الإطفاء والبلدية جهتان على طرفي نقيض الأولى حددت ارتفاع السكن الخاص بـ 3 طوابق والأخرى تسمح بتجاوزه

في الوقت الذي تسعى فيه الادارة العامة للاطفاء إلى الارتقاء بأدائها تجد في المقابل أفعالا سلبية من قبل بعض الجهات الحكومية غير المتعاونة، فتعوقها عن الوصول إلى ما تريد، فمثلا تعاني الإدارة كثيرا من بلدية الكويت التي تصدر قراراتها من دون الرجوع الى الاطفاء، لا سيما في ما يخص شروط البناء وارتفاع عدد الادوار في السكن الخاص، ومدى استيعاب الادوات الاطفائية لمتطلبات الامان في المباني السكنية الخاصة، ليكون الخاسر الاكبر هو المواطن.

وما يدلل على ذلك ما كشفه مصدر مسؤول في الاطفاء لـ«الجريدة» من ان الادارة وضعت خطة كاملة للسيطرة على النيران بمختلف احجامها وصورها، بالاضافة الى خطة متكاملة لتوفير شروط الامن والسلامة في السكن الخاص، مضيفا أن «الادارة حددت عدد الادوار المسموح به في السكن الخاص بطابقين الى ثلاثة كحد أقصى، بالاضافة الى السرداب إلا أن البلدية تجاوزت هذا الحد، وصرحت لعدد كبير من المواطنين ببناء اكثر من ثلاثة طوابق مما يعتبر تجاوزا يجب التصدي له من اجل مصلحة المواطن وتأمين حياته، من منظور المنطق لا من منظور العلاقات الودية بين البشر».

وذكر المسؤول انه «على الرغم من أن الادارة العامة للإطفاء ابلغت ادارة البلدية بخطورة هذا الامر مرارا وتكرارا، لم تبال الأخيرة بهذا الأمر بتاتا»، مفيدا بأن «كل منازل السكن الخاص في العالم كله تقريبا تخضع لموافقة الاطفاء اولا، ولا يتم التعدي عليها من قبل الجهات الحكومية الاخرى، فلماذا نكون نحن في الكويت نشازا عما هو سائد في كل انحاء العالم؟».

وبين المسؤول انه «في حالة اندلاع حريق داخل أحد المساكن المخالفة لقانون الاطفاء، فإن الاطفائيين يعانون كثيرا وقد يتعرضون لخسائر أكبر من تلك التي ربما كانت تلحق بهم في حال التزام أصحاب السكن بقواعد الامن والسلامة عند الإنشاء».

فمتى نرى التنسيق بين الجهتين قائما بما يحقق مصلحة المواطن ويحمي ممتلكاته بعيدا عن النظر إلى الامور بعين واحدة ألا وهي عين تسيير الأمور بأي كيفية بمعزل عن تأثيرها في غيرها من موضوعات؟