كاميرات الإعلام مال سايب... وخارج مراقبة المسؤولين !

«المال السايب يعلم الناس السرقة»... هذا المثل ينطبق على ما يحصل في وزارة الإعلام، ولاسيما في تلفزيون الكويت الذي تعرض أكثر من مرة لحوادث سرقة من دون اتخاذ أدنى الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاته من مثل هذه الأعمال، وما يؤكد ذلك، حسب مصادر مطلعة في وزارة الإعلام، التكتّم الشديد من قبل مسؤولين في تلفزيون الكويت على حادثة سرقة كاميرتين محمولتين جديدتين تصل قيمتهما إلى 60 ألف دينار من مبنى وزارة الإعلام في السالمية منذ أسبوعين، وأرجعت المصادر هذا «التكتم» إلى إيجاد مخرج لهؤلاء المسؤولين ينقذهم من المساءلة القانونية.

وكشفت المصادر لـ«الجريدة» أن المسؤولين عن كاميرات التلفزيون المحمولة «تلقوا قبل نحو أسبوعين اتصالاً من مدير إحدى الشركات الخاصة أخبرهم فيه أن شخصاً عرض عليه «صفقة» لشراء كاميرتين جديدتين بسعر مناسب جداً، لكنه رفض قبول هذه الصفقة، بعد أن تفحصهما وشعر أنهما قد تكونان من مقتنيات تلفزيون الكويت»، مبينة أن «هذه الشكوك تبددت وأصبحت حقيقة، عندما قام المسؤولون عن الكاميرات المحمولة بعملية جرد، تبين من خلالها أن هناك كاميرتين وملحقاتهما مفقودتان!».

واستغربت المصادر «عدم إبلاغ المسؤولين الجهات الأمنية للتحقيق في السرقة بعد أن اكتشفوها»، مؤكدة أن ذلك «يعني أن هناك من يحاول إيجاد مخرج من هذا المأزق، تجنباً من توجيه تهمة إهمال ممتلكات الوزارة إليه، لاسيما أن السارق استغل عدم وجود مراقبة أمنية لمبنى الاعلام في السالمية، وعدم وجود آلية لتسلم وتسليم العهد من المصورين».

ولفتت إلى أن هذه الحادثة «أعادت إلى الأذهان حادثة سرقة كاميرات من تلفزيون الكويت تمت قبل سنوات وعثر عليها مصادفة في إحدى الدول العربية، عندما حاول الجاني بيعها هناك».