إيجارات المنازل في دبي ستصل إلى أدنى مستوياتها في الصيف الحموي: الأسعار الجديدة معقولة والسابقة كانت فوق المنطقي

قال مدير عام الأكاديمية العقارية بدبي منذر الحموي إن أسعار إيجارات المنازل في دبي ستصل إلى أدنى مستوياتها بحلول فترة الصيف تحت ضغط سوق العمل، حيث ستغادر آلاف الأسر الآسيوية والعربية الإمارة عندما تغلق المدارس أبوابها.

وأضاف، في حديث خاص لـ «الأسواق.نت»، أنه يستقبل حاليا على بريده الإلكتروني عشرات الإعلانات يوميا تشير فحواها إلى تراجع قيم الإيجارات أكثر من 25 في المئة في أغلب المناطق السكنية بالإمارة.

وسبق أن توقع الحموي- في حديث لموقعنا- أن تتراجع قيم الإيجارات 25 في المئة في دبي والشارقة مع بداية عام 2009، وهو ما أصبح واقعا بالفعل في الإمارتين، حيث تتجه الأسعار هبوطا بشكل دراماتيكي سريع.

هزات التصحيح

وتوقع الحموي من جديد أن يتعرض سوق الإيجارات لهزتين؛ الأولى عندما تغلق أبواب مدارس الجاليات الآسيوية، لاسيما الهندية، في مارس المقبل، والثانية عندما تغلق المدارس العربية في يونيو المقبل، وعن تأثيرات ذلك قال إن أغلب أرباب الأسر الذين فقدوا وظائفهم ينتظرون انتهاء الموسم الدراسي للعودة إلى بلدانهم.

وأوضح سببا آخر سيدفع الإيجارات باتجاه الهبوط، وهو عزوف الملاك عن بيع العقارات، بسبب تراجع أسعارها، ومن ثم ضخها في سوق التأجير، وهو ما يرجح كفة العرض على الطلب، وبالتالي يساهم في هبوط الإيجارات.

وقال الحموي إنه يستقبل يوميا عشرات العروض لتأجير شقق بأقل من قيمتها السابقة بنحو 25 في المئة، لكنه رفض هذه المرة تحديد نسبة الهبوط المقبل؛ وقال إن الإيجارات ستبلغ القاع الصيف المقبل بفعل الهجرة العكسية.

وأضاف أن الهجرة لا تقتصر على من فقدوا وظائفهم، بل ثمة شريحة كبيرة من الناس تفكر في ترك البلد، بعد أن انهارت ثقتهم بالاقتصاد، ويمكن ملاحظة ذلك في أحاديث الناس في مراكز التسوق ومقار العمل.

الخاسر والرابح

وبينما أكد أن انخفاض قيم الإيجارات مستمر، وأصبح أمرا حتميا، قال «إن المستثمرين غير المقترضين لا يخسرون إنما فقط سيشتاقون إلى الأسعار التي كانت فوق معدلاتها المعقولة».

وأوضح أن السكان واقتصاد الإمارة هما المستفيدان من حالة التصحيح التي يشهدها قطاع التأجير في دبي، حيث هبط مستوى التضخم، إذ لاحظنا أن أسعار المواد الغذائية والخدمات تتراجع بموازاة قيم الإيجارات.

وأكد الحموي أن الاستثمار في التأجير فقد بريقه حاليا، حيث تراجعت العوائد من 7 و9 في المئة إلى 5 في المئة، وهو نفس العائد الذي تقدمه بنوك في الدولة حاليا على الودائع الثابتة، وفي الثانية تقل المخاطر «ووجع الدماغ» مقارنة بالاستثمار في المنازل المعدة للإيجار».

(الأسواق. نت)