إعادة الهيكلة : شركات تشكو صعوبة تطبيق نسب العمالة الوطنية دراسة لتنظيم عملية استقدام الوافدين إلى سوق العمل

كشف مصدر مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لـ«الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعثت بمذكرة تتضمن شكوى من بعض الشركات، تقدمت بها مسبقا إلى وزارة التجارة، وتضمنت ما تواجهه تلك الشركات من صعوبة في تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية، بما فيها نسب العمالة من جهة، وتنظيم عملية الاستقدام من جهة أخرى.

وقال المصدر، إن بعض الشركات أكدت في شكواها بالمذكرة أن اعمالها التجارية شبه متوقفة، إثر بعض العراقيل التي تواجهها عند تطبيق القانون، ومنها نسب العمالة الوطنية التي تعاني مشكلة توفيرها بالنسبة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الشركات أصبحت تخاطب وزارتي التجارة والشؤون في أي خطوة تخطوها خوفا من وقوع مخالفات عليها، في ما يخص قانون دعم العمالة الوطنية، خصوصا بعد اتخاذ البرنامج خطوات جدية وفرضت عقوبات على بعض الشركات المخالفة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هناك مذكرة في الوزارة تتضمن كيفية استقدام عمالة ذات خبرات عالية تفوق الخبرة الوطنية، ومدى حاجة الشركات إليها، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة أوضاع الشركات لمعرفة صعوبة تنفيذها لنسب العمالة الوطنية والآثار السلبية التي تتعرض لها نتيجة ذلك.

وأضاف أن قانون دعم العمالة الوطنية وقراراته المنفذة هي التي حددت الضوابط والشروط على الشركات، فضلا عن تطبيق نسب العمالة الوطنية.

وأشار المصدر إلى أن العديد من الشركات تشكو صعوبة تطبيق نسب العمالة الوطنية، ونكتشف في ما بعد أن لديها وظائف بالإمكان أن يشغلها المواطنون.

وشدد المصدر على ضرورة تعاون القطاع الخاص في عملية توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات، وذلك لحل مشكلة البطالة، بالاضافة الى استقرار تركيبة سوق العمل التي تعاني خللا واضحا نتيجة العمالة الوافدة.