الرعاية السكنية للمرأة يصطدم بشبهات قانونية

أحالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود دراسة إدراج المرأة في المنظور الإسكاني الى مستشاري المؤسسة بعد معارضة قياديي الأخيرة لاقتراح بشمول المرأة في الرعاية السكنية.

وقالت مصادر إسكانية لـ«الجريدة» ان الوزيرة الحمود أوقفت الدراسة مؤقتا «وأحالتها الى المستشارين القانونيين لمعرفة ما اذا كانت تشريعات المؤسسة تسمح بمنح المرأة الرعايةَ، وكي لا تقع في اي شبهات قانونية»، مشيرة الى ان د. الحمود طلبت إلى نواب المدير العام خلال الاجتماع الماضي عدم اثارة الموضوع حتى يتم الانتهاء من الدراسة بشكل كامل، ورجحت المصادر ان تكون جاهزة عقب شهر رمضان.

وبينت ان قياديي المؤسسة «أبلغوا د. موضي الحمود عدم قانونية التوجه الذي تقوده الوزيرة بشأن شمول المرأة في الرعاية السكنية، اضافة الى ان الخلل الذي يشكله الاقتراح الجديد يتعدى النواحي القانونية ليشمل النواحي الاجتماعية وتحديدا مفهوم الاسرة»، لافتة الى انه «في حال نجحت الوزيرة في ذلك فإن المشكلة الاسكانية ستتحول الى أزمة يصعب حلها في ظل اعداد الطلبات المتزايدة التي وصلت الى نحو 80 ألف طلب إسكاني».

في السياق ذاته، كشفت المصادر ان اللجنة الفنية التي شكلتها الوزيرة الحمود سابقا بشأن المنظور الاسكاني الشامل «أفضت الى اعطاء المرأة سكنا ملائما وفقا للظروف الاجتماعية لكل حالة»، لافتة الى ان تلك المساكن «تكون مدمجة ضمن المشروعات الناشئة الجديدة وعلى هيئة شقق سكنية تمنح بصفة إيجار».