الحكومة تقدم المستثمر الأجنبي إلى المجلس كأولوية

كشفت مصادر وزارية ان الحكومة تتجه في الايام المقبلة الى انجاز مشروع بقانون بشأن المستثمر الاجنبي الذي تعول عليه كثيرا في تنشيط الاقتصاد وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، مبينة ان «اللجنة الاقتصادية والمالية الوزارية انتهت من مراجعة المشروع بعد اعتماد التعديلات الجديدة والعمل على ازالة كل ما من شأنه اثارة الجانب النيابي او معارضة المشروع».

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان «ادارة الفتوى والتشريع وافقت على المشروع بعد ان اعطت رأيها بضرورة اجراء بعض التعديلات التي اجرتها اللجنة الوزارية تمهيدا لرفع المشروع الى مجلس الامة بعد اعتماده من مجلس الوزراء».

وذكرت ان «البنك الدولي طلب من الحكومة ان تقدم تسهيلات اكثر للمستثمربن الاجانب من اجل العمل على استقطاب التجار والشركات العالمية للاستثمار في الكويت»، لافتة الى ان «قوانين الحكومة الحالية التي تتعلق في الاقتصاد تعتبر طاردة للمستثمر الاجنبي الذي اتجه الى دول قريبة من الكويت اكثر مرونة في التعامل وتقدم التسهيلات لاسيما في مجال الضرائب والقوانين الاقتصادية الاخرى».

ولفتت المصادر الى ان «الحكومة ستوسع نطاق التعامل مع المستثمرين الاجانب ليشمل كل القطاعات الحياتية والصناعية والتجارية مثل العقار والنفط والسياحة وغيرها من الامور الاخرى الكفيلة بتحويل الكويت الى مركز وتجاري»، مضيفة ان «الحكومة ستقدم هذا المشروع كأولوية جديدة الى مجلس الامة بعد ان تصادق عليه نظرا الى اهميته القصوى».