المحاسبة يطالب المواصلات بضرورة الانتفاع من مساحات برج التحرير عدم استغلالها يحرم الدولة من إيرادات تقدر بآلاف الدنانير

يؤكد ديوان المحاسبة أن إهمال وزارة المواصلات تسبب في حرمان خزانة الدولة من حق الانتفاع، من إيرادات تأجير بعض المساحات غير المستغلة في برج التحرير منذ سنوات، تقدر بمئات الآلاف من الدنانير.

كشفت مصادر قيادية في وزارة المواصلات لـ«الجريدة»، أن ديوان المحاسبة أبدى استياءه الشديد من إهمال الوزارة غير المبرر لعدد من المباني المهمة التابعة لها، وعدم استغلالها بالشكل المطلوب، بما يعود بالفائدة على الخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر تسبب بشكل مباشر في حرمان الوزارة من جمع إيرادات تقدر بمئات الآلاف من الدنانير، لاسيما أن بعض هذه المباني مهجور منذ سنوات طويلة، نتيجة إلى تجاهل المسؤولين في الوزارة هذه المساحات غير المستغلة حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة أكد أن برج التحرير يعد من أهم هذه المباني التي أهملت من دون سبب واضح، على الرغم من تعاقب عدد من الوزراء والقياديين على الوزارة، إذ خاطب الديوان المسؤولين في نهاية كل سنة مالية بضرورة الاستفادة من هذه المساحات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، موضحة أن الديوان أبدى ملاحظات حول عدم استقرار الوزارة على رأي بشأن طرحه موضوع استثمار المطعم والكافتريا الواقعين في مجمع برج التحرير منذ بداية طرحه عام 1997، علماً بأنه طرحت أكثر من مزايدة تقدمت خلالها ثلاث شركات بعطاءاتها على هذا المشروع، إلا أنها ألغيت لأسباب مختلفة، إذ كان سعر العطاء الأول 93 ألف دينار سنوياً، ما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من إيرادات تقدر بأكثر من 334 ألف دينار، كما أن هذا الإهمال تسبب كذلك في حرمان المواطنين من الاستفادة من المعلم الحضاري لدولة الكويت منذ افتتاحه عام 1996، مؤكداً أن الديوان طالب مراراً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال واستثمار هذه المساحات، بما يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة، علماً بأن الوزارة أفادت في معرض ردها على هذه الملاحظة بأنه تم إعداد مزايدة رقم 1-2005-2006، بشأن استثمار عدد 4 كافتريا في المجمع، ومخاطبة وزارة المالية وتحديد التعديلات المطلوبة على وثيقة المزايدة، إلا انه أوقف الموضوع لمزيد من الدراسة عدة مرات نتيجة إلى تغيير الوزير أو وكيل الوزارة، إلا أن تعقيب الديوان على رد الوزارة يؤكد أنها تكرر نفس الإفادة في تقريرها السنوي كل عام دون اتخاذ أي إجراءات جادة لاستغلال واستثمار هذه المساحات، ما يبرهن أن بعض المسؤولين فيها لا يعيرون هذا الأمر الاهتمام المطلوب، متمنياً أن يأتي الحل على يد الوزير الحالي المهندس نبيل بن سلامة، الذي يعتبر ابن الوزارة ويعرف كثيراً من خفاياها ومشاكلها العالقة منذ سنوات، لاسيما أنه يقوم حالياً بدراسة شاملة لتقييم الأوضاع في مختلف القطاعات، تمهيداً لخصخصة بعض هذه القطاعات التي باتت بحاجة ماسة إلى الخصخصة، لانتشالها من الأوضاع المزرية التي تعيشها منذ فترة طويلة.