السكنية تصدر حزمة تعديلات على آلية توزيع القسائم

كشفت مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية أجرت عدة تعديلات على قرارات سابقة تخص آلية توزيع القسائم على المخططات في المشروعات الحالية والمستقبلية والمساكن الحكومية المؤجرة، اضافة الى موضوع أحقية المطلقة والأرملة في المطالبة بسكن حكومي.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان أهم تلك التعديلات التي يجب مراعاتها في آلية التوزيع هو «ألا تزيد الفترة الواقعة بين توزيع القسائم على المخططات وتاريخ ايصال الكهرباء الى المشروع على ثلاث سنوات، وأن تستمر المؤسسة في صرف بدل الايجار للمخصص له - إذا استلم قسيمته فعليا - لحين الانتهاء من البناء وبحد أقصى 36 شهرا».

وأوضحت انه «في حال الغاء اي من القسائم الموزعة على المخططات فإنه لا يحق لصاحب القسيمة الملغاة مطالبة المؤسسة بأي تعويضات أيا كان نوعها، في حين يحق له ان يختار بين استلام قسيمة تحددها له المؤسسة مشابهة للقسيمة الملغاة أو دخول القرعة التي تجرى على قسائم المشروعات الاخرى».

وأضافت انه «في حال عدم استلام المخصص له القسيمة في الموعد المحدد للتسليم الفعلي للقسائم ينذر للحضور للاستلام خلال المهلة التي تحددها المؤسسة، وفي حال تخلف يجوز اعتبار قرار التخصيص لاغيا ويعاد تخصيص القسيمة لمستحق آخر حسب الأولوية».

وأشارت الى انه تم «تحديد مسمى البيوت المنخفضة التكاليف وشقق مجمع صباح السالم الاسكاني بالمساكن الحكومية المؤجرة»، لافتة الى أنه اشترط «لتسجيل الطلبات على هذه المساكن أو الحصول عليها عدة ملاحظات».

وفيما يتعلق بالمطلقة، قالت المصادر انه «سيتم اشراكها، إذا كان لديها أبناء قصر، بحق السكن في البديل السكني الحكومي المخصص للمطلقة مع التقيد بالشروط الخاصة بذلك، أما فيما يتعلق بالأرملة الكويتية فيحق للمؤسسة النظر في الموافقة على فتح طلب لها مع أبنائها القصر الكويتيين بعد العرض على اللجنة المختصة».