اليوم السادس من تسجيل البلدي يقفل بأربعة مرشحين

أربعة مرشحين فقط حصيلة تسجيل اليوم السادس منذ فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي التي ستجرى في 25 من يونيو المقبل.

في اليوم السادس من فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي تقدم أربعة مواطنين للترشيح، أحدهم في الدائرة السادسة واثنان في الدائرة الثانية ليصبح عدد المرشحين 64 مرشحا بينهم مرشحتان.

وذكر مرشح الدائرة السادسة فيصل مندي أن من أهم أولويات برنامجه الانتخابي تطوير الدائرة بكل مناطقها، لأنها مهملة، وإزالة العزاب الموجودين، كذلك تطوير الشوارع وتنظيمها والقضاء على الازدحام الخانق في الفروانية، قائلا سأسعى إلى العمل جاهدا على إرضاء الناخبين وتلبية متطلباتهم التي يرغبون من عضو المجلس البلدي في تطبيقها.

وحول العشر دوائر في المجلس البلدي أكد مندي أن التقسيمة عادلة ومنصفة، مشددا على ضرورة أن يوجد عضوان من كل دائرة وليس واحدا حتى يتسنى لهما خدمة الدائرة ككل.

مؤسسة تنظيمية 

ومن جهته، قال مرشح الدائرة الثانية المهندس فيصل عيسى الصفار إن المجلس البلدي مؤسسة تنظيمية تساعد مع البلدية على تنظيم الشؤون المختلفة في الدولة، مشيرا إلى أن اهتمامه ينصب في التنظيم، وبالأخص المرور لكونه مهندسا في دائرة هندسة المرور في إطار التعاون بين البلدية ووزارة الأشغال مع إدارة المرور، مضيفا أن الحلقة الضعيفة هي تعاون البلدية مع إدارة هندسة المرور، متمنيا أن تكون العلاقة أقوى في ما بينهما.

وأوضح أن تعيين 6 أعضاء للمجلس البلدي ليس فيه أي ضرر بما إنهم كفاءات، مبينا أن ليس بالضرورة من يصل بالانتخاب هو الأصلح.

وحول قانون 5/2005 قال إنه مشكلة بحد ذاته ويفترض أن نحرص على أن نكون لامركزية إذ إن القرارات يستعجل في إصدارها وتنفيذها.

وذكر أن هناك ضعفا في الاهتمام بالمجلس البلدي من قبل المواطنين، مضيفا قد يرجع السبب الى الجهل باختصاصات البلدي، لان الذي يظهر في الصورة البلدية ووكلاؤها، مشددا على ضرورة وجود بلدية مصغرة في كل محافظة حتى يتسنى لها إدارة شؤون المنطقة التابعة لها.

وذكر ان التقسيمة الحالية للمجلس البلدي قديمة وبالإمكان إعادة النظر فيها، ومثال على ذلك الدوائر الخمس في مجلس الأمة التي نادى بها الكثير وعند تطبيقها ظهرت بها بعض السلبيات، لافتا إلى أن الطائفية والقبلية من الممكن أن توصل أشخاصا إلى المجلس البلدي، مشيرا إلى انه قد يكون هناك أجندة شخصية للقبيلة او الطائفة، ولكن كل هذا في إطار الدولة فجميعنا مواطنون، ونتمنى أن تكون الكويت مزدهرة وان ترجع كسابق عهدها درة الخليج مرة أخرى.

المشاريع التنموية 

بدوره، أكد مرشح الدائرة الثانية مصطفى عبدالله الجعفر أنه سيركز في حال وصوله وفوزه بمقعد في المجلس البلدي 2009 على دفع عجلة المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية في الكويت.

وأضاف الجعفر انه من العيب أن نقف مكتوفي اليد ونحن نرى الدول المجاورة تتقدم وتسبقنا في تنفيذ المشروعات التنموية، رغم أن الكويت كانت السباقة في التطور العمراني والتجاري والصناعي في المنطقة.

وقال إن الكويت لديها مشاريع كبيرة وبنية تحتية متوافرة ولكن تنقصها التشريعات والقوانين التي من خلالها يتم القضاء على البيروقراطية.

وانتقد جعفر سوء القوانين والتشريعات في البلدية التي وصف بعضها بالتعجيزية، والتي تساعد على تفشي البيروقراطية في الإدارات الحكومية، مؤكدا ضرورة أن يتكاتف أعضاء المجلس البلدي القادم من خلال التعاون والعمل على تطوير القوانين لتتماشى مع المتغيرات العصرية. وأشار الجعفر إلى أهمية النظر إلى البيئة داخل الكويت، لافتا إلى كثرة التلوث الناجم عن بعض المصانع، مؤكدا ضرورة إقرار قوانين وتشريعات تساهم في المحافظة على البيئة، لكي تعود الكويت كما كانت في السابق عروس الخليج.

وتطرق الجعفر إلى القضية الإسكانية داعيا إلى ضرورة التركيز وتكاتف الجهود لحل قضية الإسكان والقضاء على عمليات البناء العشوائي والتشديد على ضرورة الالتزام بالتخطيط العلمي والمدروس في عملية الإنشاءات ومراعاة توفير المواقف للسيارات وأشار العبدالله إلى عملية الازدحام المروري، مطالبا بضرورة الإسراع في وضع الحلول العاجلة للقضاء على الازدحام المرورية.