التسليف والادخار لمضاعفة القرض الممنوح للمُعاقين قرض المطلَّقة والأرملة مرهون بزيادة الميزانية

يتجه بنك التسليف والادخار إلى مضاعفة القرض الممنوح للمُعاق الراغب في إضافة تعديلات ضرورية على مسكنه الذي تسلّمه حديثاً، بينما اشترط البنك لزيادة قرض المطلَّقة والأرملة أن تكون هناك زيادة في الميزانية.

كشفت مصادر مطلعة في بنك التسليف والادخار، عن دراسة يقوم بها البنك حاليا لزيادة القرض الاسكاني الممنوح للمُعاقين الراغبين في إجراء تعديلات على بيوتهم الحكومية فور تسلّمها.

واوضحت المصادر ان الدراسة وضعت مقارنة لأسعار المواد الانشائية، أفضت الى ان القرض الذي يُمنح للمُعاق وهو خمسة آلاف دينار بعد تسلّمه البيت لإضافة التعديلات التي تتناسب ووضعه الصحي، غير كافٍ، مشيرة الى ان توصية بهذا الخصوص طالبت بمضاعفة المبلغ كي يفي بالمتطلبات الضرورية.

واضافت المصادر ان البنك سيناقش مع مجلس ادارته الذي يضم اعضاء من مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كيفية التعاطي مع ظروف المُعاقين ووضعها في الحسبان خلال عملية تشييد البيوت، كي لا يلجأ المُعاق الى الاقتراض لإضافة التعديلات التي يحتاج إليها، مما يتسبب في اهدار المال العام والخاص على السواء، لافتة الى ان الدراسة ستحدد اعداد المتقدمين إلى تلك النوعية من القروض، وستعطي التكلفة الاجمالية لها على ان تكون جاهزة خلال الاسبوعين المقبلين.

وقالت المصادر ان الدراسة التي أخذت في حسابها التوصيات التي تطالب بها الجمعية الكويتية لرعاية المُعاقين، ستُعرض على مجلس الامة بعد الموافقة عليها بشكل نهائي.

في السياق ذاته، اوضحت المصادر أن البنك انتهى أخيراً من دراسة زيادة القرض الاسكاني الممنوح للمرأة الكويتية الارملة والمطلقة، ولديهما ابناء، كي تتمكنا من شراء وحدة سكنية ملائمة.

واوضحت المصادر ان البنك سيعرض على وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود، المقترح الجديد الذي يقضي بزيادة القرض الاسكاني للمطلقة والارملة، ولديهما ابناء، مشيرة الى ان الدراسة اشترطت زيادة ميزانية البنك كي لا يتسبب القرار الجديد في حال اقراره، بأي مشكلات مالية له.

وبينت المصادر ان القرض الممنوح سابقا ويبلغ 30 الف دينار، بات لا يفي بالغرض، خصوصا في ظل الارتفاع الحاد الذي يشهده سوق العقار في الكويت، لافتة الى ان تلك الطفرة في الاسعار ادت الى ضرورة الانتهاء من الدراسة بأسرع وقت ممكن.

يُذكر ان دراسة زيادة القرض الاسكاني للمطلقة والارملة الكويتية، جاءت في اعقاب طلب من الوزير السابق عبدالواحد العوضي من اللجنة الاسكانية في مجلس الامة دعم القرار وتشريعه.