النيباري: رفض الحكومة تعديلات النواب ينسف مشروع معالجة الأزمة الاقتصادية أكد أنها لا تمس جوهر القانون ولا آليات تطبيقه

أكد النيباري أن التعديلات المقدمة لا تلغي جوهر المشروع، وهي قابلة للتطبيق إذا أُخذ بها كما هي، أو عدّلت، المهم هو ألا تتعمق الأضرار والخسائر.

دعا النائب السابق عبدالله النيباري الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها الرافض لتعديلات قانون الانقاذ الاقتصادي المقدمة من النواب، موضحا أن «موقفها هذا ينسف مشروع الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية».

وقال النيباري في تصريح صحافي امس انه «مادام المشروع معروضاً على مجلس الأمة، فمن حق النواب إبداء وجهة نظرهم واقتراح ما يرونه من تعديلات، وهو ما يجب النظر فيه وبحثه»، مؤكدا ان التعديلات المقترحة من النواب التي أعلنت «لا تمس جوهر القانون ولا آليات تطبيقه حسب قراءتي لها، وإنما تقترح بعض الضوابط في التطبيق».

وعن التعديلات المقترحة اوضح النيباري ان «اهمها يتلخص في ما يلي:

1- ما يتعلق بدستورية ضمان الحكومة العجز في المخصصات وضمان 50 في المئة من القروض الجديدة، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية، إذ إنه يثير نقطة دستورية وينبغي الوقوف أمامه وإيجاد علاج أو مخرج له، سواء وفق ما جاء في التعديل أو إيجاد مخرج آخر كتحديد قيمة الضمانات في القانون، أو أي صيغة تتجنب المآخذ الدستورية إن تأكد وجودها.

2 - توفير البيانات عن المراكز المالية للجهات المستفيدة، وكذلك بيانات عن معاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار الملاك لتحقيق الشفافية، وهو أمر قابل للتطبيق، فميزانيات البنوك التي تبين المراكز المالية يفترض أنها جاهزة، وقد تم اعلانها وربما نشرها.

3 - تقييد المزايا المالية من مكافآت ومرتبات، ووضع حدود لها، وهو أمر أخذ به العلاج الاميركي للأزمة، وأعتقد أن بحث هذه التعديلات لا يلغي مشروع القانون المقدم، بل ربما يؤدي إلى تأخُّر إقراره، ولكن رفض النظر فيها ومناقشتها قد يؤدي إلى عرقلة وتأخير أكثر، وفي نظري فإن تأخُّر الحكومة في تقديم مشروع علاجها أكثر من ثلاثة أشهر قد أضر بالحالة الاقتصادية وضاعف حالة التراجع».

وأشار الى أن «الكثيرين رأوا أن التراجع أو التدهور في السوق المالي ربما يعود إلى الآثار النفسية والهلع، نتيجة للبطء في تقديم العلاج، فمن غير المعقول ان الدول ذات الحجم الاقتصادي الأكبر التي تواجه مشاكل أكثر تعقيداً وآثارها السلبية في البطالة والإنتاج أشد خطورة، قد تقدمت وأقرت مشاريعها للعلاج، بينما الكويت التي لا تواجه ما تواجهه تلك الدول مازالت تتردد وتتعثر ومازالت في مرحلة النقاش».

وذكر ان «الحكومة كان من المفترض فيها في الأيام الماضية، منذ قدمت الاقتراحات، الاعتكاف مع خبرائها على دراسة تلك التعديلات، وأصبحت الان مستعدة لمناقشتها في المرحلة النهائية».

وعن المشروع المقدم من لجنة محافظ «المركزي» قال النيباري ان «كثيرا من الاقتصاديين يرونه جيداً، إذ إنه ييسر ولا ينفع بوصفه يستهدف توفير السيولة بمعالجة تخوف البنوك وتحرزها عن تقديم التسهيلات، ويستهدف تقليل الأعباء التي قد يتحملها المال العام، ربما إلى درجة الصفر».

وبين ان «التعديلات المقدمة لا تلغي جوهر المشروع، وهي قابلة للتطبيق إذا أُخذ بها كما هي، أو عدّلت، المهم هو ألا تتعمق الأضرار والخسائر بأفعالنا أو عدم أفعالنا»، مشيرا الى ان «الأضرار المتزايدة ستمس الجميع صغاراً وكباراً، وأكبر المتضررين المؤسسات العامة مثل التأمينات الاجتماعية، وهيئة الاستثمار والمال العام الضامن للودائع».