وزير الشؤون: خاطبنا مجلس الوزراء لإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة أو استحداث وزارة للعمل علي الغانم: تصاريح العمل والإقامة هما بوابتا التدفق العشوائي للعمالة الوافدة

نشر في 15-10-2008 | 00:00

نظمت غرفة التجارة والصناعة حلقة نقاشية تحت عنوان «العمالة الوافدة في الكويت بين احتياجات التنمية ومقتضيات الأمن» شارك فيها رئيس غرفة التجارة، ووزير الشؤون، وعضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي، إذ استعرضوا من خلالها الأبعاد السياسية والاجتماعية لمشكلة العمالة وسبل حلها.

أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس حلقة نقاشية بشأن العمالة الوافدة في الكويت بين احتياجات التنمية ومقتضيات الأمن، بحضور رئيس غرفة التجارة على ثنيان الغانم، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة، وعدد من الوزراء السابقين، ونواب مجلس الأمة والمختصين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وناقش الحضور قضية العمالة من مختلف الجوانب، وفي بداية الحلقة النقاشية قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على ثنيان الغانم ان ما شهدته البلاد أخيراً من أحداث عمالية مؤسفة شكل خطراً حقيقياً على أمن الوطن وسلامته، وكشف عن هشاشة النظم والآليات المطبقة في مواجهة مثل هذه الأزمات، رغم أن ما حدث لم يكن أمراً مفاجئاً لي وربما للكثيرين غيري ممن يستطيعون قراءة ما تخفي النذر، وما تسوق إليه المقدمات الماثلة من نتائج.
وأضاف الغانم في كلمته ان حجم العمالة الوافدة المحسوبة على القطاع الخاص يزيد على مليون ومئة الف عامل، مؤكدا ان نصف هذا العدد على الاقل زائد على حاجة القطاع الخاص الحقيقية.

العمالة السائبة
واشار الغانم الى انه بينما يشكو الكثيرون من اصحاب الاعمال الحقيقية واصحاب المنشآت الجادة التي تحتاج إلى عمالة فعلية من التعقيدات الاجرائية والتدقيق والتفتيش العيني والمساومة على حجم ونوعية العمالة المطلوبة، يلاحظ في المقابل تسرب اعداد كبيرة مما يعرف بالعمالة السائبة التي تعد شاهدا حيا على ظاهرة الاتجار بالاقامات. وأكد ان تصاريح العمل والاقامة هما بوابتا التدفق العشوائي للعمالة الوافدة، وان العلاج الحاسم لهذه الاشكالية يبدأ بتجفيف ينابيعها، واحكام السيطرة عليها. وعبّر عن تطلع الغرفة «منذ اكثر من ثلاثين عاما لصدور قانون عمل جديد محكم ومتوازن يتلافى ما بالقانون الحالي من ثغرات ويستجيب لمتطلبات معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الانسان». وأشار الى ان هذا القانون يجب الا يثقل على صاحب العمل، مؤكدا ان العمالة الكويتية هي التي ينبغي ان تطوع نفسها للعمل في هذا القطاع بشروطه ومستويات ادائه، بحيث لا تنقل اليه امراض وعلل العمل في الحكومة والقطاع العام. وأكد ان القانون الجديد يجب الا يتضمن اية احكام او نصوص تميز بين العامل الوافد والعامل المواطن في الحقوق المترتبة على علاقة العمل، وان أي امتيازات اضافية تريد الدولة ان تختص بها العامل المواطن يجب ان تصنف ضمن حقوق المواطنة، وتصدر بها تشريعات خاصة اخرى خارج اطار تشريعات العمل ولوائحه التنفيذية.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان العمالة الوافدة من اهم التحديات التي تواجه الحكومات لارتباطها بقضية التركيبة السكانية والبطالة، فضلا عن ابعادها السياسية والاجتماعية على الدولة. واضاف الدويلة في الحلقة النقاشية التي اقامتها غرفة التجارة والصناعة صباح أمس تحت عنوان «العمالة الوافدة في الكويت بين احتياجات التنمية ومقتضيات الامن» ان المشكلة تكمن في اعتماد الدولة على هذه العمالة بشكل مكثف بمعظم القطاعات. واشار الى ان العمالة تحظى باهتمام الدولة من خلال ما تصدره الدولة من قوانين تكفل حماية الحقوق العمالية بكل عناصرها كالقانون رقم 38 لسنة 1969 الخاص بالعمل في القطاع الاهلي وغيره، فضلا عن تصديق الكويت على اتفاقيات دولية وعربية تتعلق بالعمالة.

إضرابات

وأوضح ان البلاد شهدت أخيراً تجمهر العمالة الوافدة واضرابها عن العمل، وصاحبت ذلك اعمال شغب، مما اثر في الخدمات بالمواقع الهامة، ولقد تعاملت الدولة مع تلك الاحداث بقدر من الحزم دون تناسي حقوق العمال المشروعة. وقال ان الحكومة رحبت بمطالبة اعضاء مجلس الامة بعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع العمالة الوافدة في شهر سبتمبر الماضي، وجاءت الاجراءات الحكومية لمعالجة الاضرابات بعدد من التوصيات. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (814/4) بتكليف لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء باعداد دراسة شاملة لقضية العمالة الوافدة في البلاد، وتشخيص أوجه الخلل القائمة وتضمن القرار تكليف وزارة الشؤون بمباشرة الاجراءات القانونية. وقال انه صدر قرار مجلس الوزراء رقم(843/1) بتكليف جميع الجهات الحكومية ولجنة المناقصات المركزية بتضمين العقود التي تبرمها مع هذه الجهات مع الشركات المختصة في اعمال النظافة شرط الا يتقاضي العامل اجرا اقل من 40 دينارا، والعمال في مجال الحراسة والأمن 70 دينارا شهريا. وأوضح ان الوزارة سعت الى تطبيق الحد الادنى للاجور الذي قرره مجلس الوزراء لعقود النظافة والحراسة المستقبلية، وسيتم تشكيل لجنة لتطبيق توجه مجلس الوزراء بشأن الحد الادني للاجور على العقود السارية حاليا، وبرئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشار الى انه تم اصدار قرار وزاري رقم (160/2008) بتشكيل فريق من الباحثين القانونين للوجود بصفة دائمة في المواقع المحددة للعمالة بسبب وقائع الشغب والاضرابات التي قاموا بها، موضحا انه سيتم تكثيف عمليات التفتيش على عمال المشاريع الحكومية ومقار السكن للتأكد من استيفاء الشروط القانونية. وقال انه سيتم الزام اصحاب الاعمال بتحويل اجور العمال الى البنوك وفقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2002، وقد تمت احالة عدد من الشركات إلى التحقيق لعدم التزامها بالقرار الوزاري.
وأوضح انه تم وقف ملفات الشركات المخالفة التي ساهمت عمالتها في الاضرابات بعد ثبوت اخلالها بالتزاماتها العمالية، وتمت احالتها الى الجهات القضائية المختصة.
وأشار الى ان الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة أو استحداث وزارة للعمل تختص دون غيرها بقطاع العمل، وتمت إحالة المشروع الى مجلس الوزراء. ومن جانبه، أكد النائب عادل الصرعاوي أن الناس ملوا كثرة الكلام في تلك القضية، ويريدون أن يعرفوا أصحاب الشركات المخالفة، مشيرا الى أن قضية العمالة قضية متشعبة، وليست قضية مجلس ولا قضية حكومة، إنما هي قضية مجتمع، مشيرا الى أن وراء قضية العمالة قضية أكبر، وهي قضية الإدارة في الكويت.

استثناءات
وتحدث الصرعاوي عن اللجان التي شُكلت لحل قضية العمالة عبر السنوات المختلفة، مشيرا الى أن قضية العمالة قد أشبعت بحثا، وأن تكرار تشكيل العديد من اللجان حول تلك القضية قد يكون مطلوبا، ولكنه لن يضيف شيئا.
وقال عن التقرير الذي تم إعداده عن القضية عام 2000 وعن حالات الاستثناء الخاصة خلال سنة واحدة، التي بلغت 45 الف حالة «في حين أن استثناءات الوزارة خلال 8 سنوات تصل إلى ما يقارب 14 ألف استثناء، كما وصلت استثناءات الوزارة خلال عامي 98، 99 إلى 31 ألف استثناء، وذلك يؤكد أن المشكلة الرئيسية في الإدارة».
وأشار الصرعاوي الى أن تلك المشكلة قد ساهم فيها وزراء وأعضاء مجلس أمة، مؤكدا أن قضية العمالة هي أحد أوجه الفساد التشريعي، وأنها اختبار حقيقي للمجلس، وإذا لم نستطع أن نحسم حل هذه القضية، فذلك يؤكد إخفاق المجلس لاسيما في ظل الإمكانات المتاحة.
وأضاف أن المتاجرة بالإقامات هي متاجرة بأهل الوطن وأمنه، موضحا أن قانون العمل عليه العديد من الملاحظات، واستطاعت الحكومة الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لإعداد قانون متكامل. وأوضح أنه خلال الفترة الماضية لم يكن هناك تعامل جاد مع تلك القضية من قبل الحكومة، كما أنه لا توجد جهة معنية داخل الحكومة تعمل على حل قضية التركيبة السكانية، «ولم يبق الا اتخاذ قرار حاسم في تلك القضية، والمبادرة يجب أن تكون من مجلس الأمة».
من جهة أخرى، تحدث كل من وزير التخطيط الأسبق الدكتور علي فهد الزميع، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور عباس المجرن، وعضو لجنة الخبراء القانونية بمنظمة العمل الدولية الدكتور أنور أحمد الفزيع، وعلي أحمد الغانم عن اتحاد شركات التنظيف، ورئيس مجلس إدارة شركة الشفافية الكويتية صلاح محمد الغزالي، ووزير التخطيط الأسبق سليمان عبد الرزاق المطوع، ووزير التخطيط الأسبق علي موسى الموسى، وتحدثوا عن أسباب قضية العمالة وطرق حلها تحت العديد من العناوين الفرعية داخل حلقة النقاش مثل: الملامح الرئيسية للعمالة الوافدة في الكويت، ومعايير العمل الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ودور الحكومة في تنظيم سوق العمل ومراقبته، ودور القطاع الخاص في استقرار السوق، وخرجوا بالعديد من التوصيات والحلول التي يمكن من خلالها حل أزمة العمالة.