الكهرباء للحكومة: وزارات لا تلتزم بدفع فواتير استهلاكاتها تغيير طريقة الدفع من السنوي إلى كل 3 أشهر

نشر في 02-09-2008 | 00:00
آخر تحديث 02-09-2008 | 00:00
كشفت مصادر حكومية ان وزارة الكهرباء والماء شكت عددا من الوزارات والجهات الحكومية الى مجلس الوزراء لعدم سداد بعضها فواتير استهلاكاته من التيار الكهربائي والطاقة المائية، وتأخر البعض الآخر عن موعد السداد الحقيقي.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن «الوزارة خاطبت هذه الجهات اكثر من مرة، ولكنها كانت تتهرب من الدفع بحجة نفاد الميزانية»، مبينة أن «عددا من الوزارات يؤجل دفع المستحقات الى السنة المالية التالية، ويصرف الميزانية على مشاريع اخرى رغم ان هناك بنداً في الميزاينة يخصص لدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء».

واوضحت ان «سبب هذه المشكلة هو أن وزارة الكهرباء والماء تحاسب الجهات الحكومية سنويا، مما يجعل القيمة المحصلة ضئيلة جدا، بالاضافة الى ان بعض الوزارات لا يلتزم بالدفع باستمرار، الامر الذي يضطر هذه الوزارات إلى تقسيط قيمة المستحقات، وفي المقابل تتراكم الديون ويصعب تحصيلها».

وأضافت ان «مجلس الوزراء، بعد ادراكه هذا الامر، سيضطر الى التعامل مع الجهات الحكومية بطريقة اخرى، من خلال اصدار فواتير الاستهلاكات كل ثلاثة اشهر من اجل تغطية كل قيمة الاستهلاكات قبل نفاد الميزانية المخصصة لهذا الامر»، مشيرة الى ان «المجلس طلب من الوزراء المعنيين ضرورة الايفاء بمستحقات الكهرباء والماء في وقتها وعدم الانتظار الى نهاية السنة المالية».

ولفتت المصادر الى ان «وزارة الكهرباء والماء تستطيع انذار الجهة الحكومية المتخلفة عن الدفع أكثر من مرة، لكنها لا تستطيع قطع التيار عليها كما يحدث مع القطاعات الخاصة».

back to top