ندوة الإنماء و رابطة الاجتماعيين : سلّطان الضوء على الأضرار الناتجة عن الصراع بين السلطتين الراشد: الحكومة تضع المجلس شماعة لتعلق عليها قصورها

سلّط المحاضرون في ندوة التداعيات الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الخلل في ممارسة السلطات الدستورية، التي نظمها مكتب الإنماء الاجتماعي بالتعاون مع رابطة الاجتماعيين، الضوء على الأضرار التي نتجت عن الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أكد النائب علي الراشد ان الكويت تعيش وضعا تأزيميا، الأمر الذي انعكس على الجميع واصبح السؤال الدائم لهم هو: من المسؤول عن هذا الـتأزيم، هل مجلس الأمة أم الحكومة؟

وقال الراشد في ندوة التداعيات الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الخلل في ممارسات السلطات الدستورية، التي نظمها مكتب الإنماء الاجتماعي بالتعاون مع رابطة الاجتماعيين الليلة قبل الماضية، ان الحكومة دائما تضع المجلس كشمّاعة تعلّق عليها قصورها، متسائلا: من المسؤول عن تعطيل بناء الجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها؟ وأضاف أن المجلس يقف امام أي مشروع تشوبه شبهات الأمر الذي يكون مادة كي تشن الحكومة هجومها على المجلس وتدّعي أنه يعطل التنمية.

أصوات عالية

وقال الراشد إنه من الطبيعي ان تكون هناك أصوات عالية وأخرى خافتة، فلكل شخص أسلوبه في ايصال ما يريد، لافتا إلى أن الصحافة أصبحت تتداول تصريحات النواب على انها قضية.

وأكد أنه لا يبرئ المجلس وليس في موضع المدافع عن مواقف المجلس، مشددا على ضرورة انشاء الأحزاب نظرا إلى الحاجة الماسة لانقاذ البلد.

وأوضح الراشد اننا لم نستفِد من الطفرة المالية خلال السنوات الماضية، والآن نمر بمرحلة ركود، معتبرا ان مطالبة البعض باسقاط الديون غير ملامين عليها، لأنهم لا يرون اي مشروعات تنموية، لافتا إلى ان الوضع لا يدعو الى التفاؤل.

وأشار الى المطالبة بحل المجلس، وقال انها غير مجدية ولم نستفِد من سابقاتها، خصوصا انها باتت مكلفة ماديا، مؤكدا ان الذي لديه نوايا سيئة سيجد من يدعمه ويخوض التجربة مرة اخرى، في حين ان الذي لديه نوايا طيبة قد لا يخوضها مرة أخرى، وبالتالي سنجد أنفسنا نوصل الاشخاص السيئين ونحصل على مجلس أسوأ من سابقه.

تأزيم نفسي

وأضاف اننا نعيش في مرض بين السلطتين، مشيرا الى اننا يجب أن نتحمل السلبيات والايجابيات، وقال اننا وصلنا إلى مرحلة تأزيم نفسي لدى الناس نتيجة الصراع بين السلطتين، وأصبح الحديث السياسي هو حديث كل بيت، مشيرا إلى ان الصحافة لها دور كبير في هذا الوضع.

من جانبه قال د. محمد الرميحي، إنه خرج بانطباع من خلال حديث النائب علي الراشد، وهو أن هناك اعترافا بالتأزيم، لافتا إلى انه يجب ألا نلقي اللوم على الصحافة لانها ناقلة للخبر وليست مصدره.

واضاف ان هناك 3 موضوعات رئيسية يجب التطرق إليها، وهي الوضع الاقليمي المحيط بالكويت ثم فهمنا للديمقراطية في الكويت ثم القضايا الرئيسية التي تكون تحت سقف السياسيين.

وأوضح ان الوضع الاقليمي المحيط بالكويت قد يتحول إلى حرب والاوضاع الساخنة حولنا تدل على ذلك، فهناك حرب أهلية في العراق وحرب قد تكون بين ايران واميركا، اضافة إلى الازمة الاقتصادية العالمية التي تأثرنا بها، واشار إلى ان اسعار النفط والتذبذب سيفاقمان المشكلات خصوصا بعد تراجع الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان الوضع الاقليمي مقلق.

محاربة الإرهاب

وبين ان محصلة تلك الاحداث، هي ان اميركا لن تستمر في الدفع من اجل الديمقراطية وستجنح إلى تحسين الاقتصاد، وكذلك ستنحصر محاربة الارهاب عند بعض الأنظمة.

وقال الرميحي: أما فيما يخص فهمنا للديمقراطية في الكويت، فإن لها نوعين من الأذرع، وفي حال عمل احدهما ضد الآخر فانها ستكون قاتلة للديمقراطية، مشيرا إلى ان هناك محاولة لفصل الحريات عن الآليات.

وأضاف ان الحريات هي حرية القول وحرية العبادة وحرية التخلص من العوَز وحرية التخلص من الخوف. مؤكدا اننا يمكننا حل كل المشكلات عن طريق الطرح العقلاني عبر المؤسسة الديمقراطية، مشيرا إلى ان الحريات تراجعت كثيرا.

وقال ان الديمقراطية هي الحل الاسلم لكل المشكلات، غير أنها عبارة عن منظومة، مؤكدا انه لا يجب ان يصل أناس عبرها «ويفرضوا عليّ آراءهم».

وبيّن الرميحي ان المشكلة الرئيسية في محتوى التعليم، وأن ما يدور من استجوابات هو لعدم تعيين وكلاء ومناصب قيادية في الوزارة، وليس لها علاقة بالمحتوى. واضاف ان لدينا اسوأ انواع الأحزاب فهناك جماعات تُستشار في تشكيل بعض الوزراء، متسائلا: هل نبقي على دستور سُنَّ منذ خمسين عاما وهو نص انساني وليس مقدسا؟ مؤكدا ان موضوع الدستور الكويتي يجب اعادة النظر فيه، فهل عدد السكان بقي كما كان ليبقى عدد اعضاء مجلس الامة كما كان؟

من ناحيته استاذ القانون الدولي د. أحمد السمدان، قال انه سيركز على نقطة رئيسية في العلاقة بين السلطتين، وأوضح ان المادة (50) من الدستور توضح تلك العلاقة في الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها.

استجوابات

واضاف السمدان أنه منذ بداية الحياة البرلمانية كان هناك خلل في العلاقة، مشيرا إلى انه حتى عام 1992 كانت الغلبة للسلطة التنفيذية، وبعد ذلك أصبحت الغلبة للسلطة التشريعية، وتغير الوضع، حيث كثُرت الأسئلة والاستجوابات.

وأضاف أنه منذ عام 1992 حتى الآن حدث 20 استجوابا وكان كثير منها ناجحا، وبين السمدان ان عمر الحكومة الكويتية كان 3 سنوات ونصف السنة كمعدل، اما الآن فلا يتعدى السنة الواحدة.

وبيّن السمدان ان من اسباب هذا الانعكاس هو المصالح والخلافات الشخصية، إذ أن كثيرا من الاسئلة تدور بشأن هذا المحور والمصالح الانتخابية والافتقار إلى الخبرة البرلمانية، لافتا إلى انه من نتائج الانعكاس بعد عام 1992 ان هناك انصياعا حكوميا لبعض المطالب، رغم عدم منطقيتها.

وقال السمدان ان مفهوم الواسطة تأصّل لدى الشباب للتجاوز على القانون، اضافة إلى الفساد، مشيرا إلى وضوح التجاوزات في كثير من المصالح الحكومية.

ولفت إلى ان هناك احباطا عاما في الشارع الكويتي، وأكد ضرورة استخدام المادة (175) التي تتطرق إلى الأحكام في النظام.

وأكد أن الوقت حان لتنقيح الدستور بعد مرور هذه السنوات، لاسيما ان الدستور وضع لنا اسسا ممتازة نسير عليها، اضافة إلى انه لابد ان يُعاد النظر في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.