مواقف السيارات... عقدة المشاريع العقارية

لا تزال مشكلة مواقف السيارات إحدى المشكلات التي أخذت وتأخذ حيزا من تصريحات المسؤولين والمهتمين بالشأن العقاري، بينما تبقى الأصوات المعلنة أن حل المشكلة لم يأخذ ولو خطوة بالاتجاه الصحيح أعلى من تلك التصريحات.

قبل نحو 3 سنوات اعلن مدير عام بلدية الكويت السابق محمد النصار، في ندوة سابقة بعنوان «قوانين البلدية ومدى تأثيرها على الخطط التنموية للمدينة»، أن البلدية تعمل على تطوير مدينة الكويت من خلال اطلاق جملة من المشاريع التنموية والابراج السكنية وتخصيص مواقع لمواقف سيارات داخل العاصمة.

واستعرض النصار في تلك الندوة المشاريع التي ستقوم بها البلدية داخل العاصمة خلال العامين المقبلين، ومنها مشروع القرية التراثية وتطوير سوق المباركية والواجهة البحرية على شاطئ الوطية وتخصيص عدة مواقع للقطاع الخاص لانشاء مواقف سيارات متعددة الادوار واخرى سطحية داخل العاصمة لتستوعب عشرات الآلاف من السيارات. واشار الى وجود معوقات حالت دون اتمام بعض المشاريع داخل العاصمة، منها عدم كفاءة البنية التحتية وتداخل التمديدات الكهربائية التي تعود لعشرات السنين.

ومع مرور الزمن، لا تزال مشكلة مواقف السيارات تتفاقم والحلول تتضاءل مع تسارع وتيرة التصريحات المعلنة عن وجود مشاريع لحل وحلحلة مشكلة المواقف، غير انها لا تزال حبرا على ورق لم تأخذ طريقها ولو الى الدراسة قبل التنفيذ.

ويلمس قاطن الكويت سواء كان مواطنا او وافدا ضخامة المشكلة من خلال البحث المستمر عن «مصفط» لسيارته في الاماكن التي يقصدها وكان لـ «الجريدة» هذه الوقفات مع مجموعة من المتخصصين في الشأن العقاري والهندسي.

النفيسي: بإمكان الدولة توفير مبالغ طائلة على المستثمرين

قال غازي النفيسي رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية إن على البلدية الطلب من ملاك العقارات والراغبين في اقامة مشاريع عقارية بناء مواقف للسيارات تغطي احتياجات مشاريعهم وعملائهم.

ولفت النفيسي الى ان قيام الدولة بهذا الامر يوفر على المستثمر مبالغ طائلة من تخصيصه مساحات من الارض كمواقف للسيارات.

العصيمي: الدولة أدت ما عليها

رأى رئيس لجنة التثمين ونزع الملكية في الدولة منصور العصيمي ان الحكومة أدت ما عليها تجاه الشركات في ما يخص مواقف السيارات.

وبين العصيمي انها لم تدخر جهدا تجاه المشروعات الكبرى إلا ووفرت لها مواقف سيارات يستثمرها المستثمر وفق نظام الـ «بي أو تي» لفترات مختلفة.

وأكد ان الدولة لجأت الى اتخاذ خطوات عملية لحل هذه المشكلة منذ زمن، رغم ان الارض تشكل تكلفة باهظة فيما لو ارادت الشركات اقامة مواقف للسيارات خاصة بها.

الفجي: مواقف الرفوف والسلالم حلٌّ مجدٍ للمشكلة

اوضح عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الفجي ان أغلب دول العالم تسعى الى استغلال أضيق الزوايا كمواقف للسيارات حتى لا تستغل مساحات الارض المخصصة للمشاريع الكبرى كمواقف للسيارات، ولا تشغل الا حيزا بسيطا من اجمالي المساحة.

واضاف الفجي ان هناك مشاريع تكنولوجية تستطيع الكويت اللجوء اليها تخفيفا من أزمة المواقف، مبينا ان ما يسمى بالرفوف الالكترونية والسلالم الكهربائية تتخذ كمواقف للسيارات دون شغل حيز كبير من مساحة الارض المراد انشاء المشروع عليها.

العتال: لماذا تنظر الدولة إلى المستثمر كـ «حرامي»؟

تساءل الخبير العقاري حسين العتال عما يمنع الدولة من اعطاء مواقف سيارات للمستثمرين في مشاريع حيوية ضخمة، مشيرا الى ان الدولة بهذه الخطوة تحقق الفائدة العامة.

واشار العتال الى ان المساحة المستغلة صغيرة جدا بالقياس مع ما تملكه الدولة، مطالبا الجهات المعنية بعدم النظر الى المستثمر كحرامي يريد سرقة الارض.

وقال إن لدى الدولة طرقا شتى للمحافظة على المال العام بالرقابة وبوضع القوانين المساعدة في ذلك دون وضع ادنى العراقيل امام المستثمرين الذي يرغبون في اقامة مشاريع تعود بالنفع العميم على جميع مناحي الحياة الاقتصادية للبلاد.

الجراح: 250 مليون دينار لحل المشكلة من جذورها

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق احمد الجراح ان اتخاذ السراديب كمواقف للسيارات غير كاف لحل المشكلة والمطلوب تخصيص الدولة اراضي جديدة كمواقف للسيارات، لافتا الى ان هناك مستثمرا يريد الاستثمار بمشروع تطوير عقاري بقيمة 100 مليون دينار كويتي اوقف مشروعه بسبب عدم وجود ارض تخصص كمواقف للسيارات. وتساءل الجراح: ما الضرر الذي يقع على الدولة من تخصيص 250 مليون دينار كحل لمشكلة مواقف السيارات حلا جذريا، لاسيما مع الاخذ بالاعتبار ضخامة المشكلة في مناطق العاصمة وحولي والسالمية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، مع الاخذ ايضا في الاعتبار مدى حاجة معظم مناطق الكويت الى مواقف سيارات دون استثناء. ورأى ان اعطاء القطاع الخاص فرصة لتنفيذ تلك المشاريع المخصصة كمواقف سيارات سيساعد الدولة في حل المشكلة برمتها سواء كان الامر وفق نظام الـ «بي أو تي» او غيره من الطرق.

وقال إن السراديب المخصصة كمواقف للسيارات في المشاريع على اختلافها لن تسد الحاجة، لأن طاقتها الاستيعابية لن تزيد على 100 سيارة، ناهيك عن التكلفة التي ستتحملها هذه الشركة او تلك في هذا المشروع او ذاك حين تخصص مساحة من بنائها كمواقف للسيارات.

الدليجان: لتلزِمْ البلدية أصحاب العقارات إنشاء مواقف

اشار مدير مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان الى ان عدم وجود مواقف للسيارات قد يكون سببا في احجام الكثير من المستثمرين، شركات وافرادا، عن الاستثمار في هذه المنطقة او تلك.

وبين الدليجان ان حل المشكلة يرجع الى توجه البلدية نحو الزام اصحاب المشاريع بإقامة مواقف طابقية في سراديب المشروع او المشاريع التي يتجهون الى إنشائها.

وبين ان مواقف السراديب قد تحل المشكلة ولو كانت مكلفة على المستثمر.

النقي: مشاريع خصصت كمواقف أنشئت عليها مشاريع أخرى

اكد رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة القابضة محمد النقي ان ثقافة المواقف الطابقية لم تأخذ مكانتها في البلاد، لافتا الى انها احد الحلول وإن لم تكن الحل الجذري للمشكلة.

وقال النقي إن ثمة مشاريع كانت مخصصة كمواقف للسيارات تم تحويلها الى مشاريع اخرى، والمفترض بها ان يقام عليها مواقف سيارات ما يسهم في حل جزء كبير من المشكلة.

ولفت الى ان تكلفة الارض تثقل كاهل المستثمر الراغب في انشاء مشروع مهما كبر حجمه او صغر، وهذا ما يدفع الى التفكير مليا- بالنسبة الى المستثمر- قبل الاقدام على تنفيذ مشروع.

وقال إن الارض نفسها لا تصلح لاقامة مواقف سيارات في سراديب المشاريع الا في حدود طاقة استيعابية معينة لا يمكن تجاوزها لأنها تشكل خطرا على البرج او المشروع إذا تم تجاوزها.

الهاجري: قرارات حكومية مجحفة بحق أصحاب الأعمال

وصف نائب مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري الحكومة في موضوع مواقف السيارات بالعاصمة على وجه الخصوص بأنها «لم ترحم اصحاب الاعمال ومراجعيهم والزبائن، ولم تسمح برحمة الله أن تنزل عليهم».

وقال الهاجري إن القرارات المجحفة بتخصيص مواقف السيارات ضمن مساحة العقار اطاحت بكل فكرة استثمارية عقارية.

واوضح ان الحكومة امام امرين لحل المشكلة إما ان تقيم على المساحات الشاسعة مواقف سيارات متعددة تخدم بها المواطن والمقيم قبل التاجر، أو أن تسمح بنظام الـ «بي أو تي» لإقامة المواقف من قبل المستثمرين العقاريين بما يسهم في حل هذه المشكلة.

وتساءل عما يمنع في حال توفر اراضي غير مستغلة حول العقارات من منحها لاصحاب العقارات لاقامة مواقف متعددة الادوار ملحقة بالمبنى أسوة بما هو متبع في دبي وفي شارع الشيخ زايد على وجه التحديد.

وبين أن تكلفة انشاء مبنى الموقف على ارض الدولة لن يحقق مدخولا مباشرا لملاك الابراج والفنادق والمستشفيات وغيرها من الانشطة بقدر ما سيحل مشكلة «عويصة» عجزت الدولة بأجهزتها وامكاناتها عن ايجاد حل ناجع لها.

وأضاف أن الاراضي مستغلة حاليا بطريقة مقززة ومشوهة بمظلات الكيربي والسلاسل الحديدية وسوء تنظيمها وعدم كفايتها للعاملين والمراجعين.

الرشدان: حل المواقف لا يتطلب اختراعاً!

وصف نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة ابيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان حل مواقف السيارات بالبسيط فيما لو الزمت البلدية والجهات المعنية مطوري العقار إقامة مواقف سيارات كما في الابراج والمشاريع العقارية التي أقامتها من ذاتها دون الزام الا من خلال النظرة التطويرية لعقاراتها.

وبين الرشدان ان جملة من المشاريع مثل برج «بيتك» ومجمع الصالحية وبرج الثريا وبرج السحاب تعتبر نماذج يحتذى بها من قبل جميع المطورين وهذا ما يسهم- حسب رأيه- في حل مشكلات كثيرة للشركات وعملائها.

وأكد ان هذا الحل لا يتطلب اختراعا من الجهات المعنية، انما توجيه ملزم لجميع المطورين على حد سواء بضرورة توفير مواقف سيارات تتناسب مع ضخامة المشروع وارتفاعه.