العقوبات الجزائية لم تُطبَّق على موظفي المواصلات منذ أكثر من عامين!

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع في وزارة المواصلات، أن العقوبات الجزائية التي يتخذها المديرون ورؤساء الأقسام والوكلاء المساعدون بحق موظفيهم، لم تطبق منذ أكثر من عامين، إذ أن الكتب المتضمنة تلك العقوبات الادارية عند توجيهها إلى مكتب وكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز العصيمي، لا يتم تنفيذها حسب الاجراءات القانونية المتعارف عليها في كل وزارات الدولة، موضحا أن هذا الإهمال في متابعة تلك الاجراءات التأديبية، تسبب في خسائر مالية كبيرة حرم منها صندوق الوزارة، لعدم قيام المسؤولين بتطبيقها على الوجه الأكمل، خصوصا أن إجمالي الخصومات على موظفي الوزارة البالغ عددهم أكثر من ثمانية آلاف موظف يصل إلى آلاف الدنانير.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر تسبب في ضياع حقوق الموظفين الملتزمين بعملهم، إذ أن عددا كبيرا منهم لم يحصلوا على تقارير امتياز، في حين يحصل الموظفون المفترض تنفيذ العقوبات الجزائية بحقهم على هذه التقارير، وبالتالي حصولهم على عمل ممتاز، علما بأنه يفترض عند تطبيق الجزاءات على المستحقين لأي سبب كان، عدم حصولهم على الأعمال الممتازة، مؤكدا أن التخبط في اتخاذ القرارات المناسبة وعدم الالتزام بتنفيذها بالشكل المطلوب، أثارا استياء عدد كبير من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم متساوين مع مجموعة أخرى لا تقوم بأداء عملها ولا تلتزم بمواعيد العمل، خصوصا أن هذه الخطوة تؤكد أن مسؤولي الوزارة يفتقرون إلى آلية عمل واضحة لتطبيق العقوبات على الموظفين كي تكون رادعة بشكل جيد، ما أدى إلى حرمان صندوق الوزارة من مستحقات كان يجدر بالقياديين تحصيلها من موظفيهم.