ديوانيات الاثنين: الحدث ليس بعيداً ولا يمكن نسيانه (18)

منذ تسعة عشر عاماً وتحديداً في الرابع من ديسمبر 1989، حين كانت الكويت تعيش زمنا مأزوماً بلا دستور، بدأت «الحركة الدستورية»، وهي تحالف شعبي موسع قاده 30 نائباً في مجلس الأمة الذي حُلَّ عام 1986، وفعاليات مبدعة من مختلف قطاعات الشعب الكويتي، المطالبةَ بإعادة العمل بالدستور الذي تم الانقلاب عليه وتعليق بعض مواده وفرض الرقابة المسبقة على الصحافة وقمع حرية التعبير في الثالث من يوليو 1986.

وبما أننا نعيش هذه الأيام في أجواء تأزيمية وحالة احتقان سياسي ملحوظ، وتتردد أقاويل هنا وهناك عن أن النية قد تتجه إلى انقلاب ثالث على الدستور، فإنه من الضرورة بمكان التذكير بما جرى في البلاد آنذاك عسى أن تنفع الذكرى.

على مدى هذه الحلقات تروي «الجريدة» قصة التحرك الشعبي بين عامي 1986 و1990.

بدأ شهر رمضان عام 1990 في نهاية مارس، لتبدأ معه حركة التهاني والدواوين التي كسرت جمود الحركة الدستورية الذي فرضته مرحلة ما سمي بالحوار واتضح أنه غير ذلك، فباتت نقاشات الناس في الدواوين تتمحور حول الدستور والديموقراطية، بينما أعد النواب لشهر رمضان مجموعة من التحركات بعد أن تبين لهم عدم جدية السلطة في الحوار، خصوصاً أن معلومات قد تواردت لهم من مصادر عدة تشير إلى دعوة مجموعة من الخبراء الدستوريين أتوا الكويتَ من جمهورية مصر العربية لوضع تصور لدستور جديد، وأشارت المعلومات إلى أن من معالم التصور الجديد زيادة عدد الوزراء إلى 32، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء المجلس، على أن يكون من الوزراء الـ 32 عشرة وزراء «أساسيين» لا يحضرون جلسات المجلس ولا يعتبرون أعضاءً فيه مما يعني أنهم لا يحاسبون، ويكون تحت هؤلاء الوزراء العشرة وزراء دولة يكونون أعضاء في المجلس الجديد على أن يكون النقاش والمحاسبة لهؤلاء الوزراء في إطار لجان المجلس لا في قاعته الرئيسية، كما أشارت المعلومات أنه لا يحق للمجلس مناقشة القانون بعد رده من سمو الأمير إلا بعد مضي سنة على رده وليس مباشرة بعد رده كما ينص دستور 1962.

معالجة جديدة

ورأى النواب في تلك المؤشرات خطورة تستوجب معالجة جديدة، كان أولها تلبية دعوة ولي العهد عندما قال للنواب الخمسة في لقائه معهم: «إذا تعرفون أحد يتفق معاكم قولوا لي عنه وأنا مستعد أقابله». واتفق النواب على ثلاثة قرارات، أولها وضع عريضة واضحة يوقع عليها المواطنون بشكل واسع وسريع، وتعبر عن رأيهم، وترسَل إلى سمو ولي العهد، أما القرار الثاني فهو أن يرسل النواب برقية إلى الأمير يعربون من خلالها عن قلقهم لما يتردد عن محاولة تجاوز دستور 1962، والقرار الثالث هو أن تتغير طبيعة عمل «الحركة الدستورية» في الديوانيات خصوصاً خلال شهر رمضان، فيتم إنشاء مجموعات تغطي الكويت كلها، وتكون زياراتها ليست للتهنئة فحسب بل للنقاش. وكان النواب حريصين في الوقت ذاته على ألا يقال إنهم هم من قطعوا الحوار، ومبينين أنه متى ما كان هناك حوار جدي فهم معه. في حين قررت مجموعة الـ45 عقد لقاء جماهيري موسع لإطلاع المواطنين على ما آل إليه الوضع بعد مضي ما يقارب الشهرين منذ إعلان الحوار والإجابة عن تساؤلاتهم والتعرف على وجهات نظرهم.

بيان النواب

وأرسل النواب برقيتهم إلى سمو الأمير، مؤكدين خلالها خيبةَ أملهم في الحوار، مبينين أنه «لم تتح لنا فرصة الدخول في حوار حقيقي، بل اننا لا نبتعد عن الحقيقة أو نتجنى عليها حين نؤكد أن كل ما وجدناه هو استعداد للاستماع، فقد أبدينا وجهة نظرنا حول ثوابت معينة (...) ولكننا لم نستمع إلى أي رأي بشأنه كما لم تحدد لنا نوعية أو ماهية الممارسات التي ينسب إليها دائماً أنها السبب الرئيسي لحل مجلس الأمة وتعطيل الحياة النيابية وايقاف العمل بالجوهري من أحكام الدستور وان عودة الحياة الديموقراطية رهن بإيجاد الحلول الناجعة لها». وأعرب النواب عن مشاعرهم التي بدأت تتضح من أن «الدستور نفسه كسياج قانوني ضابط لأمور الدولة، ليس في مأمن من الإلغاء أو التنقيح بطريقة لا تتفق ومبدأ سموه وسيطرة أحكامه» مشيرين إلى أن الدستور من خلال تطبيقه «لما يربو على ربع قرن من الزمان لا يشير إلى أن هناك أي أزمة دستورية مردها إلى حكم من أحكامه الصريحة أو الضمنية... وإن عثرات التجربة الديموقراطية -ان وجدت- هي عثرات لا دخل لأحكام الدستور في وجودها، بل إن مردها لسوء تطبيق هذه الأحكام ولممارسات الواقع العملي، وهي ممارسات ليس من العدل أن تُلقى مسؤولياتها على المجالس النيابية فحسب.. ذلك لأن للحكومة النصيب الأوفر في أحداثها وليست منها ببراء». مشيرين إلى أن تعديل أو تبديل أو تنقيح الدستور من دون مراعاة أحكام المادة 174 يمثل مخالفة دستورية صريحة ومتعمدة ولم تعد فكرة الدستور قادرة على تحملها وهو أساس نظام الحكم، محذرين من أن «يهتز ما تبقى من استقرار في النفوس يغذي هذه الفكرة ويدور في فلكها، وتفتح أبواباً لسنا على يقين بأنها أبواب خير وصلاح لهذا الشعب الوفي وهذا البلد الأمين، في ظل ما يحيط بالمنطقة من حماس وانفعال وما يعصف في أرجاء العالم من زوابع وما يهب في بلدانه من رياح».

ولمواكبة المعالجة الجديدة التي اقترحها النواب، فقد التقت مجاميع ممثلة لجمعيات النفع العام والأندية الرياضية مع ولي العهد لإيصال وجهة نظرها، فكان ولي العهد ينفي ما يتردد عن نية السلطة تعديل الدستور واصفاً ذلك بأنه شائعات، في حين شهد لقاء الشيخ سعد بالأندية والاتحادات الرياضية أجواءً متوترة، إذ حضر رئيسا مجلسي إدارة ناديي القادسية والكويت عبدالمحسن الفارس وعلي الغانم مؤيدين للتمسك بالدستور، في وقت كان الآخرون يحملون آراءً مؤيدة للسلطة، فأكد الشيخ سعد في بداية اللقاء أنه يريد مجلسا يراقب الحكومة ويحاسبها، ولكن ضمن ضوابط لتحاشي السلبيات السابقة، فتحدث رئيس اتحاد السباحة، مبيناً أن الرياضيين أجمعوا على تكليف رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الأحمد بالتحدث عنهم، فاعترض الغانم قائلاً: «أنا لم أكلف أحدا، وأمثل نادي الكويت وعندي لسان»، فأثنى على كلامه الفارس، ورد رئيس اتحاد السباحة: «ما كنت أقصدكم أنتم الاثنين»، ثم تحدث الشيخ فهد الأحمد قائلاً «إن اللجنة الأولمبية متفقة على ان التجمعات الشعبية التي كانت تقام أيام الأثنين لا تمثل أغلبية الشعب الكويتي، وإن اللجنة الأولمبية تريد أن تتحاشى ممارسات مجلس الأمة السابق وترفضها وتصر على وجود ضوابط لأي مجلس قادم»، في حين تحدث الغانم مؤكداً أن «الرأي الأول والأخير يجب أن يكون للشعب، وذلك لا يكون إلا عن طريق الدستور وانتخابات حرة، وإذا كان هناك أي تعديلات فهي تكون عن طريق المجلس وأنتم الآن تتحدثون عن ضوابط ولا نعرف ما هي هذه الضوابط»، فقاطعه الشيخ فهد الأحمد متسائلا:ً «أنت تمثل نفسك أم نادي الكويت؟»، فرد الغانم «أنا أرفض أن يوجه لي أي سؤال إلا من ولي العهد». وكانت اللجنة الإعلامية للحركة الدستورية قد سعت إلى رصد المقابلات التي كان يجريها ولي العهد في إطار «الحوار»، فتبين لها أن نحو 80 في المئة ممن قابلهم قد أكدوا تمسكهم بالدستور وعودة الحياة النيابية.

وفي المقابل، زار تكتل النواب جمعيات النفع العام للنقاش والتحاور وحشد التأييد لمطالبه بعودة دستور 1962، فكان له في ذلك تأييد من الجمعيات التي زارها. ومع اقتراب عيد الفطر، قرر النواب، كخطوة لإعادة أجواء الحراك الشعبي، أن يتلقوا تهاني المواطنين بشكل جماعي صباح يوم العيد في ديوانية أحمد السعدون بالخالدية.

العشر الأواخر

كان خطاب الأمير ليلة الأحد 22 ابريل بمناسبة العشر الأواخر من رمضان خطاباً مرتقباً، إذ كان من المتوقع أن يحمل توجهات جديدة في ما يخص مستقبل الحياة السياسية وما أفضت إليه مرحلة الحوار، وهو ما حصل. فبينما تجمع الناس بعد الإفطار حول شاشات التلفزيون، نواباً ومسؤولين ومواطنين، كان الخطاب كله مخصصاً لتناول موضوع الحوار وقرار الأمير إنشاء مجلس وطني «يكون بمثابة فترة انتقالية، ويتولى تقييم تجربتنا النيابية واقتراح خطواتها المستقبلية ودراسة مسارات نقلتنا النوعية وصيانة مسيرتنا الديموقراطية وتأكيد وحدتنا الوطنية» حسب نص الخطاب. وفي الليلة ذاتها، صدر المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني. وهكذا استكملت صورة الانقلاب على الدستور بإنشاء المجلس الوطني، فلا رغبة في العودة إلى دستور 1962 أبداً، ولم يكن مسلسل الحوار الا ذرا للرماد في العيون.

الصقر في جمعية الصحافيين: ولي العهد  قال لنا عن الرقابة «كلام الليل يمحوه النهار»

في زيارة النواب لجمعية الصحافيين، تحدث رئيس تحرير جريدة القبس آنذاك محمد الصقر عن حادثة جمعته ورؤساء التحرير مع ولي العهد، فقال: «اصطحب سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله بعض رؤساء التحرير في مهمة رسمية إلى القاهرة، وفي الطائرة دار نقاش مع سمو ولي العهد عن الأوضاع في الكويت، وكان لديه عتب على الطريقة التي تعايش فيها الصحافة الأحداث وخصوصا ديوانيات الاثنين، فقيل له إن كنت مستاء من ذلك فالصحافة مكبلة أيضاً، فعلى الأقل فليفسح المجال لوجهات النظر الأخرى، وبعد نقاش قال ستسمعون مني كلاماً طيباً بعد العودة إلى الكويت. وبعد 48 ساعة أعلن في مؤتمر صحافي في القاهرة رفعَ الرقابة عن الصحافة الكويتية.

وفي طريق العودة في الطائرة، قال لنا: «كلام الليل يمحوه النهار» وكان مازحاً، ثم دعانا إلى اجتماع بعد أسبوع في الكويت، وقلنا له إنك وعدتنا برفع الرقابة خلال أيام معدودة، فرد لا أنصح الآن برفع الرقابة لأنها ليست من مصلحتكم والأوضاع لا تحتمل، وأضاف أنه إذا رُفعت الرقابة فسيكون ذلك بناءً على الأوامر الأميرية، ويقصد بذلك المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات، فقلنا له إن الصحافة بذلك تكون خاضعة لرقابة وزارة الإعلام، وهذا غير مقبول لأنه قفز في المجهول، فقد يترتب عليه سحب ترخيص أو سجن رئيس تحرير.

عبد الله المطوع يدعو النواب إلى التهدئة... والسعدون والخطيب يردان: السلطة هي التي اعتدت

في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 1990 قامت كتلة النواب بجولة على جمعيات النفع العام الكويتية لإطلاعها على تطورات الموضوع وحشد تأييد أكثر، فزاروا رابطة الاجتماعيين ورابطة الأدباء والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية إحياء التراث الإسلامي والجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين وجمعية المعلمين وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وكان الحوار متشابها في معظم الزيارات، حيث يلقي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون كلمة، ثم يرد عليه أعضاء الجمعية بتأييدهم للمطالبة بالتمسك بالدستور وعودة الحياة الديمقراطية بصيغتها الدستورية. ومن بين الزيارات التي تخللها بعض الحوارات المثيرة كانت الزيارتان إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية الصحافيين، ففي جمعية الإصلاح جرى السجال الآتي بين السيد عبدالله العلي المطوع والنائبين د. أحمد الخطيب وأحمد السعدون.

تحدث المطوع وهو أحد رموز جمعية الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين بإسهاب عن دور الجمعية في الأزمة، وقال: «اننا أول جمعية تنادي بفتح باب الحوار مع التأكيد بأن أي تعديل للدستور لا بد أن يكون من خلال مجلس الأمة، مع العلم بأننا جماعة مسلمة لدينا تحفظ عن بعض مواد الدستور، ومنها المادة الثانية، إذ نسعى إلى تعديلها لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن نسعى إلى تحقيق ذلك من خلال المجلس، وسنطرحها في المجلس القادم». وأضاف العلي: «علينا أن نضع في اعتبارنا الأوضاع السياسية الإقليمية، فهناك مطالب من دول كبرى، فأميركا تطالب دول الخليج بضخ النفط بكميات كبيرة وبلا ثمن، لذلك علينا أن نستمر في المطالبة ولكن بالكلمة الطيبة والحوار الهادئ وبلا تجريح، يجب أن تكون هناك ضوابط للمطالبة وأن تسود روح الأخوة والمحبة».

• الخطيب مقاطعاً: «يا بوبدر أرجوك لا تسترسل في موضوع غير صحيح، هم الذين جرحوا فينا، الذين سمونا كلاب في التلفزيون، هم الذين جرحوا وقالوا عنا هؤلاء حاقدين، هم الذين جرحوا وقالوا عنا في مسجد فاطمة هؤلاء غير كويتيين هم الذين جرحوا...».

• المطوع: من قال ذلك؟

• الخطيب: هم قالوا!

• المطوع: أثبت كلامك. أثبت كلامك.

• الخطيب: يوجد شهود! يوجد شهود!

• المطوع: دكتور يجب أن نترفع...

• الخطيب: هم يدوسون ببطننا وتريدوننا أن نسكت! ثانياً احنا ما نطر منهم،

• المطوع: أنا أقول لك هذه الطريقة وهذا الأسلوب لا يمكن أن يحققا شيئا.

• الخطيب: يكلمونا نكلمهم، أما يدوسون ببطننا ما راح نسكت.

• المطوع: أنا أدعو إلى أن الاحترام واجب بين كل الأطراف، ولكن دكتور التسجيلات في ديوانيتك فيها كلمات بحق بعض الطيبين وتجريح لا نقره، أقول لك بصراحة وأمانة، وهذه لا توصل لهدف، يجب أن نكون رجالا، وتكون نظراتنا بعيدة للأمور، ويجب أن يكون تقييمنا موضوعيا للمسائل. بالأسلوب الطيب والتعامل الحسن والخلق الفاضل.

• الخطيب: ثلاث سنين ونصف أسلوب طيب.

• المطوع: ما عليه خل يكونون أربع سنين. أنت تطالب بأمر مشروع حطه بإطار العقلانية.

• إسماعيل الشطي: أنا أتوقع ما فيه خلاف بين الدكتور أحمد وبوبدر...

• المطوع مقاطعاً: إلا الأسلوب.

• إسماعيل الشطي: حتى في الأسلوب.

• المطوع: لا لا لا. أنا اختلف مع الدكتور في الأسلوب.

• الخطيب: أنا أتحدى أي واحد يقول اني شتمتهم، الحمد لله أن أشرطتي مسجلة. استفزاز ممكن نستفز، ولكن أن نغلط بالكلام فلا.

• المطوع: الأخ عبدالله النفيسي كان في يوم من الأيام محسوبا على هذه الجمعية، وهذه الجمعية هي التي جاءت به إلى الانتخابات، وكان في طروحاته في المجلس السابق شيء من التشنج الذي لا نقره كجمعية، فاتصلت به وقلت له إن عليك أن تلتزم بخط ولا تستفز الناس، هذا أحد مبادئنا كتجمع إسلامي وهو الالتزام بالكلمة الطيبة والخلق السليم وألا نجرح حتى من نحن خصوم معه ويخاصمنا في الرأي والفكر والاتجاه، نحاول أن نكسب ود الناس.

وهنا تدخل أحمد السعدون قائلاً: أنا أخشى أن تتحول قضيتنا إلى ما يقال في الأشرطة وبالتالي نحيد عن القضية الأساسية، مع تقديري لمن يقر أو لا يقر ما يقال، ولكن تبقى ليست القضية، الكلام يجب أن يوجه إلى السلطة أولاً لأنها هي التي اعتدت على حقوق الناس والدستور وعطلت الحياة النيابية وتقولنا ما لم نقله...

• المطوع يحاول المقاطعة.

• السعدون يكمل: لذلك لا تصبح هذه القضية قضيتنا.

• المطوع: أنا أقول حتى نحقق قضيتنا لازم...

• السعدون رافضاً مقاطعته: رجاءً... رجاءْ،.. أنا أعتقد أننا نحاول إيصال رسالة للسلطة بأننا نهدئ الأجواء حتى تعطينا ما نريده، هذا أيضاً كلام مو سليم، ما نطالب به بضرورة عودة الشرعية الدستورية ليست مطالبة، ليس استجداء، هذا كان قبل، في عام 1962 كانت هناك مطالبة، ولكننا الآن نتحدث عن حق وعقد وميثاق، نتحدث عن طرف في الميثاق أخل به وحنث بالقسم، لذلك أي خطأ يرتكبه أي منا يبقى لا يرقى إلى مرتبة الخطيئة.

• المطوع مقاطعاً: هو....

• السعدون: بوبدر رجاءً...

• المطوع: ما هي الوسيلة إلى تحقيق ذلك؟

• السعدون: أرجوك أرجوك... سلطة عطلت الدستور بإجراء غير دستوري وحلت مجلس الأمة غير دستوري، ومنعت التعبير عن الرأي، تشطب حتى الرأي الذي نقوله لهم ونريد إبلاغ الناس فيه، تقوّلوا علينا بأن سجلوا في البيان الصحفي الذي كتبناه كلاما لم نقله، ولما حاولنا تصحيح الكلام في الصحف منعونا، ولما عقدنا الدواوين قالوا «صعدّوا»، لا يا جماعة نحن بشر والشعب الكويتي له حق في النهاية. أنا أكثر ما يؤلمني أن أقف في المجلس وأقول كلمة بها تجريح، ولكن نحن بشر، الآن أصبحت أقوالنا تقلّب، ورأي الشعب الكويتي يقلّب. لذلك لا يجب أن تتحول قضيتنا إلى ما يقال في الدواوين، بل نقول لهم هذا ما يدور في الدواوين فمن المسؤول عنه؟ هناك تجريح ولكن علينا أن نخاطب السلطة بأنها المسؤولة عنه، أغلقتم أمام الناس كل الوسائل المتاحة لقول كلمة الحق، الآن أربع سنوات حتى الحوار ليس له علاقة بالدستور، ما هو السند الدستوري الذي يتيح للسلطة تعطيل الحياة النيابية، وتقول تعالوا لنتحاور على ضوابط وصيغ؟ إن أرادوا ضوابط وصيغ أو حتى تنقيح الدستور فهذا متاح لهم بنص الدستور، ولكن من خلال مجلس الأمة.

وأكمل السعدون: إن أردنا أن نتحدث عن التجريح فأنا أذكر لكم حادثة حصلت لي في المجلس عندما اعترضت على مقترحات تنقيح الدستور بأنها سلب لسلطات المجلس، فقال رئيس الوزراء (الشيخ سعد) أنت تتدثر برداء الوطنية، فقلت له إن كان التدثر بدستور 62 تدثر برداء الوطنية فأنعم به من تدثر. وفي حادثة أخرى، أراد رئيس الوزراء أن يقول مثلاً عن خداع الناس ولكن أخطأ فيه، فوقفت وقلت له المثل الذي قلته خطأ والصح هو «أنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت» وأنا أتفق تماماً مع سمو ولي العهد، وقد نختلف على من يعني.

(يتبع)

شاهد ملفات فيديو توثيق حلقات ديوانيات الاثنين على يوتيوب