الرشيد: قوانين إنصاف ومساواة المرأة من ضمن أولوياتي

أكد محمد الرشيد ان الرجل والمرأة شريكان في بناء الدولة، مشيراً إلى ان قوانين انصاف ومساواة المرأة من ضمن أولوياته.

أقام مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد ندوة لناخبات الدائرة الأولى مساء أمس الأول، تناولت قوانين وحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية، وطرح الرشيد جانبا من أولوياته تجاه النساء، سواء زوجات الشهداء أو المتزوجات من غير الكويتيين أو ربات البيوت القائمات على تربية أبنائهم أو حقوق ومساواة المرأة الموظفة بزميلها الموظف وعدم التفرقة بينهما في الترقيات على أساس اختلاف الجنس بينهما، مستشهدًا بالواقع المحلي والتجارب العالمية.

وقال الرشيد إن قوانين إنصاف ومساواة المرأة من ضمن أولوياتي، وعلى رأسها مكافأة الأمهات المتفرغات لتربية أبنائهن، إذ إن هؤلاء الأبناء هم مستقبل الكويت، ومكافأة الأم على تفرغها لتربيتهم مكسب واستثمار بشري حقيقي للوطن، والدول الاسكندنافية المتقدمة تكافئ الأمهات ماديا ومعنويا.

وأضاف لا يجب أن يتم تشويه قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية على أنه إقصاء للمرأة من ساحة العمل العام، فالمرأة والرجل شريكان في بناء الدولة، كما أنهما متساويان في الحقوق وفق الحرية والمساواة التي جاء بها الدي الإسلامي العظيم.

من جهته قال النائب السابق د. ناصر الصانع إنه يعتز ويفتخر بكون الحركة الدستورية الإسلامية هي أول من قدم قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وذلك من خلال النائب السابق دعيج الشمري، لكنه بين أن الاقتراح بقانون قد تعثر بسبب الخلاف على بعض مواده بين أعضاء المجلس، متمنيا أن يجد مكانه للإقرار في المجلس القادم على حد قوله.

وأشار الصانع إلى أن شهر أبريل الفائت كان مخصصا لإقرار القانون بحسب ترتيب أولويات المجلس، الذي تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة، لكن تم حل مجلس الأمة والأمل في النواب القادمين، الذين أتمنى أن يكون الأخ الرشيد من بينهم لما عرفناه من حرصه على مساعدة المواطنين وتحقيق مصالحهم دون تقاعس أو تمييز، بجانب ما يتمتع به من مزايا أخرى تؤهله لذلك.