العليم يطالب التمييز بإحالة علي الخليفة إلى الوزراء

أكد وزير النفط محمد العليم في طعنه أمام محكمة التمييز ان حكم محكمة الوزراء بعدم جواز «التظلمين» اخطأ في تطبيق القانون.

طالب وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول المهندس محمد العليم محكمة التمييز، بإلغاء قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، القاضي بحفظ البلاغ عن وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، وإحالته مجدداً إلى محكمة الوزراء بسبب الوقائع المنسوبة إليه في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط.

وقال العليم في صحيفة الطعن، التي قدمتها عنه إدارة الفتوى والتشريع عبر محاميها علي الرشيدي يوم الأربعاء الماضي، ان حكم محكمة الوزراء الذي أصدرته في 30 يونيو الماضي، الذي انتهى الى عدم جواز نظر التظلمين المقامين من وزير النفط وشركة الناقلات «أخطأ في تطبيق القانون، والتفت عن تطبيق نص المادة 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بجواز التظلم من قرارات الحفظ في القضايا الجنائية».

وأضاف انه: «كان يتعين على محكمة الوزراء إعمال نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي تعطي للمجني عليه حق التظلم من قرارات الحفظ خلال شهرين».