العمير رداً على أحد المرشحين: إذا كان رئيس الوزراء أبرهة فمن سمح لنا بحرية الكلام؟ نأسف لتدني خطاب ولغة الحوار بين المرشحين

أسف مرشح التجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الثالثة د. علي العمير ان يصف احد المرشحين رئيس مجلس الوزراء بأبرهة، وبأنه يريد تدمير الكويت والديمقراطية، معلقا «اذا كان الشيخ ناصر المحمد، «أبرهة» فمن سمح لنا ان نتكلم ونقول هذا الكلام بشكل علني؟»، اليست هذه حرية الرأي والتعبير، وتساءل اتعرفون من أبرهة؟ هذا الذي جاء يهدم الكعبة، مشددا رفضه ان يصل الخطاب في لغة الحوار والمنافسة الانتخابية الى هذا الاسفاف الاخلاقي بين مرشحي مجلس الامة، ومن يمثلون الشعب وتعقد عليهم الآمال في بناء مستقبل الكويت.

جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي اجراه د. علي العمير في ديوان الخضر مع ابناء الدائرة الثالثة في منطقة قرطبة، حيث اكد حرصه على الكويت ومستقبلها املا ان يفرز المجلس المقبل مرشحين على قدر المسؤولية وحمل الامانة، كما امل ان تكون الحكومة المقبلة كذلك فاعلة ولديها خطة تنمية تعمل على تنفيذها.

ولفت العمير الى ان الكويت وشعبها فطروا على مبدأ الشورى، وإبداء الرأي لذا نرى ان مجلس الامة هو إحدى الوسائل المهمة والتي لا غنى عنها لتعزيز مبادئ الديمقراطية، مشيرا الى انه قد تكون هناك بعض السلبيات داخل المجلس ولكن من دونه لا مستقبل وامل لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة المنشودة للبلاد.

ودعا العمير الى ان تشهد المرحلة المقبلة استقرار سياسيا، لافتا الى انه يتألم كثيرا حين يسمع احدا يسب بعض الشخصيات البارزة في الدولة او ينتقص منها لاسيما ان الدستور في كثير من مواده يؤكد مبدأ الاحترام بين الجميع.

وحض على ان يلتزم الجميع بمبادئ الدستور ونصوص القانون، موضحا ان «صلاحياتنا الدستورية تكفل لنا محاسبة الحكومة بطريقة معينة»، منتقدا هذا الخلاف وهذا التخوين وهذه النظرة المستعلية من البعض من خلال تخوين الرموز من كبار رجالات الدولة، معتبرا ان ذلك من البلاء والوبال الذي لحق بالكويت والكويتيين.

وتمنى د. العمير على الناخبين بأن يكون المجلس المقبل ناجحا، يحترم اعضاؤه اللائحة الداخلية للمجلس بأن يحترم كل عضو زميله بعيدا عن السباب والقذف والالفاظ النابية، مشيرا الى ان الناس اعراض فلا يجوز سماع ما نراه على الهواء مباشرة «فلا شك ان في الامر مخالفة للوائح الداخلية ومساسا بالاعراض».

وعدد العمير انجازات المجلس السابق، وما تم اقراره من قوانين خلال فترة وجيزة لا تتعدى العامين، والتي منها اقرار الدوائر الخمس، واسقاط فوائد المتقاعدين، وقانون الزكاة وتخصيص 1 في المئة من ارباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لبيت الزكاة، كما تم انجاز بنك جابر الإسلامي للتخلص من مشاكل الديون الربوية وتراكم فوائدها على المواطنين.