الحمود: السكنية تبنت إنشاء 72 ألف وحدة حتى عام 2014 في كلمة بمناسبة يوم الإسكان العربي

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود ان دستور البلاد ينص على ان المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي تتركز في الاسرة، لانها اساس المجتمع وقوامه، اذ أسند الى المشرع امانة حفظ كيانها وتدعيم اواصرها وحماية افرادها.

وأوضحت الحمود في كلمة بمناسبة يوم الاسكان العربي امس انه من منطلق الدستور تحملت الدولة المسؤولية كاملة في تبني قضايا الاسرة، وتوفير احتياجاتها، ومن أهم هذه القضايا توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين وأسرهم، ضمن خدمات متطورة لمساكن عالية الجودة، وضمن انماط سكنية متعددة تجاوزت في مجموعها الـ75 و400 وحدة سكنية منذ عام 1974 حتى وقتنا الحالي.

وبينت الوزيرة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبنت خطة طموحة لانشاء حوالي 72 الف و113 وحدة سكنية حتى عام 2014 ضمن مدن ومناطق اسكانية جديدة لمواجهة الطلبات المتزايدة مع مرور السنوات، وذلك ضمن الخطة الخمسية للدولة 2008/2009 إلى 2013/2014 في برنامج عمل الحكومة القادم، لافتة إلى ان توفير هذا العدد من الوحدات السكنية المطلوبة، لن يكون ممكنا عبر اتباع النهج التقليدي بإنشاء وتعمير الوحدات السكنية، ووفق القدرات والامكانات الحالية للمؤسسة.

وقالت الوزيرة: «اننا حريصون على ان تتضمن خطة المؤسسة القادمة عدة خطوات أهمها الاتجاه الجاد لتوفير مساحات من الاراضي الجديدة للمشاريع والمدن الاسكانية الطموحة المطروحة بالخطة، وذلك بالتوافق والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى، وعلى رأسها بلدية الكويت ومؤسسة البترول لتهيئة هذه الاراضي وخدماتها التحتية اللازمة خلال فترة الخطة، اضافة الى أن خطة المؤسسة الطموحة عبر مدنها الاسكانية الجديدة، وهي مدينة المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، ومدينة الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، ومدينة صباح الأحمد، ومدينة الخيران ومدينة المطلاع ومشروع شمال غرب الصليبيخات، تستهدف توفير قرابة (72113) وحدة سكنية مع تخصيص أراضٍ للاستخدامات الترفيهية والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والادارية في كل مدينة.

وتنفيذ هذه الخطة يتطلب منا العمل وفق منهاج جديد وتوجه مختلف، يعتمد على إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص ضمن منظومة للمشاركة الاقتصادية الفاعلة، باعتبار ان قوام الاقتصاد الوطني التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج وتحقيق الرفاه لمواطنينا واسرهم في مسكن كريم.

وبيّنت الحمود ان من تلك الخطط الاتجاه إلى توفير بدائل اسكانية عديدة، تتراوح بين الشقق السكنية ضمن اسلوب السكن العمودي الى المساكن المتكاملة، وكذلك القسائم السكنية والقروض العقارية، ولعل هذه البدائل تتوافق مع احتياجات ورغبات وحجم الأسر المستقبلية، ومدى قدرتها على انتظار المسكن المرغوب والمتوافق مع امكانات الاسر المستحقة للرعاية السكنية. مع ضرورة الا يغيب عن هذه الخطة احتياجات المرأة الكويتية وفق ضوابط واسس تجتهد المؤسسة في ارسائها، بما يوفر للمواطنة ذات الظروف الخاصة واسرتها الرعاية الكريمة والمسكن الملائم.

وشددت الحمود على عدم نسيان الخطة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، ومتطلبات رعايتها ومسكنها، وتقديم اولويتها تماشيا مع ظروفها الخاصة واحتياجاتها المختلفة في السكن الذي توفره الدولة لها، لافتة الى أن هذا المنهج يعتمد على توفير بدائل اسكانية آمنة وصديقة للبيئة في مسعى جاد إلى توفير الطاقة البديلة والآمنة والمحافظة على البيئة وفق استخدام «اسلوب تبريد الضواحي» الذي من المأمول ان يوفر (50%) من الطاقة المستخدمة من التبريد عن طريق استخدام شبكات تبريد مركزية وشبكات لنقل المياه المبردة عن طريق مراكز تحكم مركزية تحافظ على استخدامات الطاقة وتحفظ البيئة من التلوث الناتج عن التوسع في البناء والتبريد.

وختمت الحمود بأن هذه الخطة الطموحة المقترحة، التي ذكرت اهم ملامحها، ترجمت في اساسها الى برنامج عمل يهدف الى توفير سكن متميز للمواطن خلال فترة انتظار محتملة... ولا يغيب عن البال اهمية التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق هذا المنظور، وتلك الخطة للوصول الى الهدف المنشود، بتوفير الرعاية السكنية الكريمة للأسرة الكويتية مستقبلاً.