الدوسري: قانون منع الاحتكار سيقضي على ارتفاع الأسعار

أكد مرشح الدائرة الخامسة د. بادي الدوسري أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يجب ان يكون من أولويات المجلس المقبل، لافتا إلى أن الأراضي والخدمات محتكرة والمنافسة معدومة والمستهلك يعاني ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهذا فيه تضييق للناس، فوجود هذه القوانين سيمثل معول هدم لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، كما انه سيمثل دعامة قوية وعنصر أمان للكويتيين.

وأكد الدوسري أن التأخير في صدور القانون سوف يضر بالكويتيين كافة وسيساعد على زيادة إثراء البعض من التجار الجشعين الذين يستفيدون من وضعهم الاحتكاري في الكويت لاسيما في بعض السلع الاستهلاكية والأساسية كالحديد والأسمنت والأغذية والمشروبات، مؤكدا أن المواطنين بأمس الحاجة حاليا إلى هذا القانون لإصلاح ما أفسدته الحكومة بممارساتها، لاسيما أنها المسؤول الأول عما أنتجته هذه الممارسات الاحتكارية وما نتج عنه من استغلال شنيع وسرقة ما تبقى من مدخرات المواطنين ورواتبهم حيث تعاني الطبقة المحدودة والمتوسطة تدهورا شديدا في مستوى دخلها مما يجعل الأغلبية الساحقة من الكويتيين تعاني من تدني الأحوال المعيشية.

وأوضح الدوسري أن الاحتكار هو تملك نسبة أكبر من المسموح بها، ولتكن في حدود من 25-30 في المئة من حصة إنتاج هذه السلعة أو الخدمة ويجب أن تكون عقوبة التجاوز في تملك الحصة عن النسبة التي ستقرر هو بيع هذه الحصص إجباريا، بالإضافة إلى عقوبات أخرى، وكذلك يجب أن تكون العقوبات الخاصة بالممارسات الاحتكارية فيها عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس بالإضافة إلى العقوبات.