الفالي لـ الجريدة بعد براءته: الموعد يوم القيامة تمنى الحضور إلى الكويت بعد أن برأته الاستئناف من تهمة سبّ الصحابة

ما إن أعلنت محكمة الاستئناف حكمها ببراءة رجل الدين الشيعي الإيراني السيد محمد الفالي من تهمة التعرض للصحابة، حتى تجدّد الجدل النيابي حول القضية التي شغلت الشارع الكويتي أسابيع عدة وانتهت باستقالة الحكومة جراء إصرار ثلاثة نواب على استجواب رئيس الوزراء لسماحه بدخول الفالي البلاد رغم ما عليه من قيود أمنية. في حين أعلن الفالي أمس عقب صدور الحكم ببراءته من تهمة سب الصحابة أن «الحكم في النهاية لرب العالمين والخصيم محمد عليه الصلاة والسلام والموعد يوم القيامة».

وأعلنت «الاستئناف» برئاسة المستشار صالح المريشد، أنه «لم يتبين للمحكمة أن المتهم هو من قام بتسجيل صوته في برنامج (ري بلير)، فضلاً عن أنه لا يوجد للفالي موقع على شبكة الأنترنت».

وأضافت المحكمة أن «أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل فني يشير الى أن المتهم تعرض بصوته للصحابة في تلك الأقراص المدمجة، أو أنه صاحب الصوت في الشريط».

وبينت المحكمة أن «ظروف إبعاد المتهم من البلاد من دون مثوله أمام المحكمة حالت دون مطابقة صوته بالصوت المسجل، كما أن المتهم يحضر إلى البلاد في فترات متفاوتة في حسينية الرسول الأعظم في الكويت ولم يضبط في الحسينية وهو متعرض للصحابة».

وأشارت المحكمة الى أن «التحريات لم تتوصل لتعرض المتهم في الكويت للصحابة وكان ذلك من السهل تقديمه لو تم بالفعل، كما أن شهادة موظف وزارة الإعلام لم تنته إلى أن الصوت الموجود في القرص (السي دي) هو صوت الفالي، كما لم يقدم الموظف الدليل على نسخ المتهم (السي دي) المقدم».

وأضافت المحكمة أنها لا تطمئن إلى أن المتهم هو من قام بإلقاء الخطب التي تتضمن المساس بالصحابة أو السخرية، كونها عارية عن الدليل اليقيني، خصوصاً أن المحكمة أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة وبيان أدلة النفي، فرجّحت دفاع المتهم بعد أن داخلها الريب في صحة عناصر الإثبات وأن مرجح الأمر في البراءة إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل الملموس».

وفي تصريح خاص لـ«الجريدة» وجّه الفالي الشكر الى القضاء الكويتي والكويت حكومةً وشعباً، كما شكر هيئة الدفاع عنه. وأكد أن القضاء هو ملاذ المظلوم دائماً. وقال الفالي: «أتمنى الحضور إلى الكويت، فهي بلدي الثاني، وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير، فمنذ زيارة الكويت في الثمانينات وأنا أحترم القوانين الكويتية وأحترم الصحابة الأخيار ولا أرضى بالتعرض لهم».

وعن رأيه في الإبعاد من البلاد، قال: «قبل مغادرتي الكويت أكدت أنني مسامح الكل وكنت متأكداً من براءتي، والحكم في النهاية لرب العالمين والخصيم محمد عليه الصلاة والسلام والموعد يوم القيامة».

نيابياً، انعكس حكم براءة الفالي على مجلس الأمة بتصريحات نيابية مختلفة، أعادت أجواء القضية للواجهة التي أثيرت للمرة الأولى في نوفمبر الفائت، فبينما اعتبر النائب صالح عاشور أن حكم المحكمة «رسالة واضحة لمَن سببوا أزمة سياسية في البلاد، أدت إلى استقالة الحكومة وكادت تؤدي إلى حل مجلس الأمة»، أكد النائب وليد الطبطبائي أن قضية الفالي «هي التجاوز على القيود الأمنية وإدخال شخص ممنوع أمنياً للبلاد عن طريق الواسطة وكسر القانون»، موضحاً أن المساءلة السياسية «كانت من أجل عدم السماح بخرق القيود الأمنية حتى يحترم الجميع اختصاصاته». الأمر الذي أعاد عاشور الى التصريح بأن دعا النائبين الطبطبائي ومحمد هايف الى «الابتعاد عن القضايا التي تسيء الى الوحدة الوطنية وتؤدي إلى الانقسام في المجتمع»، مشددا على ضرورة تجاوز القضايا الخلافية والتاريخية من اجل الصالح العام.

واتفق النائب حسن جوهر على أن الحكم كان بمنزلة «رأب الصدع وإغلاق الطريق أمام الفتنة الطائفية وإشعال نار الفرقة بين أهالي الشعب الواحد»، مهنئاً الفالي ومرحباً به في الكويت، مؤكدا أن هذا الحكم صريح وواضح «وعلينا أن نحترم القضاء ولا نفتح أبواباً أخرى لإثارته». فيما أشار النائب أحمد لاري الى أن براءة الفالي «تؤكد أننا نعيش في دولة مؤسسات تكفل الحريات للجميع». بينما أكد النائب محمد هايف أن القضية التي حكمت فيها المحكمة أمس قضية مرفوعة من أحد المواطنين وهي ليست الأولى ولا الأخيرة، لافتاً إلى أن القضايا المرفوعة ضد الفالي كثيرة ومتعددة.

وأوضح هايف أن هناك «أدلة كثيرة ومتعددة ضد الفالي تدل على تطاوله على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك تطاوله على الذات الإلهية». وقال: «ليس لنا أي خصومة مع أي شخص بذاته، إنما واجبنا الشخصي والرقابي يحثنا على أن نحذّر مَن يثير الفتنة ويتطاول على ثوابت الأمة».