قوى سياسية وأكاديمية تندد بحظر إقامة الندوات في الجامعة: مجحف وغير دستوري

يبدو أن السجالات السياسية التي تعيشها الساحة المحلية أبت إلا أن تُدخل الحركات الطلابية الى ساحة معاركها التي عطلت التنمية ووضعت البلاد في حال عدم استقرار سياسي، وذلك بعد أن منعت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت إقامة الندوات السياسية داخل الحرم الجامعي.

وأثار هذا القرار ردات فعل غاضبة من القوى والفعاليات السياسية، إذ وصفت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف هذا القرار بـ"المجحف بحق الطلبة"، متسائلة عما "يمنع إقامة مثل هذه الندوات داخل الجامعة وهي التي تستضيف على مدار السنة فعاليات وندوات في كل المجالات".

وبينما اعتبرت النصف في تصريح لـ"الجريدة" القرار "غير مبرر" أعربت المرشحة في الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي عن أسفها لصدور مثل هذا القرار، واصفة إياه بـ"الجائر والمخالف لمبادئ الدستور"، مطالبة ادارة الجامعة بـ"التراجع عنه، لأن الحركة الطلابية على قدر المسؤولية الوطنية، وعلينا ألا نصادر حق الطلبة في المشاركة من أي موقع يهدف الى خدمة الكويت"، مشيرة إلى أن "القيادات الكويتية والرموز الوطنية ولدت من رحم الحركة الطلابية ومن غير المعقول أن تخطو ادارة الجامعة اليوم خطوات تهدف الى تحجيم دورها".

وإذ رفض أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة القرار، معتبرا إياه "خرقا لمواد الدستور، ومصادرة لحق الطلبة في اقامة الأنشطة، وتدخلا خطيرا في أنشطة الحركة الطلابية"، دعا الجامعة الى "التراجع الفوري عنه لأن الندوات السياسية تعمل على توسعة مدارك الطلبة"، وفي حين أكد المرشح في الدائرة الثانية عبد الله النيباري أن قرار الجامعة "مناف للديمقراطية، ومخالف للدستور"، دعا المرشح عبدالعزيز السعدون مدير الجامعة الى التراجع عن القرار.  واعتبر رئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين سعود العنزي أن هذا القرار يعد "تقييدا مرفوضا للحريات التي كفلها الدستور، وتعطيلا لدور الطلبة الذين يمثلون أهم شرائح المجتمع"، مطالبا إدارة الجامعة بالعدول عنه، واصفا إياه بـ"القرار المتخلف، الذي يبخس الطلبة حقهم في التأثير الايجابي في المجتمع خلال فترة الحملات الانتخابية لاختيار نواب الشعب في مجلس الأمة".

وفي حين قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مها البرجس  أن "إدارة الجامعة تعسفت في استخدام سلطتها وليس لها الحق في إصدار مثل هذا القرار"، قال الناطق الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. عبد الله سهر لـ"الجريدة" إن "هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، ولن يشملنا"، مبينا أنه "تمت دعوة بعض الشخصيات بالفعل للحديث في الجامعة وننتظر الرد على هذه الدعوات"، معتبرا قرار مدير الجامعة في هذا الشأن "محاولة لتجميد مواد دستورية كفلت للمواطنين التعبير عن آرائهم".

وقال أمين عام جمعية الدفاع عن المال العام عبد الكريم الشمالي ان "القرار وأد صريح لحرية التعبير والرأي التي كفلتها المادة 36 من الدستور، وهو ما نرفضه كمؤسسات للمجتمع المدني الذي نؤمن بشراكة الحركات الطلابية فيه".

ومن جهته، قال المرشح عبدالرحمن العنجري إن "القرار يؤكد ما حذرنا منه في السابق من ان هناك حملة منظمة لتكميم الافواه ومحاولات للانقلاب على الدستور"، مطالبا مدير الجامعة بالعدول عن القرار والسماح للطلبة بممارسة أنشطتهم. ورفض مرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي القرار، وقال "إن مقرنا مفتوح لكل الطلبة الراغبين في تنظيم ندواتهم"، في حين ذكر مرشح الدائرة الثانية علي الراشد أن "القانون أجاز إقامة الندوات في المدارس، فكيف تمنع في الجامعة منبر الحريات؟".

أما المرشح في الدائرة الثالثة أحمد المليفي فقد وصف القرار بـ"غير الحكيم الذي يغيب شريحة مهمة عن متابعة ما يطرح على الساحة السياسية والمشاركة في تصحيح الاختيار"، وبينما وافقه الرأي المرشح عبد العزيز الشايجي الذي استغرب القرار وقال إن "هدفه هو تغييب شباب الكويت وحرمانهم من المشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي"، وصف المرشح في الدائرة نفسها محمد الدلال القرار بـ"غير المسؤول" وضد الحريات العامة، وطالب بإلغائه.  ورأى المرشح وليد الطبطبائي أنه "يمهد لقرارات مماثلة لتوجيه الشعب الكويتي وهي محاولة لكبت الحريات وتمهيد للانقلاب على الدستور"، في حين أكد المرشح ماضي الخميس أن القرار "تعسفي"، رافضا فصل الجامعة عن قضايا المجتمع، وداعيا في الوقت نفسه إلى منح الشباب فرصة للتفاعل السياسي مع الأحداث المحيطة.