الصبيح تعيد هيكلة التربية وتعالج التضخم الوظيفي

تتجه وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى اعادة هيكلة وزارة التربية، والعمل على علاج التضخم الحاصل في قطاعات الوزارة المختلفة والذي القى بظلاله على العملية التعليمية والتربوية في الوزارة. وقالت مصادر تربوية لـ«الجريدة» إن الوزيرة الصبيح اسندت الى ديوان الخدمة المدنية دراسة الهيكل الحالي الذي تبين وجود كثير من الخلل فيه، خاصة في ما يتعلق بالتشابك في اختصاصات التضخم الوظيفي، وعدم العدالة في توزيع الموظفين على المناطق التعليمية، حيث يعد ديوان الخدمة المدنية العدة لإعادة هيكلة وزارة التربية والمناطق التعليمية بما يضمن تطوير العمل وعلاج التشابك الحاصل في الاختصاصات والصلاحيات، فضلاً عن الغاء بعض القطاعات ودمج الاخرى واستحداث جديدة.

وقالت المصادر إن الوزيرة الصبيح ستمنح مديري المناطق التعليمية صلاحيات جديدة توازي صلاحيات الوكلاء المساعدين لتسيير العمل داخل الوزارة ولتخفيف الاعباء عن المبنى الرئيسي للوزارة وتخفيف الضغط الحاصل هناك. وأوضحت المصادر أن عددا كبيرا من الموظفين سيتم نقلهم الى المناطق التعليمية من اجل العمل باستقلالية المناطق التعليمية التي ستكون عبارة عن وزارات مصغرة لتنفيذ كل الامور الخاصة بالطلبة والموظفين من دون الرجوع الى المبنى الرئيسي للوزارة، خاصة في ما يتعلق بالامور المدرسية والطلابية والادارية والمالية، حيث سيكون بإمكان الموظف او الطالب علاج مشكلته وتخليص معاملاته عن طريق المنطقة التعليمية.

ولفتت المصادر الى ان تقرير ديوان الخدمة المدنية كشفت ان التشابك في الاختصاصات والتضخم الحاصل في الوزارة يعيق عملية التطوير التربوي ويحد من الانجازات، كما كشف تقرير الخدمة المدنية عن وجود جموع كبيرة من الموظفين غير منتجة في الوزارة ويجب ان تعمل بجد، لذلك سيعيد الديوان هيكلة الوزارة لوضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

من جهة اخرى، قالت المصادر إن «التربية» رصدت 250 مليون دينار من اجل انشاء مدارس جديدة في المناطق الحديثة وترميم الاخرى التي تحتاج الى اعادة بناء، من أجل تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصل والعمل على تطوير التعليم في المدرسة.

وأضافت المصادر أن وزيرة التربية طلبت من القطاعات التعليمية في الوزارة الا يزيد معدل الكثافة الطلابية في الفصل الواحد على 25 طالبا حتى يتسنى للطلبة فرصة التعليم الجيد والتدريس بالنسبة الى المعلم.