المستشار المرشد لـ الجريدة: مرسوم الزيادة هذا الأسبوع وتصرف لمن تنطبق عليهم شروط المدة من الكويتيين والمصريين سنفتح باب النيابة أغسطس المقبل... والقبول لجميع الناجحين وبينهم المواطنون الشيعة لم ندرس في مجلس القضاء إعارة المقيمين... وقانونية مجلس الوزراء وتشريعية الأمة تؤيدان قانون السلطة

يقول المستشار فيصل المرشد إن المشمولين في الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء للقضاة وأعضاء النيابة هم من تنطبق عليهم المدد، وان المرسوم سيصدر هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون في رواتب القضاة وأعضاء النيابة في شهر أبريل، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيفتح باب القبول لخريجي الحقوق والشريعة في أغسطس المقبل، وأن المجلس سيقبل جميع الناجحين من المتقدمين ومن بينهم المواطنون الشيعة.

بعد أن حظي القضاء على الأقل على جزء من مطالبه بزيادة رواتب أعضائه في القضاء والنيابة العامة، يواجه القضاء ممثلا في المجلس الاعلى للقضاء بسلسلة من التحديات، بدءاً من عملية القبول في النيابة العامة وآلية القبول، ومروراً بدراسة آلية إعارة القضاة المقيمين من بعض الدول العربية، فضلا عن مواجهة المجلس الأعلى للقضاء تحديات جديدة تتمثل في تطوير النظام القضائي.

وعلى الرغم من عدم إقرار مجلس الأمة قانون السلطة القضائية، الذي يحظى بمنح أعضاء السلطة القضائية من قضاة ووكلاء نيابة عدة امتيازات، فإن التأخير في إصدار هذا القانون سيجعل القضاء الكويتي متراجعاً ومتأخراً، وهو ما يتعين تداركه بالإسراع في إقرار هذا القانون المهم.

«الجريدة» بدورها تحدثت مع رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، الذي أكد أهمية قانون السلطة القضائية وينتظر موافقة وإقرار مجلس الأمة، بعدما حظي بموافقة اللجنة القانون في مجلس الوزراء وبتأييد من أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.

ويضيف المرشد في حديثه لـ«الجريدة» قائلا: إن تطوير القضاء وأداءه مرهون بمعهد القضاء والتفتيش القضائي وقانون السلطة القضائية الذي حظي بموافقة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وكذلك لتأييد من أعضاء اللجنة التشريعية، والأمر الآن بيد مجلس الأمة ونتمنى أن يأخذ دوره للإقرار.

المباني

ويبين المرشد قائلا: «من القضايا المهمة التي يتعين التركيز عليها توفير المباني ودور العدالة ونادي القضاة، وهي قضايا محل اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء وتم التأكيد عليها».

وعن مشروع زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية الذي أقره مجلس الوزراء قال المستشار المرشد، إن المرسوم الأميري لم يصدر بعد بشأن هذا المشروع، ومن المتوقع صدوره هذا الأسبوع، ومن المحتمل ان تصرف الزيادة لأعضاء السلطة القضائية مع رواتب شهر ابريل، كما نتمنى أن تعم جميع أعضاء السلطة القضائية.

المعيار المدد

ويقول المرشد ان مرسوم الزيادة لأعضاء السلطة القضائية لم يتحدث عن صرفه للكويتيين أو غير الكويتيين، لأن معيار الحصول على الزيادة بالمدد التي اجتازها عضو السلطة القضائية هناك من القضاة المصريين من سيحصلون عليها إذا استوفوا المدد، وهناك كويتيون لم يستوفوا المدد ومعيار الصرف سيكون بالمدد، لافتاً إلى أن مجلس القضاء لم يبحث أي قضايا تخص نظام الإعارة للقضاة الوافدين للعمل في الكويت.

وعن نية المجلس الأعلى للقضاء فتح باب القبول في النيابة العامة لخريجي كليتي الحقوق والشريعة قال المرشد، إن المجلس الأعلى للقضاء سيفتح باب القبول في شهر أغسطس المقبل لخريجي الحقوق والشريعة، وسيتم قبول الناجحين من الاختبارات التي تطرح أمام جميع المتقدمين.

قبول الشيعة

وبشأن نية المجلس الأعلى للقضاء رفع نسب القبول للمتقدمين من أبناء المذهب الجعفري، لكي يتولوا العمل في ما بعد في قضايا الأحوال الجعفرية قال المرشد: «نتمنى أن يتولى إخواننا الشيعة قضايا الأحوال الجعفرية بأنفسهم، وهم أثبتوا جدارتهم في الواقع العملي»، لافتا إلى أن ما يحدث في السنوات الماضية هو تقدم 2 أو 3 من المواطنين الشيعة وينجح منهم بالاختبارات 1 فيتم قبوله، لأن من يتقدم منهم يكون من خريجي كلية الحقوق، ومن يتقدم منهم الذي يكون معدله «جيد» أو «جيد جداً»، بينما الحاصل على الامتياز لا يتقدم وربما يكمل دراسته العليا، ونتمنى أن يتقدم المتفوقون منهم للعمل في النيابة العامة، ومن بعدها أمام القضاء، ونحن نرحب بإخواننا، ومعيار القبول هو النجاح واجتياز اختبارات القبول، كما أن المجلس الأعلى للقضاء لم يحدد العدد الذي سيُقبل في النيابة العامة، وإنما سيتضح ذلك من عدد المتقدمين.

مجلس الدولة

وعن رأيه في مطالبات إنشاء مجلس للدولة قال المرشد: «القضاء الاداري ورد بالدستور، وهو مبشر لوجود مجلس الدولة ولم يأت الاوان حتى الآن لإنشاء مجلس للدولة، لأن القضايا الإدارية مازالت بسيطة ولا تبرر إنشاء مجلس للدولة، كما أن المشروع المقدم من إدارة الفتوى والتشريع وينظر في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، يتحدث عن تحويل إدارة الفتوى والتشريع إلى هيئة الفتوى والتشريع، وأعضاء هذه الإدارة اخوة لنا ونتمنى لهم التوفيق ولغيرهم في عملهم».