تقرير إخباري هل سيعيد تدوير الوكلاء المساعدين في الإعلام مكانة الإعلام الرسمي الكويتي؟

عودة الشيخ صباح الخالد إلى حقيبة وزارة الإعلام فتحت باب التساؤلات والتكهنات بشأن قدرة الوزير الخالد على احداث تغييرات جذرية في الوزارة، خصوصا انه العائد إلى الوزارة بعد 6 أشهر اكتفى فيها بلعب دور المتابع والمراقب لاداء وعمل القطاعات في الوزارة، للتعرف على مواطن الخلل الرئيسية التي تواجه الاعلام الرسمي، واليوم من المفترض أن يبدأ العلاج الذي يحتاج الى قرارات اصلاحية بعيدة عن المجاملات والمحسوبيات.

ففي شهر مارس الماضي وقبل مرسوم حل مجلس الأمة تحديدا، أعلن الوزير الخالد عزمه على تنفيذ استراتيجية اعلامية، اعتبرها البعض حينئذ خطة انقاذ وطني للاعلام الرسمي الكويتي، لكن هذه الأيام يتناقل بعض القياديين في الوزارة ان هناك نية لاجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في الوزارة سيعيدهم الى قطاعاتهم السابقة، التي كانوا يترأسونها قبل أن يقوم الوزير السابق الدكتور أنس الرشيد بتدويرهم على هذا النحو!

فكما هو معروف أن تدوير الوكلاء في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الغالب يهدف الى تجديد الدماء لاحداث تطويرات جذرية في الوزارة، ولكن في «الإعلام» قد يكون الأمر مختلفا، لأن معظم الوكلاء المساعدين حصلوا على أكثر من فرصة في اكثر من موقع ولكن ما هي النتائج؟

المتابع للشأن الإعلامي يدرك تماما «الفوضى» التي تعيشها وزارة الإعلام، بسبب اما جهل بعض الوكلاء بما يدور في قطاعاتهم لعدم اختصاصهم وقدرتهم على ادارة القطاع، أو لعدم اكتراثهم بالتفاصيل أو حتى التطوير، فهم يفضلون بأن تسير الأمور على نحو تقليدي على أي مشروع للتطوير خشية ان يتبع هذا المشروع اي ردود فعل سلبية، لذلك ليس مستغربا ان يكون في الوزارة أكثر من 30 مدير إدارة مجمدين ولا يقومون باعمال حقيقية بسبب هذا الوضع، وليس مستغربا ان يقوم مدير إدارة بقضاء أسبوع في دمشق ويقضي اجازة نهاية الأسبوع في الكويت ليعود بعد ذلك الى تونس، وبالطبع كل ذلك على بند المهمات الرسمية الذي اصبح بندا رئيسيا للتكسب المادي والسياسي، ولن نُفاجأ اذا فُقدت أو تأخرت المعاملات الإدارية والمالية في الوزارة، بسبب انشغال القياديين في تصفية حسابات مع بعض الوكلاء المساعدين، وكذلك لانشغالهم باللجان التي وضعوها لتطبيق القرارات!

لذلك يعتقد الكثيرون ان التدوير لن يكون الحل الأمثل لمشاكل الوزارة، لأن معظم مشاكلها هي بسبب الخلافات المحتدمة بين الوكلاء المساعدين، وضرب بعضهم بعضا من تحت الحزام، تسبب في العديد من المشاكل للوزارة وعطّل العديد من المشاريع التي قد تساعد في تطوير الاعلام الكويتي، لذلك فإن تغيير العقليات التي هيمنت سنوات على الاعلام ولم تحقق أي انجازات، مع اعادة دراسة مشروع تفكيك وزارة الاعلام، من المشاريع التي يجب أن تحظى على الأقل باهتمام الوزير الخالد.

مشاكل الوزارة كثيرة وخطيرة، فهناك قطاعات مثل قطاع الصحافة والمطبوعات يعتبر من أخطر واهم القطاعات في الوزارة، ومع ذلك نجد ان الجميع يجتهد ويعمل في هذا القطاع لتجاوز الضغوط التي تمارس عليهم، ولتجنيب الوزير والحكومة أي أزمة سياسية، ومع ذلك نجد أن من يعملون في هذا القطاع هم آخر اهتمامات الوزير الخالد والوزراء الذين سبقوه أيضا!... وايضا قطاع الاعلام الخارجي الذي ألغي من قبل الوزير السابق محمد السنعوسي وأجهز عليه الوزير الأسبق عبدالله المحيلبي، لايزال العاملون في هذا الجهاز الذي من المفترض أن يكون مهما، يتخبطون في ظلمات هذه القرارات!

ملفات وزارة الإعلام كثيرة، وكما ذكرنا منها القليل لكن تبقى هناك مشاكل في مختلف قطاعات الوزارة وان كانت متفاوتة، لكن بالنهاية يجب أن تعالج بشكل جذري، وهذا الأمر كما يعلم القريب من وزارة الاعلام ليس بالأمر الهين كما يعتقد البعض، لذلك طريق الاصلاح كما يعلم الوزير الخالد لن يكون مزينا بالورود، فعليه الحذر من الألغام التي قد تُزرع له على جوانب الطريق بهدف عرقلته... وبنفس الوقت ليس بالامر المستحيل على من يمتلك همة ورؤية حقيقية للاعلام الرسمي وهو الأمر الذي يجب أن يشترك مجلس الوزراء في تحديده.