المجلس يسخّن للمواجهة مع حكومة العهد الجديد 11 نائباً ينسحبون اعتراضاً على تشكيل الحكومة طلب التحقيق في كي. داو يفجر جدلاً نيابياً ــ نيابياً الصرعـاوي للقويعـان: الفرعيـة تمت في بيتـك البراك للشمالي: أنت متورط في ضياع مدخرات الناس

فترة انقطاع الجلسات البرلمانية التي تجاوزت الشهر، عوضها النواب في جلسة حامية أمس شهدت أكثر من حالة صدام وبدت بمثابة «تسخين» مع حكومة العهد الجديد التي تريد أن «تمد يدها بقلب مفتوح الى المجلس شريكها في القرار والمسؤولية»، وفق ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي تلاها عقب أداء حكومته الخامسة اليمين الدستورية.

وحض رئيس الوزراء السلطتين التشريعية والتنفيذية على «رأب الصدع وتجاوز الخلافات واحتواء الأزمات أياً كانت اسبابها، من أجل اصلاح أي خلل قد يصيب الصيغة التي تحكم العلاقة بين السلطتين والعمل على ترسيخ علاقة واعية واعدة بينهما تقوم على ثقة متبادلة بالعمل المؤسسي بما يساعد على تجاوز آثار المرحلة السابقة وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة».

وبينما ترجم 11 نائباً اعتراضهم على التشكيلة بالانسحاب من الجلسة أثناء أداء الوزراء اليمين، أكد النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد المنسحبين، أنه «إذا كان هناك عهد جديد للحكومة فنحن نرحب به، ونشكر أي مبادرة لإصلاح الخلل»، إلّا أنه دعا إلى ضبط الإنفاق والمصاريف المتعلقة بالقمة الاقتصادية وتطبيق الرقابة على مصروفات الدواوين الحكومية الخاصة «فلا يجوز أن تطبق القوانين على جهات معينة دون أخرى». فيما أعلن النائب ضيف الله أبو رمية، عقب الجلسة، أن انسحاب النواب الأحد عشر كان «اعتراضاً على التشكيل الحكومي الذي جاء تحدياً للمجلس، إضافة الى الاعتراض على الوزيرتين (نورية الصبيح وموضي الحمود) اللتين لم تلتزما بالضوابط الشرعية من ضرورة ارتدائهما الحجاب»، مشيراً الى أن الحكومة «حكومة حل، والكتاب يقرأ من عنوانه».

ولم تغب العبارات التي تضمنها كتاب الاستقالة الذي تقدمت به الحكومة الماضية عن التعليقات النيابية، إذ اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن «ما ذكر في كتاب الاستقالة لا يجوز أن يصدر من السلطة التنفيذية تجاه سلطة اخرى»، مشيراً الى ورود عبارات لا تليق وفيها بخس لحقوق النواب في ممارسة صلاحياتهم الدستورية «في محاولة خلق أمر أكد سمو الأمير أكثر من مرة أنه ليس في مخيلة سموه». بينما أكد النائب علي الدقباسي أن اعتقاد البعض بأن اللجوء إلى الأدوات الدستورية دعوة الى التأزيم أمر غير صحيح.

وبينما انتخب النائب علي الراشد أميناً لسر مجلس الأمة بفوزه بأغلبية 37 صوتاً مقابل 16 لمنافسه النائب خلف دميثير، ليحل الراشد محل النائب روضان الروضان الذي عُين وزيراً للصحة، أرجأ المجلس حسم موضوع رئاسة ديوان المحاسبة لمدة أسبوعين بناء على طلب تقدم به مجموعة من النواب.

وفي حين أقر المجلس بالتصويت رفع الحصانة عن النواب محمد العبيد ورجا الحجيلان وحسين القويعان ومحمد هايف وسعدون حماد وعصام الدبوس بناء على طلب النيابة العامة، رفض رفع الحصانة عن النواب محمد الصقر وحسن جوهر ومحمد الحويلة. وفي هذا السياق، أكد الصقر أن «الشيخ علي الخليفة يفترض محاكمته في قضية أمن دولة بسبب دوره في إثارة الفتنة الطائفية وضرب الوحدة الوطنية»، معتبراً ان القضية المرفوعة ضده من علي الخليفة كيدية، وأكدتها اللجنة التشريعية البرلمانية في تقريرها «لكن أريد رفع الحصانة عني لمواجهته أمام القضاء»، مشيراً الى أن «القضايا التي يقول إنها حفظت لعدم وجود أدلة لديّ أدلتها».

ولم تخل مناقشة رفع الحصانة من الجدل النيابي ــــ النيابي، لا سيما بين الصرعاوي والقويعان. فبعدما تحدث الأول عن ظاهرة شراء الأصوات والانتخابات الفرعية وأن عدم رفع الحصانة معناه توجيه رسالة باستخدام المال السياسي، عارضاً صوراً من تغطيات الصحف للانتخابات الأخيرة، اعتبر قويعان أن عرض الصور محاولة للتأثير على القضاء والشارع الكويتي، متهماً الصرعاوي بأنه يعاني أمراضاً نفسية. ورد الصرعاوي أن قويعان «الذي اعتبرني مريضاً نفسياً، جرت الانتخابات الفرعية في بيته وكان أخوه يديرها».

وفي سياق الجدل، شهدت الجلسة جدلاً آخر بين النائب مسلم البراك ووزير المالية مصطفى الشمالي، على خلفية طلب البراك مناقشة القرض الروسي، فيما طلب الشمالي التأجيل لأسبوعين، وهو ما أثار حفيظة البراك، الذي اتهم الشمالي بـ«التورط وعدم الجرأة على مواجهة فؤاد ثنيان الغانم المتورط في القرض الروسي ولتعلم يا الشمالي أنك شخصياً متورط في ضياع مدخرات الناس، وهذا أول عنوان للفشل في الحكومة الحالية».

وكما كان متوقعاً، تسبب طلب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) تشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات إلغاء صفقة «كي. داو» بخلاف نيابي ـ نيابي، إذ تقدّمت مجموعة من النواب باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب إلغاء المشروع، الأمر الذي أسفر عن ندب النواب عبدالله الرومي ومحمد العبيد وعادل الصرعاوي للتحقيق في كل المسائل المرتبطة بإجراءات المشروع، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 60 يوماً.

وكان مضمون الاقتراح المقدم من النواب هو سبب الخلاف النيابي وليس موضوع تشكيل لجنة التحقيق، فعلى الرغم من أن النواب أبدوا موافقتهم على تشكيل اللجنة، إلا أنهم رفضوا في الوقت نفسه صيغة الاقتراح، كونه حمل ديباجة مطولة شرحت ملابسات القضية، الأمر الذي دعا رئيس المجلس جاسم الخرافي لمقاطعة الأمين العام عند تلاوة الاقتراح، طالبا من النواب الاستماع جيداً، بداعي أن صيغته تحمل مضامين خطيرة. ما أثار حفيظة النائب ناصر الصانع (أحد مقدمي الاقتراح) معقباً على كلام الخرافي قائلاً: «لا يجوز لرئيس المجلس إبداء رأي خلال جلوسه على المنصة».

وبعد جدل نيابي طويل اقترح الخرافي أن يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر والنائبان عبدالله الرومي وجمعان الحربش بدمج الاقتراحات العديدة المقدمة حول هذا الأمر وتقديم صيغة توافقية في جلسة اليوم، وتمت الموافقة على الاقتراح.