الحرامي الكويتي... إما مختل وإما مريض!
نشر في 10-09-2008
آخر تحديث 10-09-2008 | 00:00
هناك عقلية سائدة تحاول دوما إبعاد الشكوك من حول المسؤول الكويتي وإلقاء اللوم على طرف ليس له علاقة بأساس المشكلة... مثل أن يُترك المسؤولون عن تجارة الإقامات، و يُرحَّل العمال المضربون بسبب طلب حقوقهم المالية المتأخرة.أول العمود: وزارة الداخلية نجحت في نشر مقولة حميدة وهي «لاتنشغل بغير الطريق»، لكنها مع تشغيل شاشات الإعلان الإلكتروني على الخطوط السريعة تشغل السائقين عن الطريق بسبب رغبتهم في قراءة إرشادات المرور التي يلتزم بها قلة من أصحاب الذوق في القيادة.***البلاد تغرق في الفساد... في الصحة والداخلية وشؤون العمل والبلدية ومؤسسات أخرى تطالعنا الصحف يوميا بأخبار التجاوزات والاختلاسات وكسر القانون. والحقيقة أن ديوان المحاسبة يتحفنا سنويا بتقارير مختلفة يكشف فيها التلاعب المالي والإداري الذي يمارسة المسؤولون من دون محاسبة أو اتهام أو إعلان اسم متسبب بالفساد. هناك شيء غريب في الكويت... فعلى قدر الفساد المنتشر في المؤسسات واستشراء الرشاوى المادية (ويقال إن الكويتي شبعان!)، إلا أننا نلاحظ وجود قوة خفية تقف وراء عدم كشف أسماء من يقومون بهذه الأعمال. وحينما يحدث -وهذا في النادر- أن تحوم شكوك حول قيام مسؤول بعمل إجرامي سواء كان جنائيا أم إداريا يوصم على الفور بأنه يعاني مرضا نفسيا (كمن هاجم رتل آليات القوات الأميركية في الكويت منذ سنوات)،أو أنه يرغب في التقاعد لأسباب صحية، هذا إذا كان قد ارتكب جرما. أما إذا شبع من السرقات وانتهاك القانون وبلغ من العمر عتيا فيعلن استقالته تحت ذريعة «رغبة في إتاحة الفرصة لدماء جديدة أو رغبته في التفرغ لأعماله الخاصة التي بناها من مجد المال العام».شيء غريب فعلا... هل تتذكرون مأساة العلاج في الخارج صيف 2006؟! هل تتذكرون الاتهامات التي تطول اليوم عاملين في وزارة «العمل» بسبب الاتجار بالبشر، وقضايا أخرى يعرفها الجميع لكنها تذهب مع الريح ويطويها النسيان، ولا أحد يقدم للمحاكمة؟!هناك عقلية سائدة تحاول دوما إبعاد الشكوك من حول المسؤول الكويتي وإلقاء اللوم على طرف ليس له علاقة بأساس المشكلة... مثل أن يُترك المسؤولون عن تجارة الإقامات، و يُرحَّل العمال المضربون بسبب طلب حقوقهم المالية المتأخرة.ليس من المعقول أن يعج البلد بالفساد ولا يُقدّم إلى العدالة مسؤول واحد عن ذلك التردي.
