الحكومة تتراجع عن كي. داو تمهيداً لوأده الحجي أحال المشروع إلى الفتوى والتشريع ملا حسين: ماضون قدماً في الشراكة مع داو كيميكال الطبطبائي: رأي الفتوى والتشريع لا يعول عليه

مشروع «كي. داو» الذي أُعلن أول مرة رسميا في ديسمبر 2007 بين شركتي صناعة الكيماويات البترولية الكويتية و«داو-كيميكال» الأميركية بقيمة 19 مليار دولار أميركي، وايرادات متوقعة -حينئذ- تصل الى 11 مليار دولار، تلقى «هديته» في عيد ميلاده الأول «محليا» وهي عبارة عن توجيهات بالتراجع عن المشروع تمهيدا لوأده.

وفي تنازل حكومي واضح، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول احالة المشروع الى ديوان المحاسبة الأحد الماضي، ثم احالته الى هيئة الفتوى والتشريع يوم أمس الخميس «للنظر في كل الاجراءات التي تم اتخاذها».

المراقبون لتطورات احالة المشروع الى «الفتوى والتشريع»، عبروا لـ«الجريدة» عن استغرابهم الخطوة التي اتخذتها الحكومة، مشيرين الى أن المراقبة اللاحقة لديوان المحاسبة للمشروع «قانونية» ومطلوبة، بينما دراسة «الفتوى والتشريع» تحمل نوعا من التشكيك في قرارات المجلس الأعلى للبترول. وتساءل المراقبون، إن كانت نتيجة «الفتوى والتشريع» توصي بوقف المشروع، فهل ستحاسب الحكومة المجلس الأعلى للبترول الذي يترأسه سمو رئيس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء على الأخطاء «الجسيمة» التي ارتكبها في اتخاذ قرار المشاركة؟ وفي حال جاءت نتيجة «الفتوى» لمصلحة الاستمرار في الشراكة، فهل الحكومة المقبلة مستعدة لمواجهة ازمة نيابية جديدة واستجواب متوقع لرئيس حكومتها؟

وأوضحوا أن المعلومات المتوافرة، تؤكد أن الإحالة الى «الفتوى والتشريع» تهدف الى «التراجع» عن المشروع وايجاد مخارج قانونية لوقفه تفاديا لأي أزمة مقبلة مع البرلمان، مشيرين الى أن «سياسة الحكومة لم تتغير، قبل استقالتها وبعدها، في تقديم التنازلات، وفي ضبابية الرؤية في التعامل مع الأحداث».

وفي المقابل أكدت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة صناعات الكيماويات البترولية مها ملا حسين لـ«الجريدة» أن «الشركة ماضية قدما في مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال الذي سيتم من خلاله انشاء شركة مشتركة تعرف باسم «كي. داو» مملوكة مناصفة بين الجانبين».

وقالت في تعليق لها على إحالة الوزير الحجي المشروع الى ادارة الفتوى والتشريع «انه لا توجد لدينا تفاصيل عن النتائج التي ستظهر، اذ ان الشركة سلمت نسخة من الاتفاقية الى مجلس الوزراء لتقديمها إلى الفتوى والتشريع».

وأوضحت انه «اذا لم يأت اي رد من قبل الفتوى والتشريع فالشركة ماضية في المشروع، اذ أُعلن توقيع الاتفاقية في نهاية الشهر الماضي وسيتم انطلاق الشركة في يناير المقبل»، مشيرة الى ان «العاملين في شركة الكيماويات البترولية هم من الفنيين المتخصصين في مجال البتروكيماويات، وبعيدون عن التعاطي في الشؤون السياسية».

وعلى صعيد متصل، صرح العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية لمؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري بأن «المؤسسة قررت تمويل قسم من الحصة الاستثمارية من مشروع «كي. داو» والبالغ ستة مليارات دولار من الموارد الذاتية السائلة المتوافرة لديها، كما سيتم تمويل الجزء المتبقي من الصفقة والبالغ 1.5 مليار دولار من عوائد التوزيعات النقدية الناشئة عن شركة «كي داو» وفقا لاتفاق الشركاء بشأنها».

وأضاف الهاجري ان «المؤسسة لا تنوي تسييل أي من أصولها الاستثمارية نظرا الى توافر الأموال السائلة الكافية لتمويل الصفقة». نيابيا، صرح النائب وليد الطبطبائي امس بأن «قرار احالة اتفاقية داو كيميكال الى ديوان المحاسبة لا يفي بالمطلوب، لأن رقابة الديوان على الشركات النفطية لاحقة ولا يوجد رئيس للديوان، ولذلك لا بد من قرار تكليف يصدر من المجلس».

وعن احالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع، قال الطبطبائي ان رأي الاخيرة في «داو. كيميكال لا يعول عليه، لأن ادارة الفتوى تابعة عمليا لمجلس الوزراء وتأتمر بأمره».