الدولي د. سمير الشاهد في ورقة عمل بعنوان «دور البنوك المركزية في معالجة الآثار السلبية لأزمة الائتمان العقاري» أن جذور الأزمة الحالية في القطاع المالي العالمي تعود إلى ما قبل نحو ثلاثة عقود مع تطور قطاع الخدمات على حساب قطاعات الاقتصاد التقليدية من تجارة وصناعة وزراعة، موضحاً أن قلب قطاع الخدمات هي الخدمات المالية من بنوك وبورصات وشركات تأمين واستثمار وغيرها من المؤسسات المالية التي توسعت مع العولمة، وتحول معظم اقتصادات العالم إلى اقتصاد السوق الحر.

وأكد الشاهد أن التوسع الكبير في القروض العقارية المقدمة من البنوك دون الاعتماد على الجدارة الائتمانية للعميل الحاصل على القرض، فضلاً عن الارتفاع الكبير في نسبة الإقراض من قيمة العقار أعقبه الانخفاض في قيمة تلك العقارات وبشكل تلقائي ادى إلى ازدياد حجم الديون العقارية الرديئة، واصبحت هناك بنوك كثيرة في العالم في ورطة إما نتيجة تمويلها تلك القروض او شرائها لسندات الدين المرهونة بها، ومنذ طيف العام الماضي فقدت البنوك والمؤسسات المالية الثقة ببعضها وتوقفت عمليات الاقراض فنشأت أزمة الانكماش الائتماني، مما تطلب تدخل البنوك المركزية لتنظيف النظام المالي وضخ المزيد من السيولة وتسهيل الاقراض لكي تعود حركة السيولة بين البنوك.

وتحدث الشاهد عن الإجراءات التي اتخذتها الدول والمؤسسات المالية الدولية لمعالجة آثار الأزمة بجانب خفض أسعار الفائدة وضخ قدر كبير من السيولة، منها الولايات المتحدة التي قامت JP Morgan بالاستحواذ على بنك Bear Stearns خامس أكبر بنك استثماري بالولايات المتحدة الأميركية في صفقة بلغت قيمتها 236.2 مليون دولار بعد تعرضه لأزمة سيولة، وحينما قامت الحكومة بزيادة رأسمــــــــال أكبـــــر المؤسســــات الأميركيـــــة للرهونــــــــــات العقـــاريــــــــــة Fannie Mae وFreddie Mac بزيادة لكل منهما 100 مليار دولار، ومنحهما ائتمان قصير الأجل بضمان سندات رهن عقاري أو ضمانات أخرى مقبولة.

كما اعلنت المملكة المتحدة في الرابع والعشرين من نوفمبر حزمة من الإجراءات بلغت تكلفتها 20 مليار استرليني تمتد حتى ابريل 2010 بهدف تجنب دخول الاقتصاد في مرحلة ركود حاد، ومن الإجراءات خفض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الإعفاءات الضريبية للعاملين ذوي الأجور المنخفضة وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وغيرها من الدول التي اتخذت نفس الإجراءات وغيرها لحماية اقتصادها المحلي ومؤسساتها المالية.

المرجعية الشرعية لاحتساب الزكاة

أكد مدير الرقابة الشرعية في شركة دار الاستثمار د. عصام العنزي أن احتساب زكاة الشركات يتبع أسسا منها ديون الشركة والقوائم المالية المدققة التي تصدر في نهاية السنة المالية أو القوائم الربع سنوية، والمشاريع قيد التطوير بغرض البيع فقط، مضيفاً أن حساب الزكاة قائم على معلومات تظهرها الميزانية للشركة، ويقوم بإخراجها المساهمون في الشركة، ويقوم بحسابها الشركة وإبلاغ المساهمين بمقدار الزكاة الواجبة عليهم.

وبين العنزي أن الأصل في جمع الزكاة وصرفها هو من مهام الدولة، لكنه يرى أن جميع المؤسسات المكلفة بحساب وجمع الزكاة لا تقم على أسس شرعية في حسابها للزكاة، وإنما يعتمد النظام الضريبي في معرفة مقدار الزكاة الواجبة.

سعر الفائدة (ليبور)

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي في عمان د. فؤاد محيسن أن استخدام مؤشر سعر الفائدة (الليبور) كأساس تسعيري في المصارف الإسلامية يمثل جانبا من جوانب العمل المصرفي الإسلامي.

وأشار محيسن إلى أن الواقع الحالي لعمل البنوك الإسلامية في تبني معدل عائد (نسبة ربح) أعلى من سعر الفائدة سوف يؤدي إلى تدفق الأموال من البنوك الأخرى للبنوك الإسلامية بأكثر من الطلب، مما يضغط لتخفيض معدل عائد البنوك الإسلامية ليتماثل مع سعر الفائدة، مضيفاً أنه لا مانع شرعاً من أن تجعل البنوك الإسلامية سعر الفائدة مؤشراً لتحديد نسبة الربح في المعاملات الشرعية التي تجريها، وذلك لمعرفة الأحوال القائمة للسوق الجارية لضمان نجاح البنوك في عملياتها.